التجارة الداخلية: “نشرة أسعار للمشتقات النفطية كل أسبوعين”.. كيف ستنعكس على الأسعار؟
التجارة الداخلية: “نشرة أسعار للمشتقات النفطية كل أسبوعين”.. كيف ستنعكس على الأسعار؟
يتساءل المواطنون عن سبب صدور النشرات المتتالية للمشتقات النفطية، من قبل حماية المستهلك، فيما لم يتم انعكاس ذلك على انخفاض الأسعار في الأسواق.
وفي هذا السياق، بيّن مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “إسماعيل المصري”، أن الوزارة ستقوم كل أسبوعين بإصدار نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، ويتم إصدار هذه النشرة بناءً على واقع الأسعار.
بدوره، أشار الصناعي “عاطف طيفور”، إلى أن إصدار النشرات الدورية، كان بموجب اقتراح من معظم الصناعيين، لافتاً إلى أن المقترح كان نشرة أسبوعية لإحداث ارتفاع وانخفاض بالأسعار.
ولفت طيفور” في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن من تبعات النشرات الدورية، انخفاض سعر الصرف، وبالتالي سينعكس على الأسعار، مشيراً إلى أن هذا سيجعل السوق بحالة انخفاض بأصناف وارتفاع بأخرى، وبالتالي استقرار في السوق.
اقرأ أيضاً: دراسة جديدة: تكاليف المعيشة شهرياً تتجاوز 9 مليون ليرة
وفيما يخص أسعار الغاز المسيل الصناعي الذي ارتفع بنشرة التجارة الداخلية مرتين، لفت “طيفور”، إلى أن هذا الارتفاع لا ينعكس على الأسواق وليس له أي تأثير على المواطن، لأنه يدخل في الصناعات الثقيلة كالإسمنت والأسمدة والسيراميك التي ستؤثر في العقارات ومشروعات إعادة الإعمار، ولا يدخل في الصناعات المتوسطة والخفيفة التي تكون على احتكاك مباشر مع المواطن ضمن أسعار المواد في الأسواق.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت الأحد، نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية (المازوت الحر، والفيول الحر، وغاز سائل دوغما، والبنزين أوكتان 95) الموزع على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة بناءً على التكاليف الحالية.
وبينت الوزارة في نشرتها، أن سعر البنزين أوكتان 95 سيصبح 14360 ليرة بدلاً من 14660 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر 13290 بدلاً من 13000 ليرة لليتر الواحد، الفيول 8994400 للطن الواحد، الغاز السائل دوغما 11007800 ليرة للطن الواحد.
وكانت حماية المستهلك، أصدرت في شهر أيلول الفائت نشرتين للمشتقات النفطية، حيث تتراوح تلك النشرات بين الارتفاع والانخفاض وفقا للتكاليف بحسب الوزارة، وهو الأمر الذي أثار تفاؤلاً علّه ينعكس على الأسعار، لكنها ظلت محافظة على مستوياتها المرتفعة وظلت الانخفاضات محدودة لا تتجاوز ألف أو ألفي ليرة، وبقيت مافيات التجار تتحكم بالمواطن بحجة سعر الصرف.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
