سعر الكيلو يصل 200 ألف ليرة.. جمعية الحلويات: حماية المستهلك هي السبب بإغلاق المحلات

منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، تتالت النكبات التي عاشها المواطنون، حيث سرقت منهم هذه الحرب كلّ فرحتهم، حتى باتت كل الأيام شبيهة ببعضها، وبالتزامن مع هذه الحال يأتي عيد الفطر هذا العام، كغيره من الأعوام الأخيرة، عيداً قاسياً وشاقاً، وسط استمرار الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي جعله “ناشفا”، بلا حلويات ولا ملابس ولا أي طقس من طقوس العيد.

حيث تشهد أسعار الحلويات في الأسواق السورية كغيرها من باقي المواد ارتفاعاً كبيراً، وتجاوزت نسبة ارتفاعها مع اقترب عيد الفطر، نسبة الـ 100%، وسط حركة شبه معدومة من الأسواق وتقتصر على طبقة الميسورين، بعد أن تجاوز سعر الكيلو لبعض الأنواع 200 ألف ليرة.

وكما جرت العادة، الحجج والمبررات حاضرة، وتتمثل بالارتفاع الكبير في أسعار المواد الداخلة في صناعتها، حيث بلغ سعر السمن العربي 55 ألف والسمن الحيواني 125 ـ 130 ألف نوع ممتاز.

وهناك أنواع سمون حيوانية بسعر 80 ألف، فيما وصل سعر كيلو التمر من النوعية الرديئة إلى 35 ألف ليرة، وسعر التمور الجيدة 55 ألف ليرة وتجاوز سعر كيلو السكر 7000 ليرة وليتر الزيت يصل حتى 20 ألف ليرة، كما وصل سعر كيلو الفستق الحلبي إلى 225 ألف.

وانعكس هذا الارتفاع بأسعار المواد على الأسعار في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو معمول التمر حتى 40 ألف ليرة سورية، وسجل سعر كيلو المبرومة بالفستق الحلبي 145 ألف ليرة، والبقلاوة 80 ألف ليرة، والمعمول بالفستق 70 ألف ليرة.

وحتى الحلويات الشعبية التي كانت سبيلاً لذوي الدخل المحدود، كالهريسة والنمورة، بلغ سعر القطعة منها 2000 ليرة، فيما تجاوز سعر الكيلو منها 36 ألف ليرة، كما بلغ سعر قطعة “وربات بقشطة”، 4 آلاف ليرة، وقرص العجوة الصغير 3000 ليرة والكبير 6000.

إلى ذلك، كشف رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة “بسام قلعجي”، أن أسعار الحلويات ارتفعت من العام الماضي ولغاية اليوم بنسبة 100%، مضيفاً بأن الصنف الذي كان سعر الكيلو منه 100 ألف صار ثمنه 200 ألف.

ووصف “قلعجي”، في حديث لموقع “أثر برس” المحلي، الإقبال على شراء الحلويات تزامناً مع قدوم عيد الفطر السعيد، بالضعيف جداً، قائلاً: بالكاد نستطيع القول إن نسبة المبيع 30%، فارتفاع الأسعار حرم الناس من متعة شراء الحلويات التي يعتبر تواجدها أساسياً في هكذا مناسبات.

وذكر أن معظم محلات الحلويات باتت تعمل ولكن بخسارة، ولا تحصل على مربح، ومع ذلك تقوم المالية بتحصيل الضرائب كاملة حتى لو لم تعمل المحلات، مشيراً إلى أن هناك حرفيين تركوا المهنة وأغلقوا محلاتهم وسافروا إلى خارج سورية، كما لفت إلى أن عدد الحرفيين الموجودين لديهم والمسجلين في الجمعية يبلغ 300 حرفي من أصل 800 حرفي.

وأشار “قلعجي”، إلى أن مديرية حماية المستهلك لا ترد على طلبات الحرفيين التي تتعلق ببيانات التكلفة، مشيراً إلى أنه إذا بقيت على هذا الحال فسوف تلغى الجمعية.

وأضاف أن حماية المستهلك، تقوم بتنظيم الضبوط فقط بناءً على ارتفاع الأسعار دون معرفتها المسبقة بأن التسعير يتم بناء على التكلفة وحسب الأسعار الرائجة في السوق لهذه المواد.

وأكد أن سبب إغلاق محلات ومعامل الحلويات هي حماية المستهلك الذي يضطر الحرفي بسببها إلى إغلاق منشأته والسفر خارج القطر، مشيراً إلى أن الضابطة العدلية تظلم الحرفي فبإمكانه التسعير لأنه يعرف التكاليف وهي لا علاقة لها بالتسعير، فالجمعية هي الداء والدواء للحرفيين تدافع عن حقوقهم وتنقل معاناتهم للجهاز الحكومي

وما بين “البائع وحماية المستهلك”، بقي المواطن هو الخاسر الوحيد أمام هذه المعركة، والشيء المثير للاستغراب أنه وعند حسابات التكلفة والأسعار، كانت على الدوام مصلحة المواطن “خارج الحسابات”، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل حماية المستهلك وجدت لحماية نفسها والتاجر أم وجدت لحماية المستهلك؟.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم