الدرس يصل 25 ألف قبل الامتحان.. الدروس الخصوصية “بورصة” توازي الارتفاعات الحالية
باتت الدروس الخصوصية ظاهرة اجتماعية منتشرة بكثرة مع اقتراب الامتحانات في كل عام، سواء كانت للصفوف الانتقالية أو شهادتي التاسع والبكلوريا.
ودون الغوص بين الأخذ والرد في كون انتشار هذه الظاهرة يستحق الوقوف عنده من حيث أحقية الطالب في طلب الدروس الخصوصية، لأن البعض يراها تقليداً أعمى لبعض المقتدرين مالياً، بينما يعتبرها البعض الآخر حاجة وتدعيماً لمعلومات الطالب.
وما يتوجب الوقوف عنده هو ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بشكل يماثل ما يحصل مع المواد الموجودة في السوق، حتى أصبح الدرس الخصوصي بورصة منفردة بحد ذاتها.
حيث أثقلت هذه البورصة كاهل أرباب الأسر ممن يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل ضعف الرواتب والأجور، إلا أن رغبتهم بتفوق أبنائهم غالباً ما يجبرهم على دفع ثمن الدرس الخصوصي مدفوعين بالواجب.
أبو ربيع (من سكان حي السبيل) قال لـ كليك نيوز “ابني ربيع مقدِم على امتحان البكلوريا بالفرع الأدبي، ونعلم أنه يعاني من ضعف كبير بمادة اللغة العربية التي تعد مادة مرسّبة، وهو ما أرغمني على تخصيص جزء من راتبي كأجرة لأستاذ الدرس الخصوصي”.
اقرأ أيضاً: بعد إخراجها عدد من العائلات من مراكز الإيواء.. غرفة عمليات حماة توضح ما حدث
بدوره، أضاف “وائل” وهو رب أسرة لطالبين “أريد الاطمئنان على مستقبل أولادي وضمان تحصيلهم للعلامات خلال البكلوريا كي يسجلوا في فرعي الأدب الانكليزي والتربية كما يرغبون، وذلك كي يتجنبوا الرسوب أو التسجيل في الفرع الموازي أو المفتوح، مع كل التكاليف المرافقة له”.
وفي استطلاع أجراه كليك نيوز حول تكلفة الدروس الخصوصية في بعض أحياء مدينة حمص، تبين أن سعر الجلسة الواحدة يصل إلى ما يقارب 25 ألف قد يزيد أو ينقص حسب كل مادة.
“إيهاب” (أستاذ رياضيات) أشار إلى أن “الدروس الخصوصية تشكل رافداً مادياً هاماً خلال الفترة الراهنة، لاسيما مع ضعف الرواتب التي نتقاضاها والتي لا تزيد عن 150 ألف في أفضل الأحوال”.
وأضاف الأستاذ “يتم تسعير الدرس بحسب سنوات الخبرة، فبعض الأساتذة لديهم أسلوب سلس وسريع في التدريس ناهيك على قدرتهم بتوقع ما هو هام ويمكن قدومه كأسئلة في الفحص، بينما تنخفض أجور المدرسين حديثي التخرج أو التدريس”.
من جهته، هاجم أحد سكان حي الزهراء تقصير بعض المدرسين، مضيفاً “يتعمدون عدم إعطاء الدروس كما يجب في صفوف المدارس، وذلك كي يضطر الطلاب لحجز الدروس عندهم، بالإضافة إلى تحول الصف إلى بازار حقيقي وحلقة ترويج لإعطاء الدروس”.
وأكد رب الأسرة أنه لم ولن يسمح لأولاده بحجز دروس خصوصية، لأن من واجبهم الدراسة والتركيز على ما يتلقونه في المدرسة، لأن هذه الظاهرة باتت “موضة” فقط، حسب قوله.
الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي ضوابط واضحة فيما يتعلق بإعطاء الدروس الخصوصية، وعدم التحديد بشكل صريح قيمة الأجرة التي يستحقها الأستاذ، حيث يترك الموضوع لتقديره وضميره وتفهمه للوضع الإقتصادي للعائلة.
عمار ابراهيم – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
