علبة الحليب بأكثر من 80 ألف ليرة إن وجدت.. الصيدليات تغلق أبوابها بوجه المرضى

في مشهد ليس بالجديد، أغلقت عشرات الصيدليات أبوابها بوجه المرضى والمواطنين في مدينة حمص منذ نحو أسبوع، في حين اقتصر البيع ضمن العاملة منها على الأدوية قليلة الطلب.

وفي جولة لـ كليك نيوز، في أحياء الأرمن والسبيل والمهاجرين والعباسية والزهراء لرصد الشكاوى المتكررة من قبل الأهالي، تبين أن عدد كبير من الصيادلة أغلقوا أبوابهم، مع تأكيد السكان أنهم شاهدوا الصيادلة يقومون بإخفاء المواد الأساسية ومنها الحليب وأبقوا الرفوف فارغة.

وأكد أحد سكان حي العباسية خلال حديثه لـ كليك نيوز، أن أكثر من عشرين صيدلية أغلقت أبوابها طمعاً برفع الأسعار حالهم كحال تجار المواد الغذائية، في زمن حتى الموت والحياة بات خاضعاً للتجارة.

وأضاف “بحثت في مختلف الأحياء المجاورة عن علبة حليب نان لطفلتي حديثة الولادة إلا أنني لم أجدها رغم تأكيدي للصيادلة أنني مستعد لدفع مبلغ كبير يزيد 25 ألف ليرة عن السعر المحدد دون أن أجد طلبي”.

وتابع “لم أجد حلاً سوى كتابة منشور عبر فيسبوك أستنجد فيه تأمين علبة الحليب، وفعلاً وجدت الطلب في حي المضابع البعيد جداً عن منزلي ودفعت 85 ألف ليرة ثمناً لها”.

اقرأ أيضاً: انقطاع أدوية الأمراض المزمنة.. صيدليات بدمشق تغلق أبوابها

وعبّر مواطن آخر عن سخطه قائلاً “قبل أن نلوم الرقابة في متابعة إغلاق الصيدليات يجب أن نلوم ضمير الصيدلي المؤتمن على الدواء، والذي نسي القسم الذي نطق به أمام الله والناس، لكن شيئاً لم يعد مستغرباً أمام الطمع واحتكار المواد”.

وأكد أحد الصيادلة لـ كليك نيوز، أن “أغلب الأدوية تم احتكارها من مصنعيها للضغط على رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 100% وكثير من المستودعات والصيدليات تغلق أبوابها بانتظار النشرات الجديدة”.

وأشار إلى أن “المعامل هي من توقفت عن توريد الأدوية، وقد لا يعلم الكثيرون أن أغلب الأدوية المفقودة تتبع لتلك المعامل التي تمنّعت عن تزويد الصيدليات بها مالم تحصل على موافقة من وزارة الصحة في نشرة أسعار جديدة”.

في حين كشف صيدلي أنه “تم رفع نشرة أسعار جديدة لوزارة الصحة لدراستها إلا أنها رفضت ذلك حتى الآن، ولهذا السبب قد يبقي الصيادلة بعض الأصناف مخفية تجنباً للخسارة وهذا حقه الطبيعي”.

وقال مصدر في نقابة صيادلة حمص، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ كليك نيوز إنه “هناك قلة في بعض الزمر الدوائية كالمضادات الحيوية بسبب انخفاض كمية المواد الأولية المتوفرة حالياً لدى المعامل وتأخر وصولها من مصادرها”.

ورفض المصدر تداول مصطلح احتكار الصيادلة للدواء، “لأن الصيدلة مهنة إنسانية أولا وأخيراً والصيادلة يقومون بتأمين الأدوية للمرضى”، حسب تعبيره

وكان رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور “حسن ديروان” أكد “أن وزارة الصحة تدرس تعديل أسعار بعض أصناف الأدوية حتى لا يكون هناك انقطاع لهذه الأصناف وفي الوقت ذاته لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في تأمين هذه الأدوية وخصوصاً بعد ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة وفق نشرة المصارف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي”.

الجدير ذكره أنه ومنذ عام 2020، اعتمدت وزارة الصحة تسعير الأدوية وفقًا لسعر صرف الدولار، وذلك بناء على قرار صادر عن مصرف سورية المركزي في آذار 2020، يقضي بتوحيد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في جميع تعاملات القطع الأجنبي والحوالات بمختلف أنواعها.

عمار إبراهيم – كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم