انقطاع أدوية الأمراض المزمنة.. صيدليات بدمشق تغلق أبوابها
عاد مشهد انقطاع الأدوية من الصيدليات من جديد، حيث فقدت الكثير من الأدوية، بالتزامن مع ارتفاع كبير بأسعارها إن وجدت، ووسط مخاوف من فقد أدوية مرضى الأمراض المزمنة بشكل نهائي.
وذكر موقع “داما بوست“، أن الكثير من مرضى الأمراض المزمنة، يواجهون صعوبة في تأمين بعض الأصناف الدوائية، الأمر الذي أثر مباشرة على المواطنين ممن يضطرون لتناول أدوية معينة بشكل يومي، مشيراً إلى أن الانقطاع عنها أو التأخر في تناولها قد تكون لها نتائج أكثر سلبية على صحة المريض، ومنها قد يؤدي إلى الوفاة أو الأزمات الشديدة، لا سيما لدى مرضى الضغط والسكري والتهاب الأعصاب.
وبحسب الموقع، ولمساعدة أصحاب الأمراض الأزمنة، عملت عدة صيدليات مؤخراً على بيع الدواء بالتجزئة، أي تقسم العلبة إلى أكثر من مريض.
وقالت صيدلانية بدمشق، إن أدوية الضغط والسكر هي أدوية مزمنة ولا يمكن للمريض الاستغناء عنها خلال يومه، لأنها تؤدي إلى مشاكل عديدة منها خربطة الضغط أو عدم انتظام ضربات القلب أو ارتفاع سكر الدم أو ضمور الأعصاب، ونحاول كصيادلة تقسيم الأدوية المتوفرة على المرضى.
أو تبديل الدواء في حال انقطاعه إلى صنف متوفر في السوق الدوائية، لكن لا نستطيع تلافي هذا الشيء دوماً، لأن بعض الأطباء لا تقبل بهذا التغيير، وأيضاً المريض يرفض التغيير بشكل متكرر، خاصة كبار السن، لأنه يحفظ بأدويته من خلال شكلها ولونها.
اقرأ أيضاً: “رفع جديد على الأبواب”.. مسؤول: نحن على أبواب نكسة دوائية تفقد السوق 70% من الزمر
وأشارت إلى أن الصيدلاني دوماً في الواجهة أمام المريض، مضيفة، أغلبنا يحاول أن يطلب من الشركات عينات مجانية تضم أدوية مزمنة لمساعدة مرضانا، لكن لا تتعاون الشركات بشكل دائم لأنه مكلف، ونرفض أي احتكار لا من طرف الصيادلة ولا المرضى لذلك نعتذر على إعطاء أكتر من علبتين، لعدم حرمان مريض آخر من دوائه.
فيما قالت صيدلانية في منطقة القصاع بدمشق لتلفزيون “الخبر” لا تعذبوا حالكم، ما في أدوية المعامل كلها واقفة وما عم تعطينا ولا دوا، أنا فاتحة عم بيع الموجود في الصيدلية بس رحمة لهالعالم.
وأكد صيدلاني في منطقة القصور بدمشق، أن أغلب الأدوية المفقودة تتبع لتلك المعامل التي تمنّعت عن تزويد الصيدليات بها مالم تحصل على موافقة من وزارة الصحة في نشرة أسعار جديدة.
وأفادت صيدلانية في منطقة الزبلطاني، أن وزارة الصحة لم توافق على قائمة الأسعار الجديدة حتى الآن، ونحن لا نعلم ماذا نفعل؟ البعض يخبئ الدواء كي لا يخسر، والبعض الآخر محرج.
وفي هذا السياق، وفي ظل استمرار شكاوي أصحاب المستودعات والمعامل من الخسائر التي يتكبدونها، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة التي تستخدم في صناعة الأصناف الدوائية، أوقفت بعض مستودعات الأدوية، توريداتها إلى الصيدليات بالشكل الاعتيادي، بحجة عدم توريد المعامل لهم الكميات المطلوبة، فيما استمر البعض الآخر بتزويد الصيدليات لكن بشكل ضئيل.
وأكد بعض الصيادلة لموقع “داما بوست“، رغبتهم بالعزوف عن العمل وإغلاق صيدلياتهم التي صارت عبئاً عليهم ولا تحقق لهم الربح المطلوب، فلا إمكانية لكفاية حاجات المرضى، ولا وسيلة لمساعدة المستودعات والمعامل، ناهيك عن انتشار الدواء أيضاً في السوق السوداء التي توفر منتجات دوائية باهظة الثمن ومجهولة المصدر، حسب قولهم.
وبحسب تلفزيون “الخبر” لوحظ أن عدد لا بأس به من الصيدليات مُغلقة منذ الخميس الماضي، في دمشق وريفها، ومن هذه المناطق، باب توما، القصاع، برج الروس، تجارة، قصور، شارع حلب، العباسيين، زبلطاني، ساحة جورج خوري، أما ريف دمشق فهناك جرمانا وصحنايا.
وقالت صاحبة إحدى الصيدليات، عندما يرتفع سعر الصرف تتوقف المعامل عن البيع كي لا تتكبد الخسائر لأن تكاليف الإنتاج ترتفع أما سعر المبيع لم يتغير.
وأضافت، على سبيل المثال، ظرف السيتامول كان يكلف المعمل 1000 ليرة سورية لإنتاجه، أما حالياً وصلت الكلفة إلى حوالي 2500 ليرة، وهو مجبور على بيعه بذات السعر السابق، لذلك توقفت أغلب المعامل عن البيع.
وتابعت القول، بعض المعامل مازالت تنتج لكنها تقوم بالتصدير بدلاً من رفد الأسواق المحلية، لكن بعضها الأخر مازال يوّزع، لأنها كانت تنتظر زيادة لتسعيرة الدواء في بداية الشهر لكن لم تحصل.
والمستودعات كذلك الأمر بدأت تقوم بالتوزيع على الصيدليات بشكل ضئيل، فتقوم بتوزيع صنف أو صنفين فقط وتتوقف عن تزويد الصيدليات بالأصناف المهمة مثل أدوية الضغط والسكري إلا بأعداد قليلة، أو يتم تحميل أدوية أخرى غير مطلوبة معها.
من جانبه، قال الصيدلاني وعضو مجلس محافظة دمشق “خلدون علي” إن أزمة الدواء الحاصلة ليست بالجديدة، وتحدث كل عام بشكل دوري عدة مرات، ودوماً يتعلق الموضوع بعدم استقرار سعر الصرف.
وأضاف، عندما تكون الأزمة هي واقع وتتكرر بين الحين والأخر يجب علينا عدم انتظار وقوعها كل مرة من أجل البحث عن حلول، من المفترض وجود آلية عمل مؤتمتة دون تدخل بشري.
ورأى “علي”، أن الدواء سلعة تتصل بحياة المواطن، هناك أدوية مزمنة هي واقع يومي بالنسبة إلى المريض، لذلك يجب أن يتواجد برامج مؤتمتة معدة سابقاً لتسرع عملية حساب الأسعار وفقاً لسعر الصرف الجديد، لأنه عندما تتحول إلى لجان بشرية تحتاج إلى وقت طويل.
وأكد الصيدلاني، على أن أحد جوانب الأمن الدوائي هي تأمين الدواء للمواطن بالسعر المناسب، وبالتالي يجب ألا يخضع سعر الدواء، إلى الارتفاع لمرحلة قد يخرج من متناول اليد.
وأمام هذا الواقع، اكتفت نقيب الصيادلة في سورية “وفاء كيشي” بالقول “إن الموضوع قيد المعالجة، وتعمل اللجان المختصة مع وزارة الصحة على تخطي ذلك وحله”.
وكان رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور “حسن ديروان” كشف آواخر حزيران الفائت، عن لحظ انقطاع لبعض أصناف الأدوية.
وأكد “ديروان”، أن وزارة الصحة تدرس تعديل أسعار بعض أصناف الأدوية حتى لا يكون هناك انقطاع لهذه الأصناف وفي الوقت ذاته لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في تأمين هذه الأدوية وخصوصاً بعد ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة.
ولفت المسؤول بوزارة الصحة، لصحيفة “الوطن” إلى ضرورة أن يكون هناك تأمين للدواء ولو تم رفع سعره بشكل بسيط حتى لا يكون هناك انقطاع للعديد من الأصناف، وبالتالي يضطر المواطن للبحث عن البدائل وبأسعار كبيرة ومن هذا المنطلق يصبح ذلك مرهقاً له.
وكانت إحدى الصيدليات في جرمانا بريف دمشق، علقت ورقة مكتوب عليها، نعتذر عن تقديم الدواء المزمن على بطاقات التأمين الصحي بسبب عدم توفر الأدوية ونقصها، وعند سؤال الصيدلانية ردت قائلة، ما بقدر بيعك الدوا هلق وآخد سعره بعد 3 أشهر بهالوضع.
يذكر أنه ومنذ عام 2020، وبناء على قرار صادر عن مصرف سورية المركزي، اعتمدت وزارة الصحة تسعير الأدوية وفقًا لسعر صرف الدولار.
وكانت وزارة الصحة رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
