تركيا تُعيد النظر بسياستها في الشمال السوري.. تهميش “الائتلاف” وسحب الدعم الاقتصادي عنه
تركيا تُعيد النظر بسياستها في الشمال السوري.. تهميش “الائتلاف” وسحب الدعم الاقتصادي عنه
بدأت تركيا، بإجراء سلسلة تعديلات على سياستها في المناطق التي تحتلها في الشمال السوري، بالتزامن مع حملتها المكثفة لترحيل اللاجئين السوريين من أراضيها.
وذكرت مصادر مطلعة على ما يجري في الشمال السوري، أن تركيا تريد من خلال التعديلات الجديدة، إنهاء حالة الفوضى التي تعيشها تلك المناطق، تمهيداً لاستكمال مشاريع بناء قرى ومدن جديدة لإعادة توطين لاجئين سوريين يتمّ انتقاؤهم بما يخدم هدف تشكيل “حزام سكاني” قرب حدود تركيا الجنوبية، ويضمن لها التخلّص من عبء اللاجئين السوريين على أراضيها من جهة.
وبحسب المصادر، بدأت الإجراءات الجديدة، بتغييرات في الهيكلية العسكرية لـ “نقاط المراقبة” التركية المنتشرة فيما يعرف باسم “مناطق خفض التصعيد” المتفق عليها بين موسكو وأنقرة.
وأشارت مصادر ميدانية، لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، إلى أن أنقرة قامت باستبدال عدد من ضباط جيش الاحتلال التركي، بالإضافة إلى عدد من ضباط الاستخبارات المشرفين على بعض ملفّات الشمال السوري.
ولفت المصدر، إلى أن هذا الإجراء، تحاول من ورائه تركيا، قطع العلاقات العميقة التي نشأت بين الضباط وبعض المتنفّذين على الأرض؛ بالإضافة لمحاولة تنشيط الدور العسكري التركي مجدداً.
وبالتزامن مع تلك الإجراءات، كشفت المصادر للصحيفة نفسها، أن ملف إعادة انتخاب رئيس جديد لما يسمى “الائتلاف” التابع لقوات الاحتلال التركي، لا يزال “قيد النقاش”، في ظل تعثّر الاتفاق على رئيس جديد حتى الآن، نتيجة عدم تلقّي “الائتلاف” أيّ توجيهات تركية مباشرة، كما جرت العادة سابقاً.
وأشارت المصادر، إلى أن صمت أنقرة “التوجيهي”، يتعلق بطرح من قِبَلها، تتمّ مناقشته، حول إمكانية تصعيد ما تسمى “الحكومة المؤقّتة” المنبثقة أصلاً من “الائتلاف”، لتلعب الدور السياسي المحدود الذي كان يلعبه “الائتلاف”، إلى جانب ما يسمى “هيئة التفاوض السورية”.
ونوهت المصادر، إلى أن اللقاء الأخير الذي عقده رئيس ما يسمى “الحكومة المؤقتة”، التابع لقوات الاحتلال التركي، المدعو “عبد الرحمن مصطفى”، مع المدير الإقليمي للملفّ السوري في وزارة الخارجية الأميركية، “نيكولاس غرينجر”، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، جاء لمناقشة العقوبات التي فرضتها واشنطن على خمسة فصائل مؤخراً، وهو ما يصبّ في تعزيز دور “الحكومة المؤقتة” الجديد، بعدما كان “الائتلاف” هو الذي يتولّى عقد هذا النوع من اللقاءات التي ستزداد في الفترة المقبلة، بحسب المصادر.
وذكرت المصادر، أن هذه التطورات، تأتي أيضاً بالتزامن مع انتخاب “هيئة التفاوض”، المدعو “بدر جاموس” رئيساً لها، قبل أقلّ من شهر، لدورة جديدة، تمهيداً لإعادة استكمال مسار “اللجنة الدستورية” المجمّد، والذي قد تتمّ إعادة تنشيطه خلال الشهرين المقبلين بعد الاتفاق على نقل مقرّ عقد لقاءاته، من جنيف السويسرية إلى مسقط في سلطنة عمان، وفق ما اتفقت عليه “لجنة الاتصال”، الوزارية العربية في اجتماعها الأول بالقاهرة، مؤخرا، في 15 آب الحالي.
وبحسب المصادر، يستهدف الطرح التركي المرتبط بتصعيد “الحكومة المؤقتة”، التي كانت تولّت مسؤولية إدارة بعض المؤسّسات التي أنشأتها تركيا في الشمال السوري، تحقيق مجموعة من الأغراض.
ومن بين تلك الأغراض، بحسب المصادر، التخلّص من العبء المالي المستمرّ الذي يتطلّبه “الائتلاف”، علماً أن أنقرة خفّضت تمويلها للأخير إلى أدنى حدّ منذ تأسيسه، وتعمّدت خلال الأشهر الماضية تأخير المدفوعات له بهدف زيادة الضغط عليه، قبل أن تتدخّل قطر وتقوم بتمويل بعض أنشطته.
ولفتت المصادر، إلى أن تركيا تريد من “المعارضة السورية” الاعتماد على نفسها اقتصادياً، وفق خطّة يمكن “للحكومة المؤقتة” تنفيذها، بالإضافة إلى التخلّص من التدخل الدولي المستمرّ في شؤون “الائتلاف” الذي ينشط خارج سورية.
وأشارت المصادر، إلى أن خطوة كهذه، قد لا يتمّ اتخاذها بشكل مباشر، وإنما عبر تصعيد مستمرّ لدور “الحكومة” و”اللجان المحلية” بصفتها الاعتبارية، وتقليص مستمر لدور “الائتلاف” الذي يمثّل الواجهة السياسية “للمعارضة”.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، بحسب المصادر، بدأت تركيا، دراسة إمكانية ربط مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، باستثناء إدلب، بمرجعية سياسية تركية واحدة، بدلاً من حالة الشتات السابقة التي تسبّب بها ربط المناطق بولايات مختلفة، وذلك عن طريق تعيين “حاكم واحد” يضمن “تحكّماً مركزياً مطلقاً”.
وتابعت المصادر الميدانية المطلعة، أن تركيا تأمل من خلال هذه الخطوة، أن تضع حدّاً لحالة الفوضى القائمة نتيجة تناحر الفصائل، والتي تسبّبت بهدر الأموال، ومنعت من الاستفادة من الاستثناءات التي قدّمتها واشنطن لبعض المناطق في الشمال السوري من قانون قيصر.
كما تأمل أنقرة، وفق المصادر، تسريع وتيرة بناء ما يعرف بـ “مدن الطوب” المموَّلة من قطر لإعادة توطين اللاجئين السوريين.
ولفتت المصادر، إلى أن هذه الإجراءات التركية، تأتي بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الهجمات ضمن مناطق “خفض التصعيد”، عبر محاولة عناصر مسلحة تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” شنّ هجمات مباغِتة على نقاط الجيش السوري، ومحاولة استهدافها بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة.
وأردفت المصادر، أنقرة تتأرجح بين المعسكرَين الروسي والأميركي، فهي تحاول استعادة علاقتها القوية بواشنطن من جهة، وإعادة الانفتاح على دمشق وفق خريطة الطريق الروسية من جهة ثانية.
من جهة أخرى، أضافت المصادر، بالنسبة إلى “هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة سابقا”، تمكّنت بالفعل من ترسيخ حضورها في مناطق انتشار الفصائل في الشمال، سواءً عبر ارتباطاتها بفصائل عدّة، أو من بوابة الاقتصاد الذي أحكمت الجماعة سيطرتها عليه عن طريق حصر تجارة النفط بشركة “الأنوار”، وهي فرع يتبع شركة “وتد” التي أسّسها زعيم “الهيئة”، المدعو “أبو محمد الجولاني”، في إدلب.
كما سيطرت “الهيئة” والجماعات المسلحة المرتبطة بها، على أبرز المعابر الاقتصادية مع مناطق نفوذ “قوات سوريا الديموقراطية – قسد”، التي تتحكّم، تحت إشراف أميركي، بأهمّ منابع النفط السورية في الشمال الشرقي من البلاد، وفق المصادر.
وتابعت المصادر، من شأن الوضع المشار إليه أن يساعد “الجولاني” في مساعيه لإعادة تحكّمه المطلق بجماعته، عبر استبعاد شخصيات نافذة منها، بينها الرجل الثاني في “تحرير الشام”، أبو ماريا القحطاني، ومن ثمّ استكمال تغوّله في ريف حلب.
وتعتقد المصادر أن ذلك التغوّل سيصبّ في صالح توحيد المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في الشمال والشمال الغربي من البلاد، وسيخدم المصلحة التركية في هذا الإطار.
يذكر أن أنقرة، وبالتزامن مع استمرار محاولاتها لتحسين علاقاتها مع دمشق، فإنها تواصل انتهاكها السيادة السورية، واحتلالها أراضيها.
وكانت وزير الدفاع التركي “يشار غولر”، قال في تصريحات سابقة، إن سحب القوات التركية من سورية غير معقول.
وتؤكد دمشق باستمرار، أن مسألة انسحاب القوات التركية من أراضي الجمهورية العربية السورية، والاعتراف بسيادتها واستقلالها شرط أساسي لأي حوار.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
