المدارس الخاصة أقساط جنونية وتمرد على القرارات التربوية ومندوبو التربية غائبون!

لم يعد يخفى على أحد تمرد المؤسسات التعليمية الخاصة على القرارات التربوية ولاسيما المتعلقة بالأقساط الجنونية التي تصل إلى 5 ملايين في بعض المدارس الخاصة، مستغلين غياب الرقابة وارتماء مندوبي التربية في أحضانهم فور تعيينهم، والأسباب معروفة للقاصي والداني في وجود الإغراءات المقدمة من تلك المؤسسات التعليمية!.

في الوقت الذي من المفروض أن يرصد مندوب التربية في كل مؤسسة تعليمية خاصة الواقع التربوي في المؤسسة، ومتابعة تطبيق القرارات الوزارية، والتأكيد على الالتزام بالأقساط المحددة وفق القرارات التربوية وعدم منح (استثناءات) لتسجيل الطلاب زيادة على العدد خلافاً لقرار الترخيص، مع أهمية التقيّد بالتعليمات الناظمة، إلا أن الواقع ليس كذلك.

وكشفت مصادر مطلعة في التربية لـ “كليك نيوز” عن غياب بعض المندوبين خلال الدوام المدرسي، وذلك بالاتفاق مع إدارة المؤسسة التعليمية المفرز إليها، ما أتاح لهذه المؤسسات أن تتصرف بشكل كيفي، وتغيب عنها الرقابة التربوية التي أدارتها الوزارة في الفترة الماضية بعد جملة من الشكاوى والمخالفات في “مؤسسات خاصة”.

وزارة التربية في كل عام تصدر تعاميم وقرارات لترميم الوضع وتصحيح المسار التربوي في المؤسسات التعليمية المخالفة وتطلب من مديرياتها في المحافظات كافة التأكيد على أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة التقيد بالتعليمات النافذة.

وقامت وزارة التربية مؤخراً بوضع ورشة عمل حول دراسة آلية تحديد الأقساط والخدمات للمؤسسات التعليمية الخاصة وفق درجة التصنيف.

وأكد وزير التربية دارم طباع ما أنجزه المعنيون بالتعليم الخاص في المحافظات جميعها في مجال تصنيف المدارس الخاصة، والاستفادة من الآراء جميعها، بهدف وضع تصور مقبول، لمناقشة مشروع قرار جماعي مقبول من الجميع، والمتضمن تحديد القسط التعليمي حسب المرحلة التعليمية والفئة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وكذلك أجور الخدمات والميزات الإضافية، ووُضع تصور ضمن الحد الأدنى والأعلى، مبيناً أن نتائج التصنيف للمؤسسات التعليمية الخاصة كما وردت على مسؤولية اللجان الفرعية التي قامت بعملية التصنيف على أن تعاد هذه العملية بشكل دوري كل عام.

ومع تلك الورشات والقرارات التربوية يأمل متابعو الشأن التربوي أن تتجسد هذه الاجتماعات والتأكيدات على أرض الواقع، لاسيما في ظل الفوضى التي يعيشها التعليم الخاص، وخاصة ما يتعلق بالأقساط الجنونية، ومزاجية التسجيل، والانتقائية بنوعية الطلاب من ناحية التحصيل العملي، علماً أنه يشكّل مخالفة واضحة للتعليمات الناظمة.

كليك نيوز