بلدية حلب تزيل بسطات باب جنين وتحرم ١٠٠٠ عائلة من مورد رزقها في رمضان!
أزال مجلس مدينة حلب البسطات في محلة باب جنين بمركز المدينة مع قدوم الشهر الفضيل، ما حرم نحو ١٠٠٠ عائلة من مصدر رزقها الوحيد، في خطوة أثارت غضب واستياء أصحاب البسطات والأهالي لكونها اتخذت في توقيت غير مناسب بتاتاً.
وفوجئ أصحاب البسطات في باب جنين، والتي تستقطب معروضاتها المختلفة ولاسيما من الخضر والفواكه أبناء المدينة نظراً إلى رخص أسعارها، بدوريات مجلس المدينة وهي “تقتحم” السوق لإزالة البسطات على اعتبار أنها مخالفة، ما تسبب بحال من الإرباك والسخط لدى الباعة الذين لم يجدوا باب مسؤول يشكون له همهم لكونهم الحلقة الأضعف في سلسلة القرارات والتعاميم التنظيمية، والتي لم يراع تنفيذها حلول شهر الخير والبركة وحاجة شريحة واسعة من المجتمع لدخول فيه تقيهم شر الجوع ومذلة الدين وهوان السؤال.
وبرر مجلس المدينة إجراءه بضرورة تموضع البسطات داخل البراكات المرخصة بشكل نظامي داخل سوق باب جنين، وهي التي جرى تخصيصها إبان إزالة الأكشاك من شوارع المدينة قبل حوالي ٧ سنوات، بالإضافة إلى الازدحام وإعاقة حركة مرور الأشخاص والسيارات ضمن المنطقة التي تشهد ازدحاماً كبيراً بسبب موقعها وارتياد المتسوقين إليها لشراء مستلزماتهم من الخضر والفواكه والألبان والأجبان والمواد الغذائية.
واتهم أبو أحمد صاحب بسطة لبيع الخضار والفواكه، أصحاب المحال التجارية في باب جنين بأنهم وراء شن حملة البلدية لإزالة البسطات “لأنهم المستفيد الوحيد من العملية، التي أضرت بنا وبالمتسوقين الذين يحصلون على حاجياتهم بسعر أقل بكثير من باقي أسواق المدينة”.
وأضاف: “الله أعلم كيف سأعيش أنا وزوجتي وأولادي الأربعة خلال شهر رمضان، الذي يضغط بمصاريفه الكبيرة على كل الأسر، في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية يتطلب تضافر جهود الجهات المعنية لإنقاذنا مما نحن فيه وتيسير أمور حياتنا المعيشية وليس وضعها في مهب الريح بقرارات لا مبرر لها في الوقت الراهن”.
وتساءل زميله إياد الأب لـ ٥ أطفال “ما مغزى تشدد البلدية في تنفيذ قراراتها السابقة مطلع شهر الصوم وتراخيها عن ذلك في الفترة الماضية، فلو أنها لجأت إلى تنظيم البسطات والاعتناء أكثر بنظافة الشوارع وترحيل القمامة ووضع ضوابط لذلك، منها فرض ضرائب لخزينة الدولة، لكان أكثر جدوى من المخاطرة بمصدر قوت عيالنا الوحيد”!؟.
أحد المتسوقين ندد بمبادرة مجلس المدينة بحرمان أصحاب البسطات من أشغالهم “من دون إيجاد مكان بديل لهم يضمن مزاولة عملهم وحصولهم على المال الذي يستر أوضاعهم المعيشية ويكفل رزق عيالهم، في وقت الناس أحوج فيه لفرص عمل تقيهم البطالة والفقر والجوع”.
وطالب آخر بالسماح لأصحاب البسطات بالعودة إلى مواقع عملهم خلال شهر رمضان فقط “نظراً لخصوصية الشهر الفضيل، على أن يتلقوا إنذاراً أخيراً من البلدية ويتعهدوا بمغادرتها نهائياً بعد ذلك، على أمل حل مشكلتهم بشكل جذري عبر تخصيصهم ببراكيات في مواقع أخرى مناسبة وذات جدوى تضمن استمرارهم بعملهم”.
ويعمد مجلس المدينة بين الحين والآخر إلى شن حملات تستهدف البسطات غير المرخصة في أحياء المدينة المختلفة، وبخاصة الواقعة في وسطها التجاري، كما حدث في شارع التلل وحي الجميلية، إلا أنها تعود لممارسة عملها المعتاد بسبب ضعف الرقابة عليها.
كما تشدد تعليمات وتوجيهات المجلس على مجموعات الضابطة العدلية والإشغالات العامة في المديريات الخدمية التابعة له بضرورة تطبيق القوانين والأنظمة بالتنظيم والإشغالات ومنع التعديات على الأملاك العامة، لكن “من دون ابتزاز” المواطنين أو “الإساءة” لأصحاب البسطات والإشغالات.
الوطن
