تخصيص ٢٠٠ مليون ليرة للمناطق المتضررة ووعود بتحسين الكهرباء ضمن اجتماع غرفة صناعة حلب

تأمين الكهرباء والمحروقات والقروض، وإبعاد الدوريات الجمركية عن المعامل، وسعي الحكومة لتقديم كل السبل لدعم مناطق الصناعيين والصناعة، كانت أبرز مداخلات وطروحات صناعيي مدينة “حلب”، ضمن اجتماع الهيئة العامة السنوية لغرفة صناعة حلب ظهر اليوم في فندق المريديان بحلب.

وعود حكومية

أكد وزير الصناعة “زياد صباغ” على وعوده لأهالي المدينة بمنحهم الحصة الأكبر فور تشغيل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية، بالرغم من أن المحافظة تحتاج إلى كمية كبيرة من الكهرباء تصل إلى 900 ميغا واط، في حين يتم تزويدها اليوم ب 200 ميغا واط فقط.

وفي ردِّ الوزير على مطالب الصناعيين، أوضح بأن سورية اليوم أمام واقعٍ صعب جرَّاء الحصار واستمرار احتلال بعض من الأراضي السورية، وبأن رؤية الحكومة ترتكز على تفعيل عجلة الانتاج الزراعي والصناعي.

ولفت الوزير إلى أن العقبة الأكبر التي تواجه القطاع الصناعي في “حلب” هي الكهرباء وبأن المدينة سيكون لها الحصة الأكبر من تشغيل المجموعة الأولى بداية الشهر القادم على توضع المجموعة الأولى، في حين أن المجموعة الخامسة ستكون في الخدمة نهاية العام الحالي.

وبيَّن الوزير أنه سيتم العمل على تأمين المشتقات النفطية، إلا أن هنالك صعوبات كبيرة بسبب الحصار وتداعياته.

من جهته، وعد محافظ حلب “حسين دياب” من خلال حضوره الاجتماع، بتحسن واقع التغذية الكهربائية في المدينة خلال الفترة القريبة القادمة، مؤكداً بأن مدينة حلب ستشهد تحسناً على الصعيد الصناعي والسكني في الأيام القادمة.

مشاريع الطاقة البديلة

ولأن التكلفة المرتفعة للطاقة البديلة تقف عائقاً أمام تركيب كل صناعي طاقة متجددة في معمله، أعلن رئيس اتحاد الغرف الصناعية ورئيس غرفة صناعة حلب “فارس شهابي” عن تأسيس شركة مساهمة عاملة للطاقة البديلة، بالإضافة للإعلان عن إنشاء شركة مساهمة أخرى، من أجل تأسيس مدينة معارض في “حلب” أسوة بمدينة المعارض في العاصمة “دمشق”.

وشدد “شهابي” على ضرورة تأمين الحماية للمناطق الصناعية، لاسيَّما بعد انتشار السرقات إثر الواقع الاقتصادي الصعب، وإزالة الانقاض وتوفير الكهرباء.

وكان قد أعلن “شهابي” عن تخصيص 100 مليون ليرة، توزع بالتساوي على المناطق المتضررة، ورفد مجلس مدينة حلب بـ 200 مليون ليرة، لإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن.

إسراء جدوع