المركزي يرفع سعر صرف الدولار 7 بالمئة.. التجارة الداخلية: لن يؤثر في الأسعار

رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف (الدولار) مقابل الليرة السورية 7 بالمئة ليصبح 3015 ليرة بدلاً من 2814 ليرة وهو ما أثار جملة من الآراء المتباينة بين من أيد صوابية القرار ومن شكك في سلامة الإجراء وتوقيته وأثره في أسعار السلع في السوق المحلية.

أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن نشرة أسعار الصرف التي أصدرها مصرف سورية المركزي، لا تؤثر إلا على المواد التي يتم تمويلها من قبله وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال ولا تؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنّ رفع أسعار أي مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يقوم بذلك إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات ولذلك تطلب من جميع من رفع سعره إعادته لما كان عليه.

من جهته اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه أن إجراء المركزي في تعديل سعر الصرف الذي يصدر عن النشرة الرسمية (للمركزي) لم يكن في محله نظراً للظروف العامة وتدهور القدرة الشرائية لدى المستهلكين وعدم تحمل المستهلك أي قفزات جديدة في الأسعار خاصة أن الكثير من الباعة والتجار جاهزون لاستغلال مثل هذا الإجراء ويعتبرونه شماعة لرفع أسعار سلعهم في السوق وتحقيق أرباح إضافية خاصة أن الكثير من الباعة بات يسيطر عليهم الطمع وشعارهم في تحقيق أرباح إضافية (هل من مزيد) دون النظر لقدرة المستهلك وحاله المتدهور معاشياً.

وحول بيان وزارة التجارة الداخلية اعتبر أن قدرات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تتوازى مع حجم وعدد الفعاليات في السوق خاصة مع محدودية عدد المراقبين لدى دوائر حماية المستهلك وعدم كفاية تطبيق القانون 8 بردع المخالفات في السوق خاصة لجهة ارتفاع حالات الغش بنوعية السلع والذي يظهر واضحاً في تراجع سلامة الكثير من المواد الغذائية المعروضة في السوق.

واعتبر محمد الحلاق العضو في غرفة تجارة دمشق، أن أي زيادة في التكاليف سيوازيه زيادة في الأسعار وفي إجراء المركزي بتعديل سعر الصرف سيكون هناك ارتفاع في قيم الرسوم الجمركية.

وعن الطلب من التجار والباعة عدم رفع الأسعار بين أن المسألة ليست عاطفية وإنما يضبطها كلفة المنتج ومعظم الباعة يسعون لتعظيم أرباحهم لكن الأمر لا يعود لرغبتهم بذلك لأن هناك العديد من المحددات تضبط ذلك مثل العرض والطلب في السوق والمنافسة والأهم ضعف القدرة الشرائية لدى معظم المستهلكين.

وهو ما يظهر من خلال تبدل سلوك التسوق والشراء لدى الكثير من المستهلكين من خلال التحول للشراء حسب الحاجة اليومية (كل يوم بيومه)

وعلق الحلاق على إجراء المركزي لتخفيض الهوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية أنه كان من الأجدى أن يعمل المركزي على خفض سعر الصرف في السوق الموازية وليس رفعه في النشرة الرسمية.

كليك نيوز