في ظل الوعود الحكومية المرتقبة بتحسّن الكهرباء.. المواطن السوري يبقى متعلقاً بهذا الحبل من النور!!

سمعنا في الآونة الأخيرة عن وصول قوافل تحمل العديد من التجهيزات والمعدات والمحولات الكهربائية للمحافظات السورية، والتي قيل إن الهدف منها دعم عمل الشبكة الكهربائية وتنفيذ أعمال الصيانة لتحسين واقعها، كما أعلنت وزارة الكهرباء.

ومن المحافظات التي وصلتها التجهيزات، طرطوس، اللاذقية، السويداء، حماة، حمص، حلب، والتي تعتبر من المحافظات الأشد قسوة بواقع التقنين الكهربائي، الذي وصل في بعض منها خلال الحرب السورية لـ 6 أو سبع ساعات قطع، مقابل ربع أو نصف ساعة وصل.

وفي الوقت الذي استبشر فيه المواطنون خيراً وتأملوا أن يتحسن الواقع بشكل مقبول، إلا أن تلك الآمال سرعان ما تبددت، حيث تظهر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أن الواقع على حاله ولا شيء تغير، متسائلين عن سبب عدم تحسّن الكهرباء بعد وصول التجهيزات، والتقنين بقي على حاله، علما أن الأحوال الجوية معتدلة!!.

هذه ما أكدته الوزارة نفسها، التي قالت على لسان مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس هيثم الميلع، بأن المعدات الكهربائية هي لصيانة شركات الكهرباء، ودعم تجهيزاتها وقواطعها للحد من مشكلة “فصل القاطع” عندما تزداد الأحمال، نافيا أن تكون تلك المعدات الجديدة سوف تساهم في خفض التقنين.

في هذه الأثناء، يجري الحديث يوميا عن محطة حلب الحرارية التي حظيت باهتمام كبير، حيث تجري عمليات تأهيلها التي تجاوزت نسبة 55%.

وهذا ما أكده وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، خلال تفقدّه سير الأعمال في مشروع تأهيل المجموعة الأولى بالمحطة الحرارية، كاشفاً أن التفاوض على إجراءات التعاقد لإعادة تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة توليد حلب الحرارية في مراحله النهائية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والشركات الصديقة العاملة في هذا المجال.

محطة حلب الحرارية والتي قيل إنه سيتم وضعها بالخدمة قبل نهاية العام، سيكون لها أثر بالغ في تحسين التغذية الكهربائية ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية في جميع المحافظات السورية، بحسب التصريحات المتتالية للمعنيين في وزارة الكهرباء!

وفي ظل الوعود الحكومية المرتقبة بتحسّن الكهرباء، يبقى المواطن متعلقاً بهذا الحبل من النور، حيث أكد معاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة، مجددا، أن القانون رقم 41 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، السبت، والمتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، سيسهم في تحسين واقع القطاع الكهربائي بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والحكومة.

وأوضح لصحيفة “تشرين” الرسمية، أن التعديلات الجديدة تتيح للمستثمرين من القطاع الخاص إنتاج الكهرباء عبر محطات تقليدية، أو كهرو- حرارية وبيعها للمشتركين من القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية والخدمية بالإشراف والتنسيق مع الوزارة، الأمر الذي يخفف الأعباء عن الوزارة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأضاف، أن شراكة القطاع الخاص تسهم في توفير الطاقة الكهربائية المقدمة عن طريق محطات التوليد بشكل أفضل للقطاع المنزلي والشرائح الفقيرة بالمجتمع.

كما يمكن للوزارة أن تشتري الكهرباء من المستثمرين في القطاع الخاص، وتقوم بنقلها لمشتركين جدد، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تسهم في توسعة مروحة المستثمرين بشكل فعّال لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال إنتاجها وبيعها عبر الشبكة الكهربائية عن طريق الوزارة بأسعار مدروسة تضعها الوزارة.

فهل حقّا سيحصل تغيير بالواقع الكهربائي في عام 2023؟! أم سيبقى المواطن السوري يترّقب أي بارقة أمل تنتشله من ظلام دامس يعيشه من أعوام!!.

كليك نيوز