أزمة المحروقات تصل المخابز.. قلعجي: 50% من الأفران الخاصة توقفت عن العمل في دمشق
لم تستثنِ أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد أي قطاع إلا وأرخت بظلالها على سير عمله، ووصل الدور اليوم إلى الأفران ومخابز الحلويات، حيث أغلق العديد من الصناعيين أفرانهم في دمشق وريفها نتيجة عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل.
وفي الوقت الذي نفت فيه حماية المستهلك، توقف أي مخبز خاص بدمشق، مؤكدة أن جميعها يحصل على مخصصاته اليومية، بين أحد أصحاب المخابز التي أُغلِقَت في دمشق، أنه أغلق مخبزه لعدة أسباب تتعلق بالتكلفة المرتفعة للإنتاج أولاً والتي تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك “تطنيشها” حسب قوله.
موضحاً أنه يوجد الكثير من المشاكل المرتبطة ببيان تكلفة الأسعار وخاصة في ظل الاختلاف اليومي لأسعار المواد الداخلة بصناعة الحلويات، حيث إن تاجر الجملة يرفض إعطاء فاتورة للصناعي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مبالغ به في السوق السوداء.
وأضاف صاحب المخبز، أن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك إذا عثرت ضمن المحل على كميات مازوت غير الكميات الموزعة من شركة محروقات تعتبر الصناعي شريكاً بالاتجار بالمواد المدعومة على الرغم من أنه مستهلك لهذه المواد ولا يتاجر بها ويتم تنظيم ضبط بحقه بمخالفة شراء مادة مهربة، مشيراً إلى أن شركة محروقات خفضت الكميات الموزعة خلال الشهر الماضي إلى 40 بالمئة.
كما كشف شيخ كار صانعي الحلويات والمعجنات والرئيس الأسبق للجمعية الحرفية لصناعة الحلويات “محمد بسام قلعجي”، لإذاعة “شام اف ام”، أن 50% من الأفران الخاصة توقفت عن العمل في دمشق، و30% منها شبه تعمل بسبب عدم توفر المازوت، و20% تشتري المحروقات بأسعار مرتفعة لأن زبائنها تشتري بجميع الأسعار، ولا يهمها الارتفاع.
وذكر “قلعجي” أن المالية مستمرة بتحصيل جميع الضرائب، دون الأخذ بالاعتبار أن التاجر لا يعمل، ما يدفع المحال إلى الإغلاق بعض الأيام، بالتزامن مع دوريات التموين التي تعرّض صاحب المحل للضغط بحال شرائه المحروقات من السوق السوداء.
وبيّن في تصريحاته أيضا لصحيفة “الوطن” المحلية، أن كل أصحاب الأفران الخاصة والورش يمرون بضائقة كبيرة، لأن شركة محروقات كانت توزع لهم في السابق كميات تكفيهم للعمل لمدة 5 ساعات فقط باليوم، ثم اكتفت الشركة بتوزيع ما يسمح لهم بالعمل لمدة ساعتين فقط، أي إن الحرفي أصبح يعمل 60 ساعة شهرياً، وهذا الحجم لا يسمح لرب العمل بإعطاء أجور لعماله أو أن يعيل أسرته الصغيرة، لافتاً إلى أن كل الأفران والمحلات الكبيرة تحوّلت إلى ورش صغيرة جداً تعمل بشكل يغطي حاجة السوق بالحد الأدنى.
وأشار “قلعجي” إلى أن شركة محروقات توزع كميات للأفران الخاصة وفق الكميات المتوافرة لديها، ولكن منذ ما يقارب الأربعة أشهر قللت كمياتها إلى النصف وإلى الربع أحياناً، ومنذ بداية الشهر الحالي لم توزّع أي ليتر على الأفران سواء معامل الحلويات أو أفران الخبز الخاصة، لافتاً إلى أن سعر ليتر “المازوت” في السوق السوداء تجاوز الـ 12 ألف ليرة.
وبين أن أي صاحب مخبز خاص يرفع سعر ربطة الخبز يعرّض نفسه لضبوط تموينية لأن الخبز مادة أساسية وسعرها مقرر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لذا لا يتجرأ أحد على الشراء من السوق السوداء وكذلك الأمر بالنسبة للحلويات و(السمّون).
واعتبر “قلعجي”، أن الأفران والمخابز الخاصة لا يمكن أن تستمر بالظروف الحالية فأغلب أصحابها سرّحوا عمالهم وتوقّفوا عن العمل لأن رب العمل بإمكانه التحمل أسبوعاً أو أسبوعين فقط وليس بشكل دائم وخاصة أننا وصلنا إلى الذروة في أزمة المحروقات.
وكشف عن وجود إغلاقات يومية للأفران والمخابز الخاصة، مطالباً مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن تراعي مشكلة خلخلة الأسعار وعدم انتظامها وخاصة أن الحرفي يمنع من تقديم بيان تكلفة جديد إلا بعد مرور شهر ونصف من آخر بيان قدمه للمديرية.
وكان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “تمام العقدة”، نفى توقف أي مخبز خاص، مؤكداً أنه من المفترض إعلام المديرية عن أي حالة توقف لأي مخبز من المخابز الخاصة، الأمر الذي لم يحدث مطلقاً، مع متابعة المديرية لواقع عمل المخابز والرقابة عليها سواء الآلية أم الاحتياطية أو الخاصة.
وبين “العقدة” أن كل المخابز الخاصة تحصل على مخصصاتها من “المازوت” بشكل يومي، ذاكراً أن توفير “المازوت” أولوية للأفران والمشافي، كما أن لجنة المحروقات تتابع الموضوع وتحدد احتياجات كل فرن من الأفران من مادة “المازوت” لاستمرار عمله بالشكل المطلوب، وذلك حسب واقع الإنتاج ومخصصات كل مخبز.
اقرأ أيضاً: “الأسعار بالعلالي”.. أجرة نقل البضائع بين المحافظات تصل لمليون ليرة سورية!
