ضحية للزلزال وضحية للاستغلال.. المتضررون أمام واقع صعب وتأمين منزل بات مستحيلا

يبدو أن الحديث من الآن فصاعداً حول تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد سيطول، فبالتزامن مع عجز أغلبية العائلات عن تأمين احتياجاتها الغذائية والأساسية، شهدت أسعار العقارات في سورية موجة ارتفاع لمستويات غير مسبوقة على خلفية الزلازل الذي ضرب البلاد.

وكان ضحايا تلك الارتفاعات الأكبر، أولئك الذين تهدمت منازلهم، وهجروا من بيوتهم بسبب تصدعها إثر الزلزال، حيث تقول سيدة تهجرت من محافظة اللاذقية إلى دمشق، وهي أم لأربعة أولاد: “تهدّم منزلنا في حي الرمل الجنوبي نتيجة الزلزال فما كان للقدر إلّا أن يسوقنا لدمشق بعد الخوف الذي عشناه والدمار الذي شاهدناه في تلك الليلة، مضيفة أنها دفعت ثمن مجوهراتها إيجار منزلها لستة أشهر.”

فيما يقول مهجّر آخر من جبلة إلى دمشق: “حاولت الاستئجار كي لا أكون عبئاً على بيت أخي في جرمانا، ولكن لا نستطيع تأمين إيجار المنزل شهرياً فهناك استغلال كبير للأزمة، فالمنزل الذي كان بـ 200 ألف أصبح اليوم بـ 400 ألف، رغم أننا لم نعد نفكر في اقتناء أي قطعة أثاث إنما نفكر كيف سنؤمن طعام أطفالنا بشكل يومي، فالمعيشة أصبحت غالية جداً ولم نعد نستطيع العيش كالسابق، فالمواد الغذائية والمنظفات وإيجار المنازل كلها مرتفعة”، بحسب ما نقلت صحيفة “تشرين” الرسمية.

ويقول مهجر آخر، إنه بعد أن خسر منزله وأثاثه الجديد في حلب، ما كان منه إلّا النزوح لدمشق، مضيفاً: “قمت باستئجار غرفة في منطقة ركن الدين بمبلغ 250 ألفاً شهرياً وأحاول البحث عن عمل من أجل طفلي القادم إلى الحياة، فليس من المقبول أن نعيش في الشارع أو الحديقة أو حتى مركز الإيواء فهناك عائلات كثيرة، ووضع زوجتي لا يسمح لها أن تكون ضمن منطقة مزدحمة بعد “الرعبة”، التي أثرت عليها من الزلازل”، قائلاً:” الموت حصرنا من جميع الزوايا.”

في السياق، قال صاحب أحد المكاتب العقارية، إن “مناطق المخالفات أصبحت متوازية بالأسعار بالمناطق العقارية، حيث وصل سعر إيجار المنزل المفروش في منطقة 86 للمليون ليرة، والغرفة الواحدة إلى 400 ألف ليرة، ومن الممكن أن تصل إيجارات بعض البيوت فيها إلى مليون ونصف مليون ليرة سورية في الشهر.

من جهته، قال الباحث الاقتصادي، “سنان ديب” لـ “تشرين”، إن” أسعار العقارات تتجاوز التضخم، وتعدّ خيالية وأغلى من دول العالم وفق قدرة شرائية محدودة”.

مضيفاً: “المنزل كان قبل الحرب حلماً واليوم أصبح مستحيلاً بسبب الأزمات المتراكمة التي أصابت الجميع، لذلك فإن ارتفاع الإيجارات ليس أمراً مفاجئاً، إنما هو امتداد للأزمات ومنها الكارثة الأخيرة وهي الزلازل”.

وحول ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الماضي، قال ديب، “إن ذلك يعود لزيادة الطلب من بعض أصحاب الشقق وبعض المكاتب التي تمارس دور السمسار”، لافتاً إلى أن “التضخم الحاصل في الأسواق السورية وارتفاع الأسعار الجنوني، أثّر في سوق العقارات بشكل كبير، خاصة إيجارات المنازل.”

وبين “أن أي شقة اليوم تتراوح قيمة إيجارها ما بين 300 ألف ليرة حتى المليون على أقل تقدير”، متسائلاً: من يقدر على دفع ذلك إلّا الأسر الميسورة أو التي تعتمد على حوالات تأتي من أولادهم من الخارج وسواه”.

لافتاً إلى “عدم وجود أي نوع من الرقابة على إيجارات المنازل، بما يؤمّن للمستأجرين حقاً في الاعتراض في حال كانت قيمة الإيجار غير مناسبة للمنزل ومساحته ومنطقة وجوده، الأمر الذي أسهم بزيادة ارتفاع الأسعار”.

وكان الخبير الاقتصادي “عمار يوسف”، حذر قبل أيام من أن “المرحلة الراهنة مقبلة على ارتفاع جديد بأسعار العقارات وأجار المنازل، وقد تتجاوز نسبة الارتفاع 30%.”

وأضاف أننا “نعيش في أزمة كبيرة بالنسبة لسكن المتضررين جراء الزلزال وخروج الكثير من الوحدات السكنية من الخدمة، عدا عن استغلال فئة من أصحاب العقارات لزيادة الطلب التي حصلت خلال الأيام الماضية لرفع إيجارات منازلهم.

كليك نيوز