المركزي يقسم أراء خبراء الاقتصاد بتصريحاته حول علاقة إصدار فئات نقدية جديدة بالتضخم
المركزي يقسم أراء خبراء الاقتصاد بتصريحاته حول علاقة إصدار فئات نقدية جديدة بالتضخم
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بالأنباء حول نيّة مصرف سورية إصدار عملة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، وهو الأمر الذي سارع المركزي لنفيه، على غرار الشائعات السابقة الكثيرة والتي طالته حول نفس الموضوع.
وأكد المصرف المركزي، أن إصدار العملة النقدية يحتاج إلى نص تشريعي ودراسة المعطيات من أجل إصدارها، مبيناً أنه لا نية حالياً لإصدار ورقة عملة أكبر من 5 آلاف ليرة، ومؤكداً في ذات الوقت بأنه لا يوجد علاقة بين التضخم وإصدار العملات النقدية من الفئات الكبيرة وطرحها في السوق، فإذا دفعت الحاجة لإصدار ورقة 10 آلاف ليرة، فهذا لن يرفع الأسعار وإنما سيسهل من عملية التسديد وحركة المال.
هذه الشائعات، قسمت خبراء الاقتصاد بين مؤيد ومعارض لها، حيث أشارت خبيرة الاقتصاد الدكتورة “لمياء عاصي”، لإذاعة “ميلودي” المحلية، إلى أن الفئات النقدية سواء كانت من فئة عشرة آلاف أو أكثر أصبحت ضرورة اقتصادية.
وأضافت “عاصي”، أنه ليس من المعقول أن تكون القدرة الشرائية للنقد المتداول متواضعة جداً، في حين يدفع المواطن كميات كبيرة من النقد لتغطي ثمن سلعة عادية.
اقرأ أيضاً: المصرف المركزي يصدر قرارات تتعلق بسعر الصرف
في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي “جورج خزام”، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه لا يوجد حاجة ملحة في السوق لإصدار فئات نقدية أكبر وخاصة أن مصرف سورية المركزي لديه مخزون كبير من العملات الوطنية التي يمكن أن يرفد السوق بها.
ورأى “خزام”، أنه يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التضخم في السوق، لأن ذلك يعد اعترافاً من قبل الحكومة بوجود تضخم، ما سيؤدي إلى توجه الناس نحو الادخار بشراء الدولار لأنها ستتوقع أنه سيرتفع، أي ستكون النتيجة فائضاً بالطلب وستضخ بالسوق مئات مليارات الليرات السورية، ما سيتسبب بارتفاع سعر الصرف.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن طرح عملة نقدية جديدة قد لا يؤدي إلى التضخم في حالة واحدة فقط، أن تكون كمية الأوراق النقدية التالفة تساوي كمية الأوراق النقدية المطبوعة.
واقترح “خزام”، مجموعة أمور حتى تحافظ العملة النقدية المطبوعة على قوتها الشرائية، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون لها نوعان من التغطية، أولها التغطية بالعملات الأجنبية، وذلك من أجل التدخل بالأسواق في حال بدء تراجع قيمة العملة الوطنية، عن طريق استبدال العملات الأجنبية من أجل شراء العملة الوطنية من السوق لرفع قيمتها من خلال زيادة الطلب عليها وسحب فائض السيولة المتداولة منها.
أما النوع الثاني وفق “خزام”، فهو التغطية السلعية، وذلك من أجل خلق توازن بين كمية الزيادة بالأوراق النقدية المطبوعة وبين كمية الزيادة بالبضائع المعروضة للبيع بالأسواق، لافتاً إلى أن كل عملة جديدة لا تحقق التغطية الذهبية أو التغطية بعملات أجنبية أو التغطية السلعية يمكن اعتبارها عملة مزورة لكونها تسبب التضخم النقدي.
وأشار إلى أن إصدار فئات نقدية كبيرة يعد أمراً إيجابياً بالنسبة لمصرف سورية المركزي من ناحية زيادة الربح، موضحاً أن تكلفة إصدار 1000 ورقة نقدية مهما كانت فئتها تصل إلى نحو 12 يورو، أي إن طباعة فئة الـ 1000 ليرة تعد أمراً خاسراً، أمام طباعة الفئات النقدية الأكبر، إضافة إلى أن طباعة هذه الفئات يعد حلاً لمشكلة التداول النقدي بالسوق.
يذكر أن مصرف سورية المركزي، أصدر في عام 2021، ورقة مالية بقيمة 5000 ليرة، موضحاً أن طرح هذه الورقة النقدية جاء بما يضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم، إضافة إلى تخفيض كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب، وفي عام 2017، أصدر المصرف المركزي، ورقة نقدية بقيمة 2000 ليرة سورية.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
