استمرار تراجع الأوضاع المعيشية في مناطق فصائل أنقرة.. قرار برفع أسعار الكهرباء
استمرار تراجع الأوضاع المعيشية في مناطق فصائل أنقرة.. قرار برفع أسعار الكهرباء
تواصل قوات الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها، التضييق على الأهالي في مناطق سيطرتهم، والتحكم في كافة مفاصل حياتهم، كما تستمر الأوضاع المعيشية لآلاف السوريين في مناطق سيطرتهم بالتراجع، نتيجة تهاوي الليرة التركية.
وفي هذا السياق، رفعت شركة الطاقة والكهرباء “AK Energy”، الخاصة العاملة في الشمال السوري، أسعار الكهرباء، المنزلية والتجارية والصناعية، في مناطق ريف حلب الشمالي، الخاضع لسيطرة فصائل أنقرة.
وذكرت مصادر محلية، أن الشركة رفعت أسعار الكهرباء بالنسبة للكيلو واط الواحد بالعداد المنزلي من 3.4 ليرة تركي ما يعادل 1700ل.س، إلى 4.5 ليرة تركي أي ما يعادل 2250ل.س.
كما رفعت الشركة، بحسب المصادر، سعر الكيلو واط للعداد التجاري والصناعي من 4.5 ليرة تركية، أي ما يعادل 2250 ل.س، إلى 5.5 ليرة تركية، أي ما يعادل 2750 ل.س في كل من مدن أعزاز وصوران ومارع والراعي شمال حلب، والباب وريفها وجرابلس، قباسين، بزاعة، تل ابيض، ورأس العين.
وأضافت المصادر، أن أقل منزل يحتاج إلى ما يقارب 100 كيلو واط شهرياً وأصبح سعرها اليوم 450 ليرة تركية أي ما يقارب 225 ألف ليرة سورية خلال الشهر الواحد.
اقرأ أيضاً: احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والفلتان الأمني.. تجدد المظاهرات ضد فصائل أنقرة بريف الرقة
وذكر المصدر، أن سبب الارتفاع يعود للانخفاض الكبير لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار حيث وصل الدولار الواحد يساوي 27 ليرة تركي.
وكانت ما تسمى “الحكومة المؤقتة”، التابعة لقوات الاحتلال التركي، منحت شركة AK Energy التركية الخاصة، حق استثمار الكهرباء في المنطقة عبر تمديد أكبال توتر عالي عن طريق معبر باب السلامة الحدودي في منطقة سجو شمال المدينة.
يذكر أن السكان في الشمال السوري قدموا عدة شكاوى سابقة حول زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت شركات الطاقة التركية الخاصة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين.
كما شهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب خلال العام الماضي احتجاجات غاضبة ضد شركات الكهرباء في الشمال السوري.
وكانت منطقة أعزاز شمال حلب، والخاضعة لسيطرة” فصائل أنقرة”، شهدت آواخر حزيران الفائت، ارتفاعاً في أسعار الأدوية.
وكانت تركيا أنشأت منذ تدخلها العسكري في سورية، أكثر من 70 نقطة وقاعدة عسكرية في محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية، ومع انحدار قيمة الليرة التركية التي يعتمد عليها المسلحون الموالون للاحتلال التركي في تعاملاتهم، فإن هذا انعكس على أسعار السلع في الأسواق، الأمر الذي عمّق معاناة المدنيين في مناطق سيطرتهم.
وتعتبر الليرة التركية هي العملة الرئيسة المتداولة بين السكان في مناطق سيطرة الاحتلال التركي إلى جانب الدولار الأميركي مع استخدام محدود لليرة السورية.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
