الربط الإلكتروني خطوة جيدة ومهمة لكنها ناقصة.. هل ستتلافى هيئة الضرائب جميع ثغراته وتنهي السجال مع المكلفين؟!

تستمر الهيئة العامة للضرائب والرسوم، في عملها لتفعيل الربط الالكتروني للفعاليات الاقتصادية والتجارية، بهدف الوصول إلى أقرب ما يمكن من العدالة الضريبية مع المكلفين، وإبعاد العامل البشري، والحد من التهرب الضريبي، حسب قولها.

وأكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم “منذر ونوس”، أن القرار اتُّخذ ولا يمكن التراجع عنه، وتم تطبيقه في المنشآت السياحية، ومن شأنه تعزيز الثقة المتبادلة مع المكلفين، مشيراً إلى أنه وفيما يتعلق بالفعاليات التجارية والصناعية فإن آخر موعد لها لتنفيذ الربط بعد منحهم مهلة نهائية هي بداية كانون الأول المقبل.

وأشار “ونوس” إلى أن تطبيق الربط الالكتروني، سيلزم جميع التجار بالإفصاح عن مبيعاتهم، وستتمكن الهيئة بعد إدخال النفقات والمشتريات إلى المنظومة من الوصول إلى جميع المبيعات المحققة إن كانت مواد أولية أو منتج نهائي وتحصيل حصة المالية من هذه المبيعات، بحسب ما نقل موقع “أثر برس” المحلي.

ولفت “ونوس” إلى أنه في البداية كان هناك بعض الصعوبات في تطبيقه لكن الجميع اعتاد على الربط، وأصبح مستقرأ، مبينا أن منظومة الربط الإلكتروني تضم 46 برنامجاً جاهزاً للربط على الأجهزة الذكية، وعلى جميع المكلفين حالياً إدخال مبيعاتهم إلى المنظومة، ومن يرغب بإدخال مشترياته وباقي النفقات سيتم فتح نافذة له لتسجيل جميع نفقاته كتاجر.

وأوضح أن البرمجيات تساعد على الكشف عن مطارح ضريبية جديدة وغير واضحة كاقتصاد الظل الذي تمارسه بعض الفعاليات ولا يتم الإفصاح عنه، حيث سيدخل تباعا إلى المنظومة كونه سيضطر للتعامل معها كون المكلف سيظهر نفقاته ممن اشترى ومن باع.

وذكر “ونوس”، أن الأنشطة المكلّفة بالربط الإلكتروني محددة بالقرار 994، وهي المنشآت الصناعية في الشيخ نجار، وحسياء، وعدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات المالية في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة، والمكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل لكبار ومتوسطي المكلفين في بقية المحافظات.

كذلك المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية وشركات التجهيزات الطبية المحددة، والمخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير، وتجار الجملة ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات، وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بمديريات المالية كافة في المحافظات، ومكاتب الشحن البضائع الخارجية والداخلية.

وأشار إلى أنه في الخطوات اللاحقة التي تعمل عليها الهيئة للربط الإلكتروني، سيتم العمل على تطوير بعض البرمجيات للربط مع الجامعات والمدارس الخاصة وشركات “بي أوردر” والتوصيل الإلكتروني.

يذكر أن تطبيق آلية الربط الالكتروني، أثار منذ الإعلان عنه عن سجال حاد بين التجار والصناعيين من جهة، والمكلفين من وزارة المالية بتطبيق نظام الربط الإلكتروني من جهة أخرى، فالمكلف لا يقبل بوضع الرقم الصحيح، لأنه وحسب قوله المالية تحاسبه على حجم المبيعات النهائية ولا تنظر إلى حجم المصروفات؟!

وهذا ما أكده الصناعي وليد حورية، حيث قال خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة دمشق لمناقشة آلية الربط الإلكتروني للفواتير، إن هنالك عدة مشاكل تواجه الربط تتعلق باحتساب النفقات لابد من حلها لضمان حقوق جميع الأطراف.

وبيّن حورية، أن السعر الاسترشادي للجمارك يختلف في العديد من المواد المستوردة عن سعرها الفعلي، فما هو السعر الذي سيعتمد لاحتساب الكلفة؟ كما أن بيانات الكلفة التي تعتمدها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تختلف عن أسعار منصة التمويل.

وأشار حورية إلى المشكلة المتعلقة بتحديد سعر تمويل المستوردات بعد 120 يوم من دفع قيمة البضاعة عبر المنصة، وحدوث اختلاف كبير في السعر، كما حصل خلال الاشهر السابقة، حيث تم دفع قيمة البضاعة على دولار 3800 ليرة والتمويل على سعر 5100 ليرة، فما هو السعر الذي ستعتمده المالية مع وجود فارق بحدود 30% بين السعرين، وهل يوجد نص قانوني يعتمد فروق سعر الصرف؟!

وأضاف حورية، أن هنالك العديد من المواد التي يتم شراءها بأسعار أعلى بأضعاف من السعر الرسمي كالمازوت، فهل سيتم اعتماد هذه الأسعار في النفقات دون وجود فواتير شراء رسمية لها؟

قد يكون تطبيق الربط الالكتروني خطوة إصلاح ضريبية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لكن مخاوف التجار والصناعيين من تطبيقه، قد تكون حقيقة وإذا لم تعالج وزارة المالية الثغرات المرافقة لعملية الربط، فإننا قد نكون أمام كارثة اقتصادية ستزيد حدة الأزمة في البلاد.

فالربط الإلكتروني اتجاه جيد ومهم، لكنه لا يمكن أن يكتمل دون الوصول إلى مشروع إصلاح ضريبي متكامل يكون مرضيا لجميع الأطراف ويقوم بناء على السعر الحقيقي الذي يدفعه التاجر أو الصناعي، فهل سيحصل هذا أم أن القادم سيكون أعظم؟!؟!

كليك نيوز