بعد الضجّة التي أثارها.. محافظة دمشق توقف هدم مول “BIG5” وتوضّح ملابسات القضية
تواصل محافظة دمشق تصدّرها واجهة الأنباء في سورية، فبعد جدل واسع أثارته نتيجة اتخاذها قرار هدم مول “BIG5″، “دون أن تقدّم أسباباً مقنعة للكثيرين”، لكن سرعان ما تراجعت عن القرار، لتخرج اليوم ببيان تفصيلي حول الموضوع.
ونشرت محافظة دمشق بيانا على صفحتها في الفيسبوك، حول ما تداولته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بخصوص موضوع العقار “732” في سوق الميدان والمعروف بـ “مول BIG5″، مشيرة إلى أن البيان يأتي في إطار شفافية المحافظة بالتعامل مع المواطنين.
وبشّرت المحافظة في بيانها، أنه تم إحالة كل من شارك أو ساعد في مخالفة مول “BIG5” في حي الميدان بدمشق أو تستر عليها وسهل عمليات التسوية “دون أن تسميهم طبعاً” إلى الجهات الرقابية للتحقيق معهم.
وقالت المحافظة في بيانها، إنه تم خلال الأشهر الماضية وبناءً على العديد من المراجعات وشكاوي الأهالي، التحقيق في ملف التسوية التي قام عليها مول “BIG5” في منطقة الميدان، ليتبين بشكل قاطع بأن المول أقيم بشكل مخالف دون أي رخصة بناء كما أقيم جزء منه على أملاك الدولة “حديقة عامة وشارع عام”.
اقرأ أيضاً: “محروقات” تؤكد صحتها.. “تلاعب وفساد” في عملية توزيع مازوت التدفئة في حلب
وأضاف المحافظة في البيان، استندت تسوية المخالفة حينها إلى أساس غير قانوني ولم تكن صحيحة وتخالف بشكل صريح المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012، حيث ارتكب المعنيون بالعقار 14 تنظيم ضبوط تسوية بخصوصها بما يخالف القانون، ومنها (مخالفة تفريغ قبو– بناء طابق أرضي- بناء خمسة طوابق متكررة وراجع- تغطية الفتحة السماوية على سبعة طوابق– التحويل من سكني إلى تجاري لكافة الطوابق).
وأشارت المحافظة في بيانها، إلى أنه تم المساس بحقوق الأهالي مالكي العقارات المجاورة للمول وتم تسخير موارد الدولة لتجميل وإنارة وتزفيت الأملاك العامة الواقعة أمام العقار.
وأضافت المحافظة، إنفاذاً لسلطة القانون ولكون قرارات التسوية غير القانونية، فإنه يحق للإدارة طي تلك القرارات بأي وقت عند اكتشاف مخالفتها للقانون، ولذلك قرر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق طي كافة قرارات التسوية المخالفة للقانون مع هدم المخالفة، وتم إنذار الشاغلين لإخلاء البناء بتطبيق الهدم.
ولفتت إلى أنه وحرصاً من المحافظة على حقوق المستثمرين الذين استثمروا بمول “BIG5″، من دون علمهم بماهية المخالفة التي قام بها أصحاب العقار والتي سينتج عنها خسائر لهم ولعمالهم، تمت دراسة هذا الموضوع وتم التوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم خلال الوقت الراهن حيث يصبح بموجبه مول الـ “BIG5” خاضعاً لملكية المحافظة.
وأضاف البيان، سيتمكن جميع المستثمرين وعمالهم من الاستمرار بعملهم إلى حين تنفيذ المخطط التنظيمي وستتم أعمال الهدم حينذاك حفاظاً على حقوق أصحاب العقارات المجاورة وعلى الأملاك العامة والحدائق والشوارع العامة.
يذكر أن محافظة دمشق، اتخذت قبل قرابة الشهر قراراً بهدم المول، دون تقديم أسباب منطقية ومقنعة، حيث أثار القرار استياءً شعبي واسعاً، لا سيما أن المول يلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
