مصر تمنح الجنسية لـ 15 سورياً من بينهم ابنة رجل أعمال مقابل وديعة بنكية ضخمة
قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، منح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية لـ 17 وافداً، هم 15 سورياً وفلسطيني وبريطاني، ومن بينهم ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية.
ويستند قرار رئيس الوزراء إلى قانون يتيح منح الجنسية للأجانب مقابل إيداع 750 ألف دولار في البنك المركزي المصري كوديعة مستردة بعد مرور 5 سنوات، ومن دون فوائد.
ونصّ القرار وفقاً للجريدة الرسمية المصرية، على منح الجنسية المصرية لمواطنين سوريين من بينهم الشابة فلك سماقية، ابنة رجل الأعمال السوري محمد باسل سماقية، وهي من مواليد القاهرة عام 2000.
وكان رجل الأعمال محمد باسل رضوان سماقية، حصل على الجنسية المصرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء في شباط عام 2021، وهو من مواليد حلب عام 1971.
ويقيم “سماقية” في مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولا يمتلك استثمارات في سوريا، إذ تتركز استثماراته في مصر.
ويعتبر “سماقية” من أبرز رجال الأعمال السوريين في مصر، وهو مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات “قطونيل”، كما يشغل عدة مناصب منها نائب رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر.
وهاجر إلى القاهرة مع عائلته في ثمانينيات القرن الماضي، ويعمل في مجال الغزل والنسيج منذ 30 عاماً، واحتفلت شركته بدخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، عبر تصنيع أكبر “بوكسر” في العالم.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في كانون الأول 2019، على تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناءً على قانون صادر من مجلس النواب.
ويقضي القانون بمنح الجنسية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه حالات عدة من بينها، شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، يحول من الخارج.
وتشمل أيضاً الحالات إيداع مبلغ 750 ألف دولار في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ومن دون فوائد.
ونص القانون على أنه في حال التصرف في العقار قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع 250 ألف دولار، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري، من دون مقابل لصالح الدولة.
يذكر أن قرار منح الجنسية الأخير استند إلى قانون دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية وتعديلاته، وقانون الجنسية المصرية وتعديلاته، وقانون الاستثمار لتنظيم حالات منح فحص طلبات التجنس
