مزارعون في حماة يُبدون استياءهم من اجتماع الزراعة الأخير في سهل الغاب.. ويؤكدون أنه اجتماع مُكرر ولم نُستدعى للحضور

مزارعون في حماة يُبدون استياءهم من اجتماع الزراعة الأخير في سهل الغاب.. ويؤكدون أنه اجتماع مُكرر ولم نُستدعى للحضور

أبدى عدد من المزارعين في ريف حماة عدم رضاهم عن الاجتماع الذي تم مؤخراً في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحضور وزير الزراعة المهندس “محمد حسان قطنا”، والسيد محافظ حماة “محمود زنبوعة” والمعنيين في الهيئة من مديرين ورؤساء أقسام وبحضور الرابطة الفلاحية.

وجاء عدم رضى المزارعين من باب أن هذه الاجتماعات مُكررة ونتائجها صفرية ولا تخدم المزارع وأنه سبق وجرى على غرارها اجتماعات عدة بحضور رئيس الحكومة وعدة وزارات في أعوام 2017 و2020 ولم تُحسن من واقع الزراعة شيء، فلا الخطط ولا القرارات ولا الاجتماعات تطور قطاع الانتاج الزراعي والذي يطوره هو  الأرباح التي تدفع المزارع للعمل وتجعله قادر على مواجهة كل التحديات فلا يمكن لفلاح تراكمت عليه  الخسائر لسنوات أن يبقى قادراً على الانتاج.

ونوهوا.. “إذا أرادت الوزارة أن نزرع القمح أو الشوندر السكري فعليهم إعطاء سعر تشجيعي لتلك المحاصيل، وأن لا يتم ربط سعرها بالسعر العالمي، لأن القمح ليس فقط قمح والشوندر ليس فقط سكر، فكلا المحصولين مرتبطان باليد العاملة التي تأخذ من الزراعة مصدر رزق لها وأيضاً مرتبط بالثروة الحيوانية، ونرى اليوم كيف الأبقار والأغنام انخفضت إلى النصف كون المربي يعتمد على العلف المستورد وهو غير قادر على تحمل أعباء ذلك، ولم نرى تشجيع على البدائل السورية، والطريقة الوحيدة للنهوض بالزراعات هو رفع سعر المحاصيل بحيث تناسب تكاليف الانتاج الزراعي”.

ووجه عدد منهم رسالة عتب للسيد وزير الزراعة الذي لم يلتقيهم ليسمع مشاكلهم، موضحين أن من التقى معهم هم سبب مشاكلنا كمزارعين وسبب مشاكل تدهور قطاع الانتاج الزراعي، وأكدوا أن لديهم آراء وشكاوى كان من المفترض أن يستمع إليها السيد وزير الزراعة لطالما كان متواجد في المنطقة وعلى اعتبار أن الهدف من هذه الزيارة هو حل المشاكل التي تراكمت وأدت إلى تدهور القطاع كان من المفترض أن يلتقي بنا ويستمع لنا.

وتحدث المزارعين أن زراعة الشوندر السكري مرّت الموسم الماضي بمشاكل عديدة أدت لتقليل الكمية المتوقعة من انتاجه منها التأخر بتسليم البذار للمزارعين وتأخرت زراعة المحصول وبالتالي هذا الأمر عمل منعكس وقسم من المزارعين قلبت محاصيلها رغم أن الدونم الواحد كلفهم 300 ألف ل.س دون أن يتم تعويضهم، ولكي نصل إلى 8000 هكتار كما تحدث السيد الوزير يجب رفع سعر الكيلو من الشوندر وإعطاء سعر يُشجع على الزراعة فمن أوقف معمل سكر تل سلحب لمدة 8 سنوات هي سياسة التسعير التي أوقفت المزارع عن الزراعة وهو اليوم معرض لذات السيناريو لطالما المزارع دائما يخسر دون أن يحقق أي ربح يذكر.

وحول رفع سعر محصول الشوندر إلى 400 ل.س أشار المزارعين أن الحكومة أضافت 140 ل.س على سعر كيلو الشوندر بعد أن كان 250 + 10 مكافأة ليصبح 400 ل.س للموسم المُقبل، لكننا نحتاج هذه الزيادة ضمن الموسم الحالي كي ننتقل إلى الأرباح، لأن سعر 250 كان مناسب في حينه لكن ارتفاع الأسعار أوقعتنا بالخسائر وهذا لن يُمكننا من زراعة المحصول والتعاقد عليه من جديد، وبالتالي يجب أثناء وضع سعر للمحاصيل الحساب على الحد الأدنى من الإنتاج وليس على الوسطي منه، لأن هناك مزارع له حق بأن يُطعم أولاده وليس لأحد الحق بأن يجعله يخسر وخاصة إذا كان ناتج هذا الموضوع خارج عن إرادة الفلاح بسبب ظرف أو تأخر تسليم البذار أو غلاء المازوت، وهنا يجب وضع سعر مناسب للحد الأدنى، يرتفع كل ما زادت الإنتاجية وبالتالي نكون بذلك شجعنا المنتج على الاستمرار بالزراعة والإنتاج.

عشرات الفلاحين يلوحون اليوم بمقاطعة زراعة الشوندر السكري خلال الموسم المُقبل، ويحتجون على سياسة التسعير، ويقولون أن اتحاد الفلاحين لا يُمثلهم بحكم ابتعاده عن همومهم، وقالوا إن المزارع يقوم على مدار السنة بمجهودات جبارة تمتد من فترة الحرث إلى القلع وفي نهاية المطاف يجد نفسه أمام أرقام ومعادلات بعيدة كل البعد عن واقعه و طموحاته وتطلعاته، ووصفوا تدخلات اتحاد الفلاحين بالمنعدمة أو الخجولة، وأشاروا إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على الشوندر السكري فقط وإنما ينطبق على كافة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وكان اجتمع وزير الزراعة قبل عدة أيام مع المعنيين في مجال قطاع الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأكد على أهمية العمل الميداني وإدارة وتنظيم القطاع الزراعي في المنطقة بشكل تشاركي بالتعاون مع كافة الجهات في المنطقة، وإعادة النظر في المشاريع الاستثمارية في الغاب وخاصة قطاعي الثروة السمكية والجاموس، وتنظيم استجرار المياه على الآبار وقنوات الري واستثمار الموارد المائية على مستوى الحقل.

ولفت إلى أهمية دراسة المشاكل والصعوبات التي واجهت إعداد وتنفيذ الخطة الزراعة والاستثمارية في الموسم السابق وتداركها في الخطة للموسم القادم، وضرورة التقيد بمواعيد الزراعة وتأمين مستلزمات الإنتاج قبل موعد زراعة أي محصول وخاصة القمح والشوندر السكري، داعياً للتشجيع على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الهام للوصول إلى 8000 هكتار في خطة العام القادم.

أوس سليمان – حماة – كليك نيوز

اقرأ أيضاً .. ٦٨٨ طن تقديرات إنتاج الجوز في حماة