عودة الازدحامات إلى محطات الوقود في دمشق.. أزمة وقود تلوح في الأفق بالتوازي مع ارتفاع الأسعار

سمعنا في الآونة الأخيرة عشرات التصريحات التي تبشّر بنهاية أزمة الوقود في سورية، والتي تزامنت مع وصول العديد من النواقل النفطية للبلاد، غير أن الانفراجات لم تدم طويلا، فالأزمة الأخيرة والتي لم يمض عليها أكثر من شهر، عادت وظهرت في مشهد الاختناق من جديد، وعادت طوابير البنزين في قلب العاصمة دمشق.

حيث شهدت العديد من المحطات ازدحاماً كبيراً، الأمر الذي أثار مخاوف بين المواطنين بوجود نية لرفع أسعار مادة البنزين المدعوم.

هذا الأمر، و”كالعادة”، سارعت وزارة النفط وحماية المستهلك لنفيه!، حيث نفى مصدر مطلع في وزارة النفط لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه ليس هناك أي دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين “المدعوم” على الإطلاق.

وأكّد المصدر، “أن النقص الحاصل في بعض المحطات هو أمر يعود لواقع توافر المادة حالياً وليس له أي علاقة بالسعر”، وهو ما اتفق معه مسؤول في التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أكد عدم وجود أي دراسة لرفع السعر.

في هذه الاثناء، وبينما عادت أزمة البنزين للواجهة، عادت صديقتها “الأسعار”، لتواصل أمجادها، ورغم أنها ارتفعت منذ بداية الزلزال بنسب وصلت إلى 45% وتجاوزتها في كثير من الأحيان، غير أن ذلك لم “يشبع” تجّار الحرب، الذين وجدوا في “أزمة البنزين” ورغم أنها ماتزال “خجولة”، ذريعة لهم لتبرير أطماعهم التي سهلّت طريقها “الوزارات المعنية بقوت الشعب”، وشهدت أسواق العاصمة ارتفاعات كبيرة في أسعار مختلف المواد والسلع الغذائية.

من جهة أخرى، كثّفت محافظة دمشق “كبساتها” على البسطات في عدد من المناطق، وشكل مجلس المحافظة بقرار من رئيسه “محمد إياد الشمعة”، لجاناً لضبط الإشغالات والتجاوزات بدمشق، ومراقبة الأسعار والكازيات وضبط عملها، ومراقبة الأفران وضبط الجودة وتنظيم الدور.

وأكد “الشمعة”، استنفار أعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 100 عضو على صعيد مؤازرة الجهات المعنية فيما يخص مراقبة الأسعار والأفران وذلك بالتشارك مع مديرية التموين والسورية للمخابز بدمشق ودوائر الخدمات في المحافظة.

إضافة إلى عمل قسم شرطة محافظة دمشق، منوها ببدء عمل اللجان بجولاتها على مختلف الأسواق ضمن العاصمة، مع تكثيف الرقابة والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس مجلس المحافظة، أن واقع الأسواق وارتفاع الأسعار سيشكل الحيز المهم في جلسة مجلس المحافظة ضمن دورته القادمة قريباً.

مؤكداً أن عمل اللجان الفرعية المشكلة سيكون على طاولة اجتماع المجلس بحضور المديرين المعنيين، بما فيه مناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطنين سواء الأسواق أم الكهرباء أو المياه.

وبينما تزداد الأسواق فلتاناً، نجد يومياً على صفحة “وزارة التموين”، عشرات الأنباء عن المخالفات والضبوطات في كافة المحافظات، ووفق المعلومات فإنها تتجاوز في محافظة دمشق لوحدها يومياً إلى 60 مخالفة.

وبحسب الأرقام، فإن قيمة الواردات من كل الضبوط المنظمة في المديرية منذ بداية العام وحتى تاريخه وصلت إلى 2.5 مليار ليرة سورية من جميع الضبوط سواء ضبوط تسوية أم عدم وجود فواتير، بما يتضمن أيضاً الغرامات المتعلقة بضبوط الأفران والكازيات التي وصلت خلال شهر شباط إلى مليار و200 مليون ليرة.

الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات، عن حقيقة تلك الضبوط والغرامات وجدواها؟! وفي حال كانت حقيقة، فلماذا لم يرتدع التجار؟ بل على العكس، كلما زادت الضبوطات زادت المخالفات..

فأين المعادلة السليمة في ذلك؟ ومهما يكن الأمر “لم نعد نهتم لذلك”.. بل ما يخصّنا أننا بتنا جائعين نتلوع من هول الأوضاع.. فأين الحكومة من ذلك وماذا بعد كل هذا؟.

كليك نيوز