أصحاب مولّدات الأمبير بحلب يعوضون “ضريبة المالية” من جيوب المشتركين!
بعد أن كانت نعمة تنير أيامهم الظلماء، تحولت الأمبيرات في مدينة حلب لهمّ وكابوس للمشتركين، يحتاج لميزانية كبيرة، لا سيما في ظل القرارات الأخيرة التي طالتها.
حيث أعلنت مديرية مالية حلب، فرضها على صاحب كل مولدة أمبير، دفع نحو 50 مليون ليرة سورية خلال العام الجاري كضريبة دخل مقطوع عن الأعوام من 2015 حتى 2023.
وقالت المديرية، القرار جاء بعد أن أقرت لجنة الاستئناف في المديرية، التقديرات والتكاليف للمولدات على مراحل عديدة عبر تسلسل دورات، وعلى اعتبار المولدة مطرحاً ضريبياً إثر تجاوز رقم عمل أصحابها 5 ملايين ليرة أو تحقيقهم أرباحاً فوق مليون ليرة.
هذا القرار سرعان ما لقي صداه عند أصحاب المولدات، حيث أخطر العديد من أصحاب مولدات الأمبير، مشتركيهم أنه يتوجب عليهم دفع مبلغ ألف ليرة زيادة عن تعرفة الاشتراك الأسبوعية لكل أمبير “كبدل ضريبة”، ومنهم من رفع السعر بالقيمة ذاتها، من دون ذكر أي مبرر أو مسوغ، كما يدّعون لدى ارتفاع سعر المازوت في السوق السوداء.
وقال بعض مشتركي الخدمة لصحيفة “الوطن” لجأ أصحاب المولدات “الذين يعرفون من أين يؤكل لحم الكتف”، إلى تحصيل الضريبة الجديدة من جيوبنا، من دون أي مبالاة، مؤكدين أن الأمبيرات، مستمرة في استنزاف جيوبهم، في ظل الارتفاعات المتتالية على أسعارها، بالتزامن مع زيادة الأعباء المعيشية الملقاة على كاهلهم، وعجز الجهات المعنية عن مراقبة عمل المولدات وضبط تجاوزاتها!.
اقرأ أيضاً: نعمة “الأمبيرات” في حلب تتحول إلى نقمة.. الأهالي يطالبون بإلغاء تراخيصها
وبحسب الصحيفة، فإنه وبحسبة بسيطة، إذا بلغ متوسط عدد الأمبيرات التي تزود بها كل مولدة المستفيدين منها 200 أمبير، فهذا يعني أن صاحب المولدة سيجمع 200 ألف ليرة من فرض ضريبة ألف ليرة في الأسبوع الواحد، و10 ملايين و400 ألف ليرة سنوياً، وبما يتجاوز قيمة الضريبة المكلف بها والمقدرة بحوالي 9 ملايين ونصف المليون ليرة عن العام الجاري، على حين ستجني خزينة الدولة من مولدات حلب البالغ عددها نحو 1500 مولدة نحو 75 مليار ليرة عن الفترة منذ 2015 إلى السنة الجارية، وبأثر رجعي!.
يذكر أنه بدأ عمل مولدات الأمبير في حلب عام 2014، عقب التراجع الحاد بأوضاع الكهرباء، كغيرها من باقي المحافظات، حيث يعتمد عليها أهالي المحافظة، مقابل اشتراك شهري أو أسبوعي، ويرتبط سعرها بسعر المازوت، الذي يعتمد عليه أصحاب المولدات الكهربائية لتشغيلها.
وكان الكثير من أهالي مدينة حلب، أوقفوا اشتراكاتهم عبر مولدات الأمبير بعد ارتفاع تعرفتها بحيث تفوق قدرتهم على سدادها، واضطروا إلى الرضوخ لرحمة “الليدات” و”الانفرترات” لإضاءة لياليهم المظلمة في ظل تقنين الكهرباء الجائر المفروض على عاصمة الاقتصاد السوري.
والجدير ذكره أيضاً، أنه لوحظ خلال الأيام الماضية، زيادة حدّة التقنين الكهربائي في عموم المحافظات السورية بشكل كبير، حتى في العاصمة دمشق، وبينما انتزعت المونة “التي صنعها بعض الأهالي بشق الأنفس علهم يخففون من أعباء الشتاء الثقيلة”، لتخرج وزارة الكهرباء بتصريحات “لا تغني ولا تثمر”، وتعيد تكرار نفس الموال المتعلق بأن الأمر مرهون “بتوريدات الفيول”!!
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
