أمام أعين المسؤولين.. الأطفال يفترشون شوارع دمشق وأزقتها
يبدو أن هذه الحرب القاسية التي مرت على سورية ولاتزال، تصرّ على زيادة أهوالها كل يوم في حياتنا اليومية، فبينما يحيط بنا الفقر من كل حدب وتحارب الأسر بشق الأنفس لتأمين قوتها إن استطاعت، غير أنه وفي المقلب الآخر، نجد عشرات الأطفال “بمشاهد تدمى لها القلوب”، يفترشون الشوارع، التي باتت أماكن نومهم وحياتهم، وأمام أعين الجهات المعنية.
تقول طفلة كانت تحتضن أختها في أحد شوارع دمشق، إن والدهما متوفى، ووالدتهما تزوجت وتركتهما، والآن تسكنان عند أقاربهما وتعملان ببيع البسكوت، وحول سبب نومهما في الشارع قالت، تأخر الوقت ولم نستطع العودة إلى جرمانا فبقينا مكاننا حتى الصباح.
وعن خوفها من النوم في الشارع، قالت الطفلة، أحياناً يقوم المارة بإزعاجنا أو يرشون الماء علينا، ويوجهون لنا كلمات نابية، وأقاربي لا يكترثون لنومنا في الشارع، فإذا لم نبع الكمية كلها لا يمكننا دخول المنزل.
فيما قال طفل آخر، اتخذ من أسوار أحد جسور العاصمة دمشق وسادة له عند منتصف الليل، إن والده مريض ويقيم في المشفى، ولا يعلم مكان أمه وإخوته، لذا يقوم بالتسول ليؤمن الدواء لوالده.
وقالت طفلة أخرى تبيع الورد في أزقة القيمرية، إنها لا تعرف أين أهلها، فهي تعمل مع مجموعة من الأطفال ببيع الورد، ومن يوزع الورد عليهم لا يستقبلهم في كافة الليالي ليناموا عنده، فيتخذوا الأرصفة مكاناً للنوم، ومن لم يبع كمية الورد كلها يحرم من الطعام والنوم، رافضةً الكشف عن اسم هذا الشخص أو مكان تواجده، خوفاً منه.
وفي هذا السياق، قال المحامي “حسني أحمد صوفان” لموقع “أثر برس” المحلي، أن قانون حقوق الطفل أكد حق الطفل على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة والحماية والتربية والرعاية.
وأكد على أن الأسرة هي المكان الطبيعي الأصلح للطفل، وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها والأسرة الممتدة هي البديل الأنسب لأسرة الطفل وفق درجة القرابة والكفاءة، إذ تكون أشكال الرعاية البديلة الأخرى الملاذ الأخير للطفل، وبما يتفق مع قوانين الأحوال الشخصية، مضيفاً، ضَمِنَ القانون للطفل الحق في تعويض عائلي.
اقرأ أيضاً: “وسائل التواصل أحد أسبابه”.. رؤية علم الاجتماع لانتشار الطلاق في المجتمع السوري
وذكّر المحامي “صوفان”، بالقانون 21 الذي ينص على كفالة الدولة بحماية الطفل من الاتجار به بأي شكل من الأشكال ويُعدّ الطفل المُتجَّرُ به ضحية، ولا يسأل جزائياً أو مدنياً عن أفعال جرمية ارتكبها متى نشأت هذه الأفعال، أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه ضحية.
وأضاف “صوفان” إن القانون السوري يحارب ظاهره التشرد والتسول بشكل عام، وبشكل خاص ظاهره تشرد الأطفال من خلال القوانين وإجراءات الرعاية للأطفال والضمانات التي يفرضها القانون.
وفي الوقت الذي يعلم جميعنا أن ظاهرة تشرد الأطفال من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، غير أن الوزارة أكدت أن موضوعي تشرد الأطفال وتسولهم حولتهما للهيئة السورية لشؤون الأسرة، والتي قالت إنهم يعملون على هذه الظاهرة ولم ينتهوا، لذا لن يدلو بأي تصريح.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تعرضت منذ بداية الأزمة لكثير من الانتقادات، لكون الأطفال ينامون أمام المبنى الخاص بها، دون أن يرف لها جفن أو تحرك ساكناً، وتكتفي بالشعارات النظرية والمحاضرات عن التسول، دون اتخاذ أي خطوات عملية تنشل هؤلاء الأطفال من بوتقة الفقر والتشرد والتسول، التي فرضتها الظروف عليهم.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
