السيارات المستعملة في سورية هي الأغلى في العالم.. الحكومة تشجع إنتاج العاملة على الكهرباء
السيارات المستعملة في سورية هي الأغلى في العالم.. الحكومة تشجع إنتاج العاملة على الكهرباء
سجلت أسعار السيارات في سورية أرقاماً “خلبية”، جعلت المواطن السوري بحاجة “لتحويشة العمر”، حتى يسعفه الحظ بشراء واحدة ولو من موديل التسعينات، حيث يبدأ سعر أرخص سيارة بـ 90 مليون ليرة على الأقل، لتتجاوز ملياري ليرة للأنواع الحديثة.
وإذا ما توقفنا عند سوق السيارات المستعملة، نجد أنها وخلال الأعوام الماضية، شهدت موجة زيادات متتالية في ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وقال صاحب محل لبيع السيارات بدمشق، إن صعوبة الاستيراد وندرة السيارات الجديدة، دفع الناس إلى اتباع سلوكيات جديدة في عمليات الشراء، فسابقاً، وتحديداً قبل الحرب على سورية، كانت الطبقة الغنية تستبدل سياراتها كل عام أو عامين، والطبقة المتوسطة كل ثلاثة أو أربعة أعوام، أما الآن توجهوا إلى الاحتفاظ بسياراتهم لسنوات أكثر، وهو ما أدى إلى قلة المعروض في سوق السيارات المستعملة وزيادة أسعارها بشكل كبير، وخاصة ذات المنشأ الكوري منها، بسبب توافر قطع غيارها.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور “حسن حزوري”، لصحيفة “الثورة” إن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الأسواق المحلية، يعود إلى قانون العرض والطلب من جهة، والسبب الحقيقي، هو منع استيراد السيارات، الذي أدى لعدم طرح سيارات جديدة في السوق، وأصبحت معظم تجارة السيارات “بيعاً وشراء” هي سيارات مستعملة، يزيد عمرها الزمني عن 12 عاماً.
وأكد أن الأسعار مرتفعة جداً وغير منطقية، وتعتبر أسعار السيارات المستعملة في سورية حالياً هي الأغلى في العالم، مقارنة بالدخل المنخفض للمواطن السوري، مشيراً إلى أن التسعير يتم بشكل عشوائي بعيداً عن أي رقابة.
وأشار الدكتور “حزوري”، إلى أن حل مشكلة الغلاء، يكمن في وضع خطة لإعادة استئناف استيراد السيارات الجديدة، على أن تكون سيارات كهربائية، فهي الأكثر جدوى اقتصادية، وتوفر من نفقات الوقود وتخفف الضغط على القطع الأجنبي نتيجة عدم الحاجة لاستيراد الوقود، كما أنها الأكثر أماناً وتستخدم تكنولوجيا متطورة وتتسم بالهدوء التام ولا تحتاج إلى صيانة دورية وعوامل السلامة فيها عالية جداً، يضاف إلى ذلك أن إنتاج السيارات التقليدية، على الصعيد العالمي سيتوقف في معظم الشركات العالمية عام 2030 أو ربما قبل ذلك.
اقرأ أيضاً: عصر “الدولرة” يحكم أسعارها.. السيارة بقيت حلم الفقير بعيد المنال
وعلق الدكتور “حزوري”، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لشركات تجميع السيارات المرخصة بإعادة تجميع السيارات التقليدية مع تصدير 90% وطرح 10% في السوق المحلية.
وقال، اعتقد أنه من الصعب تصدير سيارات مجمعة في سورية وبعائد اقتصادي مقبول بسبب ضعف القيمة المضافة الناتجة عن التجميع وارتفاع التكاليف لعوامل الإنتاج المختلفة، آملاً أن يعدل القرار بحيث تكون نسبة ما يطرح في السوق المحلي لا يقل عن 50%، ويبقى 50% للتصدير، مع التأكيد على أهمية تجميع السيارات الكهربائية بدل التقليدية، وضرورة تعديل الرسوم الجمركية لمنح مزايا لمصلحة السيارات الكهربائية.
ولفت إلى أن السيارات الكهربائية في معظم دول العالم معفاة من الرسوم الجمركية، والهدف هو تشجيع المواطنين على اقتنائها، كون المستقبل لها وأيضاً نتيجة آثارها الإيجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
من جهته، بين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية “شاديد جوهرة”، أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بمنع استيراد السيارات تنطلق من أن تخفيض عجز الميزان التجاري يستلزم تخفيض الطلب- ما أمكن- على القطع الأجنبي.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية، أصدرت توصيات بخصوص موضوع السيارات متعلقة بإعادة تفعيل عمل مصانع تجميع السيارات، بما يؤمن الحاجة من السلعة مع تخفيض الأثر على سعر الصرف إلى أدنى حد ممكن.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد، أن التوجه حالياً إلى تحفيز وتشجيع إنتاج السيارات العاملة على الكهرباء لما لذلك من أثر إيجابي في تخفيض الانبعاثات الملوثة للبيئة من جهة وما يحقق من توفير في استهلاك الوقود من جهة ثانية.
يذكر أن شراء سيارة جديدة كالمستعملة، بات حلماً مستحيلاً لدى غالبية السوريين، أمام دخولهم المنخفضة، حيث وصلت أسعار السيارات الكورية مثل “كيا ريو”، موديل 2008-2011 إلى 200 مليون ليرة سورية، وسعر “هيونداي أفانتي” و”كيا سيراتو” إلى 260 مليوناً، أما سعر “لانسر” موديل 83 وصل إلى 60 مليوناً، ووصل سعر سيارة “المازدا”، موديل 83 إلى 70 مليون، فيما بلغ سعر “هونداي سوناتا” و”كيا سيراتو” موديل 2020 حوالي 810 مليون ليرة سورية.
وتحدثت العديد من الوسائل الإعلامية، مؤخراً، عن ظهور العديد من السيارات الكهربائية الفارهة في شوارع العاصمة دمشق، حيث تبدأ اسعارها من 15 ألف دولار أمريكي، وقد يصل سعر بعض السيارات الكهربائية إلى حوالي 40 ألف دولار أمريكي أي نحو 500 مليون ليرة سورية، بحسب ما نقلت تلك الوسائل.
وكان الخبير في قطاع السيارات الكهربائية “عامر ديب”، أشار لصحيفة “البعث” إلى اهتراء سوق المستعمل وامتلاء السوق بما يُسمّى “الخردة” التي يتجاوز سعر الواحدة منها الـ 180 مليون ليرة، ناهيك عن صيانتها وإصلاحها، في حين تكلفة السيارة الكهربائية لا يتجاوز الـ 300 مليون دون حاجة لإصلاح أو وقود، الأمر الذي يؤكد أن السيارات الكهربائية في ظل العقوبات الاقتصادية هي حلّ حقيقي.
ولفت إلى أن العمل يجري اليوم على زيادة محطات الشحن بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث سيتمّ الاعتماد على الطاقة الشمسية كون طاقة الرياح والطاقة الكهربائية العادية في حدودها الدنيا، وسيتمّ العمل على زيادة عدد المحطات لتغطي كافة المحافظات في سورية وحسب احتياجات السوق.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
