“الوضع ليس مثالياً وإنما بخير”.. وزير الكهرباء يتحدّث عن واقع محطات التوليد وإنتاجها
في الوقت الذي شهدت فيه الأيام الماضية تحسناً طفيفاً “بعض الشيء”، في الكهرباء، غير أن ذلك لم يدم طويلاً، فمع بدء أولى النسمات الباردة، عاد سيناريو “قطع الكهرباء”، لسابق عهده، على الرغم من عدم بدء الضغط الحقيقي “باستخدام الدفايات والمكيفات”، الأمر الذي زاد من تشاؤم المواطنين، بشتاء أشدّ إيلاماً وقساوة عن الأعوام السابقة.
وبينما يدور في أذهاننا تساؤلات عديدة حول واقع الكهرباء لهذا الشتاء، خرجت الوزارة لتضعنا سريعاً، في صورة الوضع، وعلى ما يبدو “هذا محاولة منها لتجنب تقديم التبريرات، في الأيام القادمة عن سبب العتمة التي قد تحلّ بنا”.
وفي هذا السياق، أكد وزير الكهرباء “غسان الزامل”، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن موضوع تحسن الكهرباء غير مرتبط بوزارة الكهرباء فقط، قائلاً، منطقياً مهمة الوزارة هي التحويل من حوامل الطاقة إلى طاقة كهربائية، أي أن تحسن الكهرباء يرتبط بتوفر حوامل الطاقة وجاهزية محطات التوليد معاً، إضافة إلى جاهزية شبكات النقل.
وأضاف “الزامل” وضع محطات التوليد في سورية، ليس مثالياً، وإنما هو بخير وخاصة بعد سلسلة الأعمال التي قامت بها وزارة الكهرباء، وهي قادرة على توليد 5000 إلى 6000 ميغا واط في حال توفر حوامل الطاقة.
وأشار “الزامل” إلى أن هذا الأمر غير مرتبط بوزارة النفط ولا بالحكومة، لافتاً إلى أن البلاد تمر اليوم في ظروف خاصة تتمثل بوجود المحتل الأميركي في منابع النفط والغاز، مشيراً إلى أن سورية تحتاج 5000 ميغا واط على الأقل.
وأكد وزير الكهرباء، أن مجموعتي التوليد الأولى والخامسة اللتين تمت إعادة تأهيلهما في محطة حلب الحرارية أضافتا 404 ميغا واط للشبكة السورية، لافتاً إلى أن هذه الكمية تعتبر مهمة لأنها تشكل نحو 20 بالمئة من مجمل كميات التوليد في سورية التي تبلغ ألفي ميغا واط.
وأشار “الزامل”، إلى أن محطة حلب الحرارية من أحدث المحطات التي كانت موجودة في سورية، ولكنها تعرضت للتدمير بفعل الإرهاب، فوضعت الوزارة ضمن أهدافها الأساسية إعادة تأهيلها لأنها من المحطات المميزة.
وكشف “الزامل”، أن الوزارة في طور التعاقد حالياً لتأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة، مشيراً إلى أن هذه المجموعات تضيف للشبكة الكهربائية 606 ميغا واط، وهذا يعتبر الهدف الأول للوزارة، مشيراً إلى وجود مفاوضات مع عدة شركات للوصول إلى السعر الأنسب، مع الأخذ بالحسبان خبرة الشركة، حسب قوله.
وحول جديد وزارة الكهرباء في مجال صيانة محطات التوليد، كشف “الزامل” عن اتفاق شراكة ما بين وزارة الكهرباء وإحدى الجهات العامة البحثية السورية المهمة للبدء بإنشاء منظومة عمل قادرة على إعادة تأهيل كل محطات التوليد، وذلك للتخلص من الحاجة للشركات الغربية، من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة في وزارة الكهرباء والخبرات العلمية الموجودة في الجامعات وغيرها، لتكون نواة لتأسيس شركة صغيرة مهمتها البدء بإعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد وتصنيع بعض القطع من دون الاعتماد على خبرات خارجية، نظراً للحاجة الكبيرة لقطع التبديل وبعض التجهيزات المهمة لمحطات التوليد.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن محطات التوليد الجديدة تحتاج إلى شهر صيانة كل عام وذلك وفقاً لتعليمات تشغيلها، أي إنها بالحالة المثالية تعمل 8000 ساعة عمل في العام، وتتوقف 760 ساعة لإجراء أعمال الصيانة، مشيراً إلى أن المحطات المميزة في سورية هما محطتا الزارة وحلب.
ولفت “الزامل”، إلى وجود 11 محطة توليد، كل محطة فيها نحو أربع عنفات على الأقل، أي إن مجموع عدد العنفات يصل إلى 56 عنفة، وكل منها تحتاج إلى شهر صيانة سنوياً، أي يوجد هناك 56 شهراً للصيانة، معتبراً أن هذه النواة غير قادرة على صيانة كل محطات التوليد لذا فإنها قابلة للتوسع.
وكشف “الزامل”، أنه تم قبل أيام، فصل المجموعة البخارية الثانية في محطة الزارة لإجراء أعمال الصيانة علماً أن استطاعتها 110 ميغا واط، لافتاً إلى أنه من المتوقع رفع حمولتها لتصل إلى 195 ميغا، وتم الطلب لإنجاز العمل خلال 15 يوماً.
وحول خطة الحكومة للتوجه مستقبلاً نحو مشاريع الطاقة البديلة، اعتبر الزامل، أن هذه الطاقات تعد حلاً مساعداً في دول العالم كافة، ومن المخطط أن تصل قيمة القدرة الإنتاجية من الطاقات المتجددة إلى 50 بالمئة من الاحتياجات في عام 2050.
وأشار “الزامل”، لوجود صعوبات كبيرة تواجه العمل في هذا المجال، منها التمويل غير المتوفر نتيجة الصعوبات التي سببها الحصار الاقتصادي المفروض على سورية والمتمثلة في تحويل رؤوس الأموال، ناهيك عن خوف المستثمرين، فوزارة الكهرباء تقوم بتسهيل كل الإجراءات أمام المستثمر لكن يصطدم بالصعوبات الخارجة عن السيطرة، كالصعوبات الموجودة في الاستيراد، وتأمين القطع الأجنبي وإخراجه إلى الخارج.
وفي السياق ذاته، كشف “الزامل”، أن الوزارة أجرت دراسة في نهاية عام 2022، قدرت من خلالها كمية إنتاج ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة في سورية بأكثر من ألف ميغا واط وهي غير محسوبة من مجمل الاستطاعة في سورية، لافتاً إلى أنه تم الوصول إلى هذا الرقم من خلال رصد الألواح التي دخلت إلى سورية بشكل نظامي وغير نظامي.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تشتري كيلو الكهرباء من الطاقات المتجددة بـ 850 ليرة، وتبيعه للمواطن بسعر 6- 8 ليرات، ومع المناطق الصناعية والإعفاءات فإن وسطي البيع في سورية يصل إلى 37 ليرة للكيلو الواحد.
من جهة أخرى، نفى وزير الكهرباء، وجود أي خطوط ذهبية للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه الخطوط وضعت لتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة لزيادة حركة الإنتاج وليست منزلية وهذه الآلية معمول بها منذ البداية.
وأشار إلى أن الخطوط التي كانت موجودة في بعض المنازل مسروقة، وقد تم وضع عقوبات شديدة وفقاً للتعليمات الأخيرة على من يبيع المنازل كهرباء من خط ذهبي مخصص لمنشأته، مؤكداً أن بعض التجاوزات لا تزال موجودة ولكن الوزارة حاولت الحد منها بقدر الإمكان.
هذا وتعاني البلاد منذ بداية الحرب، من تقنين قاسي للكهرباء، نتيجة صعوبات التوريدات والحصار الاقتصادي والعقوبات، ما انعكس سلباً على كافة مناحي الحياة، من ارتفاع أسعار وتوقف معامل عن العمل وغيرها الكثير نتيجة قلة وغلاء المحروقات، وكل ذلك فتح الباب لابتكار بدائل جديدة للإنارة كالأمبيرات والليدات وغيرها.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
