جلسة الحكومة: إنصاف القضاة، وضبط الأسواق، وعين على القطاع الزراعي
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على جميع الوزارات خلال جلسة مجلس الوزراء المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط المعتمدة وإعداد تقارير تتبع دورية عن مراحل تنفيذ المشروعات بما يضمن وضع جميع المشروعات بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، مشدداً على أهمية الاستمرار بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المواد ومطابقتها للمواصفات القياسية، كما شدد رئيس المجلس على ضبط أي خلل قد يحدث في المؤسسات والجهات العامة باعتبار هذا الإجراء أحد المعايير الأساسية لتقييم عمل الوزارات
كما ناقش المجلس تحسين الوضع المعيشي للقضاة ورفع قيمة التعويضات الممنوحة لهم بما يتناسب والأعمال الإضافية والمسؤوليات التي يقومون بها، إضافةً إلى زيادة واردات الصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بما يشكل دعماً حقيقياً لهم بمن فيهم القاضي المتقاعد أو المسرح صحياً.
هذا ووافق مجلس الوزراء على إطلاق مشروع التأمين الزراعي من خلال التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية بهدف تغطية الخسائر التي تتعرض لها الزراعات المحمية بما فيها تكاليف إنشاء البيت البلاستيكي والمزروعات بداخله و كذلك تعويض كافة الأضرار.
