على خلفية التناحر والانشقاقات في صفوف “فصائلها”.. تركيا تعلن تغييرات جديدة لإعادة تثبيت أقدامها في الشمال السوري
على خلفية التناحر والانشقاقات في صفوف “فصائلها”.. تركيا تعلن تغييرات جديدة لإعادة تثبيت أقدامها في الشمال السوري
تواصل أنقرة محاولاتها لإعادة تثبيت أقدامها في الشمال السوري حيث المناطق التي تحتلها، عبر فصائلها المشتتة التي تستمر بالاقتتال فيما بينها لتقاسم الأموال والموارد والنفوذ.
وفي هذا السياق، قامت أنقرة، بتغييرات عديدة لما يسمى “واجهتها السياسية” في سورية، “ائتلاف المعارضة”، منها قرار تعيين “هادي البحرة” رئيساً له، والذي تسبّب بانشقاقات عديدة في الأوساط السياسية للمعارضة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن أنقرة بدأت عمليات تغيير جديدة تهدف إلى محاولة جمع شتات الفصائل في مناطق نفوذها، وتترافق هذه الخطوة مع تصعيد عمليات التتريك الجارية، ومحاولة دفع مزيد من اللاجئين السوريين الذين يتمّ انتقاؤهم إلى السكن في تجمّعات سكنية يجري إنشاؤها بتمويل قطري على الجانب الآخر من حدود تركيا الجنوبية، وذلك لضمان تشكيل حزام بشري تابع لها، في وقت تتابع فيه ابتزاز أوروبا التي أعلنت عن تمويل إضافي لأنقرة، مقابل استمرار الأخيرة في إغلاق حدودها معها ومنع تدفّق اللاجئين إلى دولها.
وقالت المصادر لصحيفة “الأخبار اللبنانية” شملت موجة التغييرات الجديدة تشكيل قيادة سياسية جديدة لما يسمى “المجلس الوطني الكردي”، والذي يمثل “تجمّعاً لأحزاب كردية صغيرة مرتبطة بتركيا ومشاركة في الائتلاف”.
وبموجب التغييرات، بحسب المصادر، تسلّم نعمت داوود “رئاسة المجلس”، ومحمد إسماعيل قيادة “جبهة السلام والحرية” خلفاً لأحمد عوينان الجربا، بالإضافة إلى شخصيات أخرى جرى تصعيدها إلى واجهة النشاط السياسي.
ووفق المصادر، جاءت هذه التغييرات بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل جديد حمل اسم “القوة الموحّدة”، ضمّ كلاً من “فرقة المعتصم” و”الجبهة الشامية” و”تجمع الشهباء”.
وأشارت المصادر، إلى أن هذا الدمج أثار تساؤلات عديدة حول سبب التقارب الجديد بين “الجبهة الشامية” التي كانت تحاول تسويق نفسها على أنها الفصيل الإسلامي الأقوى والأكثر اعتدالاً الموازي لـ”هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة سابقاً”، التي تنشط في إدلب وريف حلب، و”الهيئة” ذاتها، في ظلّ الارتباط الوثيق بين الأخيرة و”تجمع الشهباء”، ما يعني اعترافاً ضمنياً من “الشامية” بانتصار “تحرير الشام”، والانتقال التدريجي من حالة العداء إلى التعاون، وفق مخطّط كان أعلن عنه سابقاً زعيم “الهيئة”، المدعو “أبو محمد الجولاني”، لتوحيد الفصائل التي تنشط في إدلب وحلب، ضمن خطوات تهدف في المحصّلة إلى التهام ريف حلب وضمّه إلى “إمارته” في إدلب.
اقرأ أيضاً: البنتاغون يعترف بإصابة العشرات من قواته في سورية والعراق
وأضافت المصادر، اللافت في حركات الاندماج الجديدة أنها جاءت بعد انشقاقات في صفوف فصائل عديدة، أبرزها “أحرار الشام”، التي يتبع قسمها الأكبر للجولاني، ما وفّر للأخير سيطرة على أهمّ وأبرز معابر التهريب بين مناطق سيطرة “قسد” ومناطق انتشار الفصائل، وأتاح له إحكام قبضته على سوق الوقود المهرَّب من مناطق “قسد”.
كما بدا لافتاً “بحسب المصادر”، أن التجمّع الجديد يأتي تحت ستار ما يسمى “الجيش الوطني”، المرتبط بـ “الحكومة المؤقتة” التابعة لـ “الائتلاف”، ما يعني انخراط “الجولاني” وبشكل محسوم في صفوف “الجيش الوطني”، بمباركة ودعم تركيَّيْن، خصوصاً أن الخطوات الأخيرة تأتي بعد نحو عام على إطلاق رئيس “الحكومة المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى، الذي يحظى بدعم تركي مطلق، خطّة للحدّ من حالة “الفوضى الفصائلية”، عنوانها اتّباع الفصائل بشكل تدريجي لـ “الحكومة المؤقتة ومؤسّساتها”.
وتابعت المصادر قولها، إلى جانب ديناميات الدمج القائمة في ريف حلب، بدأت الفصائل التي تنشط في بعض مناطق إدلب، والتي تتبع اسمياً لـ “الجيش الوطني” المدعوم تركياً، عمليات اندماج متتالية، وفق ما أعلنت “الجبهة الوطنية للتحرير”، وهي مظلّة جرى إنشاؤها عام 2018 للفصائل التي تنشط في إدلب.
وبحسب المصادر، تهدف هذه العمليات الجديدة في المحصّلة إلى تخفيض عدد الفصائل التي ينشط أفرادها في إدلب من 14 فصيلاً صغيراً إلى سبعة، حيث جرى دمج “الفرقة الأولى الساحلية” و”الفرقة الثانية الساحلية” ضمن فصيل واحد تحت مسمّى “الفرقة الساحلية”؛ و”جيش إدلب الحر” و”الفرقة 23″ تحت اسم “الفرقة 60 مشاة”، علماً أن “الجبهة الوطنية” والفصائل التابعة لها تنشط في إدلب تحت قيادة “هيئة تحرير الشام” ضمن غرفة موحّدة تحمل اسم “الفتح المبين”.
يذكر أن سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، نيكولاس مير لاندروت، كان أعلن مؤخراً، العزم على منح تركيا تمويلاً جديداً، وذلك ضمن اتفاقات سابقة جرى التوصّل إليها قبل نحو سبعة أعوام، وتقضي بأن تغلق تركيا أبوابها أمام موجات اللاجئين، مقابل دفع الاتحاد الأوروبي لها مبلغ ستة مليارات يورو.
والجدير ذكره أيضاً، أنه وفي أيلول الفائت، بعيداً عين ما يسمى “الائتلاف السوري” المدعو هادي البحرة في منصبَين في وقت واحد، “رئيساً للائتلاف” ورئيساً مشتركاً لوفد المعارضة في “اللجنة الدستورية”.
وتقدّم تركيا “البحرة”، على أنه توافقي بينها وبين الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية، ويأمل، من خلال ذلك، إحياء هذا التشكيل المعارض الذي فقد حضوره جراء النكسات المتتالية، وتجفيف موارد تمويله، لصالح تنمية تشكيلات معارضة أخرى، من بينها “الحكومة المؤقتة” المنبثقة عنه، والتي تتولّى إدارة المناطق التي تحتلها تركيا في الشمال السوري.
هذا وتتجدد بين الحين والآخر اشتباكات بين الفصائل المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي في الشمال السوري، بهدف السيطرة على منازل وممتلكات المواطنين، كما تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي في شمال حلب، فلتاناً أمنياً واسعاً، وتقوم الفصائل المسلحة التابعة لهم، بشكل مستمر باعتقالات وفرض أتاوات مالية، وجرائم قتل وخطف وتغيير ديمغرافي، كما تشهد انتشاراً كبيراً للجرائم وترويج وتعاطي المخدرات.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
