أصوات موظفي الدولة تتعالى: أكثر من 70% من رواتبنا تذهب أجور نقل.. هل نترك وظائفنا؟
جاء رفع أسعار المحروقات الأخير بمثابة الضربة القاصمة لموظفي الدولة، حيث نزل كالصاعقة على رؤوسهم بعد ارتفاع الأسعار الفاحش الذي فاق حدود المعقول لكلّ شيء، وزاد من تلك الأعباء أجور النقل، التي رفعتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنسبة 25 بالمئة.
أصوات العاملين بالدولة بدأت تعلو، متسائلة عن الجدوى الاقتصادية من عملهم، إذا كان الذهاب إلى العمل وتكاليف النقل ستتجاوز 50 بالمئة من راتبهم؟!
الموظف “علاء نور الدين” يقول: إن أجور تنقله بالسرافيس من منطقة “دوما” بريف دمشق نحو مكان عمله في “البرامكة”، بحدود 60 ألف ليرة سورية شهرياً، مضيفاً: راتبي 120 ألف ليرة بعد خدمة أكثر من 15 عاما في الدولة وعملي في منطقة “البرامكة”، ولا يمكن نقله إلى مكان سكني، طلبت تجميع دوامي يومين بالأسبوع لكن لم يوافق على طلبي، واليوم أنا بين خيارين إما ترك العمل أو العمل بنصف راتب كونه لا يوجد وسائل نقل إلى مكان سكني، ولا يوجد مبيت.
قصي الطويل، موظف في مستشفى بدمشق ويسكن في مدينة “عدرا العمالية”، يقول لموقع “أثر برس” المحلي، بأن جميع القاطنين في “الضمير” والمناطق المحيطة بها ويعملون في دمشق بحاجة إلى وسيلتي نقل للوصول إلى عملهم، أي يدفعون شهرياً أكثر من 70 % من رواتبهم، كما يدفع نفس النسبة جميع القاطنين في مناطق طريق المطار، وفي القرى التي تحتاج إلى الركوب بأكثر من سيارة للوصول إلى مكان عملهم في دمشق، وينطبق الأمر على خطوط جديدة عرطوز وقطنا والمناطق المحيطة بها أيضاً.
وذكر الموقع، أن أجور النقل من مناطق “الديماس” و”جديدة يابوس” و”عين الفيجة” والقرى المحيطة بها إلى دمشق، تعادل ما بين 80 – 90 % من راتب الموظف، بينما يدفع من يسكن في منطقة المزة 86 بحدود 30 % من راتبه، أما من يسكن في مناطق مدينة دمشق وبحاجة للوصول إلى عمله الركوب بأكثر من وسيلة فهو بحاجة إلى 60 % من راتبه، وهذا يعني أن حصة الموظف من راتبه أقل من حصة أجرة الطريق التي يدفعها.
الخبير في الجدوى الاقتصادي الأستاذ الجامعي الدكتور “سائر برهوم”، أشار إلى أنه في “حياتنا المعيشية عند شراء أبسط الاحتياجات يتم إجراء محاكاة عقلية عن تكلفة الوقت والنقود والمنافع التي ستأتي، وهذا ينطبق على الراتب والعمل الحكومي وتكلفة الوصول إلى العمل والعودة منه وخاصة ضمن الظروف الحالية، وأزمة النقل وفوضى التسعير ضمن وسائط النقل.”
وأضاف: “هنا يسأل الموظف نفسه اليوم وخاصة من لا يستفيد من النقل الحكومي، ما هي فائدة العمل إذا كان مردود العمل ضئيل جداً؟، وهنا يضطر الموظف إلى ترك العمل أو البحث عن بدائل أخرى وتفضيل الجلوس في المنزل من دون عمل على العمل بوظيفة تكاليفها المادية تساوي أو أكثر من المدخول”.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت قبل أيام أسعار المحروقات، حيث حددت سعر مبيع لتر البنزين “المدعوم” أوكتان 90 بـ 3 آلاف ليرة سورية بدلاً من 2500، في حين رفعت سعر لتر البنزين “الحر” إلى 4900 ليرة سورية بدلاً من 4 آلاف، كما ارتفع سعر ليتر المازوت “المدعوم” الموزّع من قبل شركة محروقات للقطاعين العام والخاص إلى 700 ليرة سورية بدلاً من 500، والمازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية بلغ 3 آلاف ليرة بدلاً من 2500.
ورافق رفع أسعار المحروقات، أزمة تضخم عالية وغير مسبوقة بالبلاد، حيث تجاوز ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية نسبة الـ 30%، كما ارتفعت أسعار الدواء بنسبة 25%، ومثلها أجور النقل، الأمر الذي تسبب بواقع كارثي للمواطنين لا سيما الموظفين الذين باتو لا حول لهم ولا قوة!!
اقرأ أيضاً: ضعف الأجور يدفع قرابة مليون عامل لترك وظائفهم
