بورصة أسعار الخضار والفواكه تواصل التحليق.. مسؤول: يومياً يتم تصدير ألف طن

بورصة أسعار الخضار والفواكه تواصل التحليق.. مسؤول: يومياً يتم تصدير ألف طن

ارتفعت أسعار الخضار والفواكه خلال الأسابيع الأخيرة بشكل جنوني، كما أن الارتفاع لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، فبورصة الأسعار تواصل التحليق يومياً مع غياب تام للرقابة على السوق.

حيث أصبحت البطاطا والبندورة وهما المادتين الأكثر استهلاكاً، خاصة لذوي الدخل المحدود، بعيدتين عن موائد السوريين بسبب ارتفاع أسعارهما بشكل واضح فقد وصل سعر كيلو البطاطا إلى 5500 ليرة بعد أن كان منذ فترة قريبة يباع بسعر 2000 ليرة، الحال نفسه لمادة البندورة التي سجل سعرها 6000 ليرة، إضافة إلى ارتفاع في أسعار الباذنجان والكوسا والفاصولياء.

كذلك الأمر بالنسبة للفواكه، فهي أيضاً ليست أفضل حالاً من سابقتها، وأسعارها خيالية لاسيما الموز، حيث وصل سعره إلى 60 ألف ليرة أي ما يعادل ربع راتب موظف تقريباً، إضافة إلى ارتفاع سعر التين والعنب مع العلم أنهما في موسمها، فلماذا إذاً كل هذه الارتفاعات غير المنطقية؟

مسؤول يوضّح

عضو لجنة تجّار ومصدّرين الخضار والفواكه بدمشق “محمد العقاد”، أوضح في تصريح خاص لـ كليك نيوز، أن أسباب ارتفاع أسعار الخضار ومنها البندورة والبطاطا والباذنجان، وكذلك الفواكه بمختلف أنواعها لاسيما الموز يعود إلى وجود كميات قليلة في السوق، حيث أن جزء من الموجود هو موز بلدي منشأه الساحل، حيث أن زراعته حديثة والكميات قليلة لا تكفي السوق المحلية، بينما الموز الكبير فإنه يدخل البلد عن طريق التهريب، ولا يوجد أي استيراد للموز في الفترة الحالية.

أمّا بالنسبة لارتفاع الخضار مثل البندورة والبطاطا والخيار وغيره، بيّن أنه لا علاقة للتصدير بارتفاع أسعارها، وإنما السبب هو قلة الكميّة الموجودة في السوق، وذلك بسبب إقلاع المزارعين عن الزراعة نتيجة التكاليف المرتفعة، أما بالنسبة للبطاطا ارتفع سعرها بسبب انتهاء الموسم الصيفي، وفي الشهر 11 هناك موسم العروة الخريفية ومن المتوقع أن تنخفض أسعارها في تلك الفترة.

تصدير ألف طن يوميّاً

وكشف “العقاد” أنه يتم تصدير ألف طن من الخضروات والفواكه يومياً، أي بمعدّل 40 برّاد، حيث كل براد يحتوي 25 ألف طن، وتصدّر إلى دول الخليج والعراق والسعودية، مؤكداً أنه لا علاقة للتصدير بارتفاع أسعار المواد، علماً أن البلاد بحاجة ماسة للتصدير لأنه الوحيد الذي يأتي بقطع أجنبي، وكما هو معروف لا يوجد وارد للخزينة إلا التصدير.

وطالب “العقاد” وزارة الزراعة بدعم المزارعين من خلال تأمين الأسمدة والمازوت وغيرها، لكي يعود المزارعين للزراعة من جديد

التصدير وعدم ثبات سعر الصرف وراء الارتفاع 

بدوره الباحث الاقتصادي “عامر شهدا” أشار في حديثه لـ كليك نيوز، إلى أن ارتفاع الأسعار لاسيما الخضار والفواكه يعود إلى عدّة أسباب أهمها سماح الحكومة بتصديرها، وكذلك عدم تمكن مصرف سورية المركزي من تثبيت سعر الصرف، إضافة إلى عدم وجود دراسات حقيقية لاحتياجات السوق.

منوهاً إذا كانت الحكومة لا تعرف كم عدد سكان سورية، فعلى أي أساس يتم احتساب احتياجات القطر من القمح والخضار والفواكه والمشتقات النفطية والرز والسكر وغيرها الكثير من المواد، مؤكداً أن الارتفاعات تتحملها تكاليف شحن البضائع لاسيما الخضار والفواكه التي تشحن من محافظات أخرى، وكذلك من الحقل مباشرة إلى السوق.

اقرأ أيضاً: بورصة سوداء علنية لـ “جوازات السفر”.. السعر يصل خمسة ملايين ليرة

وذكر “شهدا” أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أدى إلى زيادة في أسعار 360 سلعة، علماً أنه من الواضح أن المواطن هو من يتحمل أعباء كل التكاليف حتى خزينة الدولة أصبحت تعتمد في ايراداتها على جيب المواطن، ما يعني أنها عاجزة عن خلق مشاريع تحقق موارد للخزينة، والواقع هو أكبر دليل.

هل من المعقول مواجهة الأسعار بلجنة؟!

وأوضح “شهدا” أنه من يريد أن يرفع الدعم عليه أن يقوم بمشاريع تمتص البطالة بأقل تقدير، وتخصيص صناديق تكافل تمول من قبل الحكومة، لافتاً إلى أنه بعد ارتفاع الأسعار، أصبح المواطن يأنّ من هذا الوضع المعيشي السيء، باشرت الحكومة إلى تشكيل لجنة لدراسة الأسعار وتكاليفها، فهل من المنطق أن يتم محاربة ارتفاع الأسعار عن طريق تشكيل لجنة؟!

متسائلاً ماذا يمكن لهذه اللجنة أن تفعل؟ ولماذا لم يتم دراسة الأسعار وأثر قرار إصدار رفع المشتقات النفطية على المواد والسلع؟

مشيراً إلى أن هناك تدمير ممنهج للاقتصاد السوري، لأن دراسة التكاليف من المفروض أن تكون قبل قرارات رفع المشتقات النفطية وليس بعدها، مع وجود رقابة قوية وإرادة قوية جادة لمحاربة السوق السوداء وخاصة المشتقات النفطية؛ متوقعاً أن تواصل الأسعار ارتفاعاتها مع تزايد التضخم أيضاً ودون أن يكون لهذه اللجنة أي أثر في تخفيض سعر أي مادة.

ميليا اسبر – كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع