مسؤول: قرار رفع سعر الفيول عثرة في وجه الاستثمارات.. المواطن الخاسر الأكبر

شكّل ارتفاع سعر الفيول الذي تضاعف مرتين خلال أقل من شهر وبهذا التوقيت الحرج، هاجس قلق وخوف لدى الصناعيين الذين اعتبروا قرار الحكومة برفع سعر مادة الفيول بمثابة حجر عثر أمام قطاع الصناعة بشكل عام والصناعيين بشكل خاص، حيث سيؤثر هذا القرار على زيادة تكاليف الانتاج وارتفاع الأسعار، والمتضررين هما الصناعي، والمواطن بالدرجة الأولى الذي يعاني أساساً من ضعف القدرة الشرائية، كما يحول هذا القرار اقتصاد البلد من الإنتاج والتصدير إلى اقتصاد الاستيراد، وتالياً إضعاف الاقتصاد الوطني بشكل عام حسب ما صرح به صناعيون لـ كليك نيوز.

تناقضات كبيرة

رئيس لجنة الصناعة النسيجية في غرفة صناعة دمسق وريفها الدكتور “أسامة زيود” أكدّ في حديث خاص لـ كليك نيوز، أن هناك تناقضات كبيرة في عملية تشجيع الاستثمار والصناعة في سورية، حيث لم يتوقف الأمر عند ارتفاع أسعار الفيول فقط، وانّما حوامل الطاقة بشكل عام.

وأشار “زيود” إلى وجود تناقضات كبيرة إذا ما تمّ الربط بين ما يقال وما يصدّر من قرارات بالجملة، من بناء أرضية خصبة للاستثمار وبين ارتفاع سعر حوامل الطاقة وأهمها الفيول ومن بعدها المازوت والكهرباء، مؤكداً أنه ليس من المنطق ارتفاع سعر الفيول بمعدل 300%، وإذا أردنا أن نتحدث عن الأسعار العالمية، ودعم تكاليف الانتاج وتحقيق المنافسة بين الدول المجاورة فيمكن القول إن بلدنا خارج المنافسة بأضعاف مضاعفة متسائلاً، كيف يمكن أن نصدر وتكاليف إنتاجنا أكبر بكثير من دول الجوار؟

اقرأ أيضاً: رفع سعر الفيول بنحو 30%.. خبير اقتصادي: القرار سيفاقم الأوضاع ويزيد التضخم ويؤثر باحتياجات المواطن اليومية

أمّا ما يتعلق بموضوع حجم رفع سعر المحروقات خلال السنتين الماضيتين (المازوت والفيول) قال “زيود” أنها كانت غير منطقية، وبالعرف الاقتصادي يجب ألا تشكل أكثر من 20 % من التكاليف مع الكهرباء، ولكن اليوم أصبحت تتجاوز 50% من تكاليف الإنتاج، بالأخص للقطاعات الأساسية والتحويلية التي تحتاج لكم كبير من المازوت والفيول والكهرباء، كاشفاً أنه إذا كان رفع سعر حوامل الطاقة يعتمد على ارتفاع سعر الدولار فهناك تناقض، حيث ارتفع السعر من 7000 الى 9000 ليرة، أي بمعدّل 20%، فلماذا ارتفع سعر الفيول من النوعية السيئة المليئة بالرمل والسيكات المدمرة للحراقات والشوديرات كجهاز الحرق وغرف الاحتراق من سعر 1450 الى 4500 ليرة، أي أكثر من 200%، علماً أنه تم رفع سعر الفيول للقطاع العام 25%، فقد ارتفع من 1450 الى 2000 ليرة.

ويتساءل “زيود” هل باستطاعة الصناعي الذي يعتمد على مبيعاته لاسيما التحويلية منها على البيع بنظام الجمعيات أن يتحمل كل تلك الفروقات، أو تأمين رأسمال يتناسب مع حجم ارتفاع هذا السعر، موضحاً أن هذا الأمر يؤثر سلباً على مصالح القطاع الصناعي الخاص الذي يعتبر الرديف الأقوى للقطاع العام.

مطالب منطقية للصناعيين

وذكر “زيود” بوجود اختلافات كثيره بين مفاهيم دعم خزينة الدولة وكثير من قرارات مؤسساتها التي لا تتناسب بين مؤسسة وأخرى، من هنا كانت مطالب الصناعيين منطقية، وهي معاملة القطاع الصناعي الخاص مثل العام، علماً أن الخاص يعتبر أهم من العام سواء كان في الإنتاج أو التطوير، هذا عدا أنه خال من الفساد الذي يكلف الدولة أعباء كثيره تقدر بحوالي 50% من هدر وتجاوزات ومخالفات، لافتاً أيهما أفضل الدعم أم المساواة في التسعير؟ لذلك نرى ارتفاع للأسعار وانهيار للقدرة الشرائية وكذلك ارتفاع سعر المنتج بشكل خيالي.

انعكس سلباً على الصناعة المحليّة

بدوره الصناعي “تيسير دركلت” من حلب، أشار إلى أن رفع سعر الفيول غير منطقي، حيث ارتفع مرتين خلال شهر، المرة الأول ارتفع بنسبة 120 %، والثانية ارتفع بمقدار 40%، منوهاً أن تضاعف سعر الفيول بهذا الشكل الكبير ينعكس بشكل سلبي ومباشر على الصناعة المحلية بشكل عام، مثال على ذلك مصابغ القماش والمعامل الكبيرة التي تستخدم مولدات ضخمة ومعامل الكرتون الورق، وأيضاً المعامل التي تستخدم الحراقات وشوديرات كلها تعتمد على الفيول وليست على المازوت.

ولفت أنّ الصناعة هي مدخل إنتاج إضافة لقيمة التشغيل أو ما يسمى القيمة المضافة التي تؤدي إلى معرفة تكاليف الإنتاج، وتالياً يمكن أن يتم وضع التسعيرة الحقيقية للمنتج، فإذا ارتفعت التكاليف من الطبيعي أن يرتفع سعر المنتج.

تضخم غير مبرر اقتصاديّاً

وذكر “دركلت” أن البلد بشكل عام يعاني من تضخم سعري غير مبرر اقتصادياً، حيث أن الاقتصاد بحالة كساد، ومن يتأثر هو المواطن الذي أساساً لديه ضعف قدرة شرائية، موضحاً أن الأضرار غير المباشر لارتفاع سعر الفيول هو أن جزء من محطات الكهرباء تعمل على الغاز، وجزء آخر تعمل على الفيول، ما يعني أن نصف محطات الكهرباء تعمل على الفيول، ما يعني أن هناك ارتفاع في الأسعار، منوهاً أنّ وضع الصناعة بشكل عام صعب، مطالباً كصناعيين بضرورة أن يعاد النظر في موضوع حوامل الطاقة لأنها أصبحت تشكل رقماً كبيراً جداً بالنسبة لتكاليف الإنتاج.

وختم “دركلت” بالقول إذا كانت الحكومة فعلاً تريد أن تدعم الصناعة، نقول لها كصناعيين ما هكذا تورد الإبل.

ميليا اسبر – كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم