قرار هدم مول “Big 5” يثير الجدل عبر مواقع التواصل.. محافظة دمشق: البناء مخالف وكل مخالفة نهايتها الهدم!
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقرار محافظة دمشق بهدم مول الـ “big 5″، والذي أثار مفاجأة شعبية وموجة استياء كبيرة، لا سيما أن المول يلقى إقبالاً من الأهالي.
وطالب العديد من رواد التواصل الاجتماعي تقديم الأسباب المنطقية والمقنعة، التي دفعت محافظة دمشق لاتخاذ قرار هدم المول، رغم مضي 5 سنوات على تأسيسه، متسائلين حول كيفية اتخاذ هكذا قرار والذي سيضر بحياة الكثير من العائلات التي تعتاش منه.
كذلك تمّت المطالبة بمصادرة البناء بالكامل، بدلاً من الهدم، غير أن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، أصرّ بالإجماع على قرار الإزالة الفورية، وهو ما أثار تساؤلات الكثيرين، الذين أشاروا إلى أنه وحتى لو كان العقار مخالفاً فلا يجوز اتخاذ قرار مجحف كهذا، واصفين ما يجري بأنهم “أعادونا إلى زمن الإقطاع”! مطالبين بالامتناع عن تنفيذه.
وحول القرار، بيّن عضو المكتب التنفيذي المكلف شؤون الخدمات والمرافق البلدية في محافظة دمشق “عبد الغني عثمان”، لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه لا يمكن الحجز على العقار لكونه ملكية خاصة.
اقرأ أيضاً: جريمة يعاقب عليه القانون..” التلطيش” سلوك ينتشر في المجتمع السوري
وقال “عثمان” لسنا مغرمين بهدم أي مخالفة، ولكن مضطرون نظراً لوجود مخالفة للقانون، داعياً لعدم القيام بأي مخالفة لأن نهايتها الهدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد أن العقار كان عبارة عن “منزل عربي” لديه ساعة كهرباء، والتسويات اعتمدت على هذا الأمر، لافتاً إلى أنه وبعد إجراء 3 صور جوية للعقار تبين وجود مخالفة للمرسوم رقم 40 لعام 2012، وبالتالي لا تنطبق عليه التسوية على الإطلاق.
وأضاف “عثمان” التسويات الممنوحة عام 2018 لم تكن صحيحة، كما أن العقار لديه تسوية وليس هناك رخصة بني على أساسها، حيث أن الترخيص منح عندما كان العقار عبارة عن منزل عربي، إضافة إلى وجود أعمال ترميم زائدة، ما يعكس وجود مخالفة للتسوية، ولاسيما أن الطابق الخامس من العقار ليس موجوداً بموجبها.
وقال “عثمان” العقار كان عام 1964 مستملكاً كحديقة للمحافظة، وبعدها عام 1998 استملكته وزارة التربية على أساس أن يصبح مدرسة، ولكن صدر قرار عام 2005 تحول من مدرسة إلى عقار سكني مؤلف من 6 طوابق، مضيفاً، تم التقدم عند التسوية في عام 2018 بتعهد بأن السطح هو مشترك للجوار ضمن العقار نفسه.
ولفت إلى أن هناك لجاناً مختصة على مدار الشهر درست واقع العقار وتم إجراء الصور الجوية، وعليه صدر القرار استناداً إلى وجود مخالفة للمرسوم.
من جانبها، قالت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق “ريما جورية”، أن السبب في صدور قرار الهدم وجود مخالفات للتعليمات التنفيذية للمرسوم 40 لعام 2012 على صعيد وجود أعمال ترميم زائدة وتغيير في مواد البناء للمبنى كله، بحيث تم إدخال مواد بناء جديدة، مبينة أن وثيقة التسوية لا تمنح مواد بناء حديثة ليس لديها إثبات قدم.
وأكدت مديرة دوائر الخدمات، أن العقار يقع ضمن منطقة “تخطيطية” جزء منه لحديقة وجزء آخر لشارع عام، والجزء المتبقي يتوحد مع عقارات مجاورة تصدر فيها رخص بناء جديدة بناء على المصور التخطيطي.
ورداً على استغراب الكثيرين صدور القرار بعد مرور سنوات على منح قرارات التسوية، استبعدت “جورية” عدم وجود حالات تلاعب واضحة، وقالت، تمت التسوية حينها وفق حيثيات مختلفة وإثباتات قدم، ولكن عند الدخول بالتفاصيل صدر القرار من المكتب التنفيذي بإلغاء كل التسويات.
وحول عدم صوابية هذه التسويات، قالت مديرة دوائر الخدمات، في تلك الفترة لم يطلب إلا وثيقة إثبات قدم واحدة مقدمة حينها وهي “ساعة كهرباء”، والآن هناك وثائق أخرى تعارض الوثيقة القديمة، مضيفة، العقار هو بحكم المرخص وحاصل على الترخيص الإداري، وبناء على قرار المكتب التنفيذي يعتبر الترخيص ملغى.
وحسب “جورية”، أصدرت مديرية دوائر الخدمات مختلف القرارات الإدارية، مؤكدة أن الوثائق أظهرت أن قرارات التسوية كانت خاطئة حينها، الأمر الذي تبين معه مخالفة للمرسوم، الأمر الذي يقتضي الالتزام به من دون أي مخالفة.
وأشارت إلى أن مديرية دوائر الخدمات جهة تنفيذية للقرارات، والأمر يسير باتجاه الهدم، وبعد انتهاء المهلة يتم التعامل مع الموضوع بشكل قانوني واتخاذ المقتضى المناسب.
يذكر أن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، أصدر قبل أيام، قراراً بطي قرارات التسوية الخاصة بمجمع مطاعم الخمسة الكبار “مول الـ Big5” الكائن في منطقة الميدان (سوق الميدان) والذي تأسس عام 2018، وكلف المكتب التنفيذي مديرية دوائر الخدمات باستصدار قرارات هدم فوري بالمخالفات المرتكبة ضمن العقار المذكور.
وبموجب القرار، أبلغت مديرية دوائر الخدمات، صاحب العقار بمضمون القرار ووجهت إنذاراً بإزالة جميع التجهيزات والإشغالات بما في ذلك الإكساءات الموجودة وذلك خلال مدة اقصاها 15يوماً، ليصار إلى القيام بأعمال الهدم بعدها واتخاذ المقتضى اللازم وممارسة الأعمال على الفور.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
