الدولار يرتفع 144 ضعفاً منذ 2011.. مسؤول: لا زيادة قريبة على الرواتب

يعتبر الحديث عن زيادة الرواتب، الهاجس الأول لجميع المواطنين اليوم، لا سيما بعد أن ارتفاع الأسعار لأرقام خيالية تجاوزت قدرة الجميع على استيعابها.

وبينما ننتظر كلّ يوم خبر من هنا وهناك، يثلج الصدور بتحسين الوضع المعيشي، خرج عضو مجلس شعب ليقضي على كل نثرات الأمل التي نعيش عليها، ويؤكّد لنا بأنه لا يوجد زيادة رواتب في المدى القريب.

وفي التفاصيل، قال عضو مجلس الشعب “زهير تيناوي” لإذاعة “ميلودي”، أن الرواتب الحالية سواءً للقطاع العام أم الخاص لا تضمن حياة كريمة، مضيفاً:” نطالب الحكومة بزيادة مجزية للرواتب،” مشيراً إلى أن “الحكومة نائية بنفسها عما يواجهه المواطن ورغم كل التصريحات لم نلمس ضبطاً للأسواق.”

وفي ذات الوقت، ورغم “إحساسه” بعدم مواءمة الراتب للأسعار بالأسواق ولو بالحدود الدنيا، حسم “تيناوي” الشك باليقين، وأكّد أنه يستبعد حدوث زيادة راتب في المدى القريب، لأن الحكومة غير قادرة على تلك الزيادة، حيث أن كارثة الزلزال أجلّت أولوية زيادة الرواتب حالياً.

وأضاف “تيناوي”، “أن كارثة “زلزال 6 شباط”، مكلفة جداً وتتطلب مبالغ مالية هائلة تفوق ميزانية 2023،”

مشيراً إلى أنهم في كل جلسة مع الحكومة يطرحون قصة الدخل، لكن الإشكالية الأساسية تكمن بتأمين الإيراد المالي القادر على تغطية زيادة الرواتب، قائلاً: لا نريد أن تكون الزيادة ناجمة عن وفر متحقق من خلال فرض ضرائب أو رفع بأسعار المشتقات النفطية، لذا لا بد من إيجاد مطارح لرفد واردات الخزينة.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم”، سبق “تيناوي” بتصريحات مماثلة، حيث أكد أن “دخل الدولة يمنعها من زيادة رواتب الموظفين”.

وأشار “سالم” إلى عدم وجود موارد في الوقت الحالي لزيادة الأجور في سورية، لافتاً إلى أن “دخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب وبعض المؤسسات الرابحة، وهنا قد تتجه الوزارة لتخفيض المشاريع الاستثمارية التي لا جدوى اقتصادية لها وعكسها على الرواتب”، حسب قوله.

وأقرّ الوزير “سالم”، أن “أغلب موظفي الدولة لا يستطيعون دفع ثمن فروج بروستد 50 ألف ليرة،” لافتاً أنهم في الحكومة يدرسون كم من المشاريع الاستثمارية قليلة الجدوى يمكن تخفيضها وعكسها بشكل زيادات أو منح للموظفين، قائلا: “اليوم مافينا نطالب وزارة المالية والخزينة العامة تدفع شي ما عندا ياه، واجبنا نوفر عليها لتعكسه عالمواطن وزيادة دخل المواطن هو هدف وواجب”.

وأشار “سالم” إلى أن سعر الدولار ارتفع 144 ضعفاً منذ 2011، مضيفاً: أكثر المظلومين هنا هم الموظفون لأن الرواتب لم تواز هذا الارتفاع، ولا حتى بنسبة ضعيفة، معتبراً أن المساعدات التي وصلت من الدول بعد الزلزال جاءت بهدف محدد وليست ملك للدولة للتصرف بها، أما المبالغ النقدية التي وصلت حتى الآن فهي بسيطة.

يذكر أن وزارة التجارة، وبينما تؤكّد عدم القدرة على زيادة الرواتب، فإنها لم تنس رفع أسعار البنزين والمازوت والخبز والكعك والصمون و..و..و..و..، حتى باتت أسعارها منافسة للسوق، ليكون السؤال الذي يطرح نفسه: أليس الأجدى أن تعمل على خفض الأسعار بدل زيادتها ما دامت “تشعر بوجع المواطن”؟!

كليك نيوز