أسعار الملابس الشتوية تكوي جيوب المواطنين في حمص

اختلفت معاني فصل الشتاء بالنسبة للسوريين، ولم يعد فصل الخير والأمطار الذي كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر، بل بات هماً نتيجة الأعباء المترافقة معه.

وللمرة الأولى يتمنى سكان محافظة حمص، كما كل السوريين ألا يأتي الشتاء، فحرّ الصيف أهون بكثير من البرد القارس على أجساد عائلاتهم.

وأحد تلك الأعباء التي جاءت مع فصل الشتاء، وإضافة لفقدان المحروقات، هو ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية بشكل فاق القدرة الشرائية للمواطن بكثير.

ورغم أنك قد ترى الأسواق مكتظة لاسيما أوقات الأعياد، إلا أن ذلك يكون لمجرد الفرجة كونها “ببلاش”، وهو ما أكده كل الباعة والمتسوقين في عدة أحياء بمدينة حمص.

وبعد جولة لـ “كليك نيوز”، في حي “كرم الشامي”، تبين أن أسعار الثياب الشتوية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، لتجد أن سعر بعض أنواع السترات بلغ أكثر من 100 ألف وهو ما يعادل راتب موظف لشهر كامل.

يقول “وليد” (موظف) “نسيت شراء الألبسة الجديدة، حيث اختفى ذلك من حياتنا مع وجود أولويات تفرض نفسها، ونتحدث هنا عن الطعام والشراب والمواصلات فقط، دون التطرق الى الرفاهيات التي باتت معدومة”.

أسعار الملابس الشتوية تكوي جيوب المواطنين في حمص

وبالتوجه إلى أحياء المدينة الشرقية لم يكن الحال أفضل، فحركة التبضع غائبة تماماً، وتساءلت “لمى” (ربة منزل) “سعر كنزة الصوف النسائية من النوع الوطني 40 ألف ليرة !!، هل نشتري ماركات عالمية حتى ارتفعت أسعارها بهذا الشكل؟”.

في حين تراوحت أسعار البجامات بين 40_ 100 ألف، جاكيت نسائية 75_150 ألف، بنطال الجينز 30_50 ألف، أما الحذاء الشتوي تراوح سعره ما بين 60_75 ألف ليرة.

وبعد أن كانت البالة هي المهرب والملجأ لشراء ما لم يستطع مدخول المواطن شراؤه، تحولت هي الأخرى إلى سوق آخر ارتفعت أسعاره بشكل جنوني ولم تعد تختلف عن الثياب الجديدة.

وعن أسباب هذا الارتفاع الهائل في الأسعار، بيّن أحد أصحاب المحال لبيع الألبسة في حي “الأرمن” أن ” الثياب وكأي سلعة تجارية تحتاج مستلزمات الإنتاج من المازوت واليد العاملة، إضافة للرسوم والضرائب، وهذا كله ارتفع بشكل كبير خلال الأعوام السابقة وانعكس على الأسعار مؤخراً.”

وأضاف أن معامل الألبسة كغيرها تعاني من عدة صعوبات، منها ارتفاع سعر المواد الأولية وازدياد ساعات التقنين واللجوء للمولدات مع ارتفاع أسعار المحروقات.

ويبدو أن الحل بحسب أحد أصحاب المحال هو رفع سقف الرواتب وأجور اليد العاملة كي تتناسب مع الغلاء الحاصل بكل أنواع السلع التجارية والغذائية وغيرها، وإن بقي الوضع على حاله ستبقى البضاعة في أماكنها دون أن تجد من يشتريها.

عمار إبراهيم – كليك نيوز