أزمة المواصلات تشرد المواطنين وتخرج السائقين من دائرة العمل
لم يعد الخروج من المنزل لقضاء حاجاتك اليومية بالأمر السهل، إنما بات يحتاج حسابات كثيرة ابتداءً بالمدة الزمنية وانتهاءً بالتكلفة المادية، بينما التفكير بالحصول على مقعد في وسائط النقل العامة بات ضرباً من الحظ، لتكرار مشاهد الانتظار الطويل وبشكل يومي بالنسبة للمواطنين.
واليوم يعيش الطلبة والموظفون والسائقون معركة حقيقية، والرابح فيها يعتبر خاسراً لا محالة، فتأمين المحروقات للعمل وبسعر مناسب لم يعد كالسابق، بحكم طوابير الحافلات الممتدة من باب “الكازيات” لبداية الطريق العام، والذي يفرض على السائق شروط عمل محددة.
جدل عقيم
إلا أنه وفي حال وقع اختيارك على “تكاسي الركاب”، فمن البديهي زيادة التكلفة اليومية لأجور النقل لديك، هذا ما أكدته الطالبة الجامعية “سارة دياب” التي باتت في حيرة من أمرها، بعد محاولاتها المتكررة مع السائق لتخفيض أجرة الراكب، بحكم خروجها اليومي للجامعة، ولكن دون جدوى.
فالوقوف لساعات طويلة بانتظار تعبئة المخصصات من البنزين، تستهلك وقتاً وجهداً برأي سائق التاكسي “علي محمود”، مبرراً ارتفاع الأجور القائم على مبدأ تعويض خسارة يوم كامل من العمل.
تهرب من المسؤولية
كما شكلت مسألة طول الخط بالنسبة لسائقي الحافلات عائقاً في الوصول بالركاب لنهايته، ما استدعى تقسيم الخط، والذي بدوره أثار حفيظة المواطنين دون النظر لأسباب المشكلة العائدة لعدم تناسب الأجرة المعتمدة من قبل المحافظة مع مسافة الخط برأي السائق “علي الحسين”.
بينما وجد البعض في بيع مخصصاته من المحروقات سبيلاً لتخفيف الجدل والبعد عن الفوضى والازدحام اليومي، هذا ما أكدته الموظفة “شيرين عبد الله”، لاسيما وأن البيع بالسعر الحر يتجاوز ربحه الناتج من العمل لأيام.
في حين تشكل هذه السلوكيات مخالفةً قانونية بحق السائقين، حسب تعميم إدارة المرور التي تتابع ملف النقل بدقة جراء الشكاوى المتلاحقة من المواطنين.
أزمات متتالية
كما أدى الارتفاع المتكرر بأسعار المحروقات إلى فوضى كبيرة في تحديد تعرفة النقل من جهة، وفي إمكانية استمرار الحافلات بالعمل من جهة أخرى، ليبقى المواطن الخاسر الوحيد في كافة الجولات.
حيث أن لارتفاع البنزين سبباً وجيهاً لارتفاع أجور” التكاسي” التي أصبحت مع الوقت لمن استطاع إليها سبيلاً، بينما أدى توفر المازوت في السوق السوداء، إضافة لرواج عملية بيعه بأضعاف بالسعر الحر تساؤلات كثيرة حول من المسؤول عن خلق هذه الأزمات التي يقع ضحيتها المواطن سواءً بزيادة الأجرة أو الحرمان من الركوب وفرض شروط السائق بقوة؟!
سلوكيات مزعجة
ولأن المتحكم الأول بقضية المواصلات هو السائق، كانت فكرة إدراج باصات النقل الداخلي ضمن خطوط العمل خطة بديلة ورداً على سلوك السائقين الذي وصفه الكثير بغير المقبول.
والمثير للدهشة بعد هذه التجربة المريرة برأي الطالبة “لميس الخطيب” 22 عاماً استغلال البعض ركوب الباصات لممارسة أعمال غير طبيعية، مثل انتشار السرقات نتيجة الاختناقات بالأعداد ضمن الباص، عدا عن التصرفات المزعجة من قبل السائق كالألفاظ النابية والسوقية على حد تعبيرها.
وتعتبر هذه الخطوة رادعة نوعاً ما، إلا أنها تحتاج تنظيم أكثر من قبل الشركات القائمة عليها حسب وجهة نظر الموظف “سعد عيسى”، فليس من الطبيعي صعود ما يقارب 200 شخص ضمن الباص الواحد، لأسباب كثيرة منها صحية واجتماعية، مطالباً أصحاب الشأن بالحد من هذه الأساليب غير اللائقة بالركاب لا من حيث الكلام ولا الفعل.
ووسط الجدل الكبير يبقى المواطن على أمل الوصول لحل فوري لأزمة المواصلات، لا سيما بعد أخبار وصول ناقلة نفط إلى ميناء “بانياس” النفطي وانتظار أخرى، والتي بشرت السوريين بانفراجات للأزمة قبل عيد الفطر المبارك.
بارعة جمعة
