السكر يصل 15 ألف.. ارتفاع الأسعار يزيد عن 60 بالمئة

تشهد الأسواق منذ أكثر من شهر ارتفاعاً جنونياً في أسعار معظم المواد تحت ذريعة التغيرات في أسعار الصرف، حتى سبقت الرياح في سرعتها، وباتت تتغير بين ساعة وأخرى، دون أي حسيب أو رقيب، بالتوازي مع غياب تام للرقابة التموينية وصمت حكومي يسود المشهد العام.

وفي هذا السياق، بيّن نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “ماهر الأزعط”، لصحيفة “الوطن”، أن أسعار المواد المنتجة محلياً ارتفعت في السوق بنسبة تزيد عن 20 بالمئة في حين أن المواد المستوردة ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 60 بالمئة، مشيراً إلى أن المتضرر الأكبر حالياً من ارتفاع الأسعار هو الموظف.

وأشار إلى أن جولات دوريات التموين على الأسواق أصبحت من دون نتيجة والدليل عدم ثقة المواطن بتنفيذ أي شكوى رغم التشجيع الدائم من وزارة التجارة الداخلية وجمعية حماية المستهلك على ثقافة الشكوى.

فيما كشف مصدر في جمعية حماية المستهلك، أن 60 بالمئة من المواد والسلع المستوردة وخاصة المواد والسلع الغذائية باتت محتكرة، ما أسهم في زيادة تضخم الأسعار في السوق المحلية، معتبراً أن عدم التقارب بين النشرات التي تصدرها التجارة الداخلية والتكاليف يسهم في الامتناع عن البيع من أصحاب المحال خشية من المخالفة وهو ما يزيد من حالة الاحتكار وقلة العرض والفوضى في السوق.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد السوري يمر بأخطر مراحله.. سعر الصرف استنزف مقدرات التجار

واعتبر أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق، بحسب الصحيفة، أن المشكلة بفرض 15 بالمئة من المستوردات لمصلحة السورية للتجارة، مؤكداً أن عدم تراجع وزارة التجارة الداخلية عن هذا القرار سيظهر خلال الأسبوعين المقبلين.

ولفت، إلى أن حالة النقص في المواد الأساسية في السوق سببها أن 90 بالمئة من المستوردين توقفوا عن الاستيراد مكتفين بتخليص البضائع والمواد والإرساليات التي تم حجزها وتمويلها.

في حين لن يكون هناك تعاقدات أو توريدات جديدة للبضائع التي اشترطت التجارة الداخلية اقتطاع 15 بالمئة منها لمصلحة السورية للتجارة وخاصة أن الأخيرة لا تسدد قيم هذه المواد مباشرة.

وهنا يدخل المستورد في خسارة محكمة لجهة حالة التضخم وفقدان ديونه على السورية للتجارة نسبة من قيمتها الحقيقية جراء معدلات التضخم المتصاعدة خاصة خلال الأيام الأخيرة.

من جهته، بين رئيس اتحاد غرف التجارة السورية “محمد أبو الهدى اللحام” للصحيفة نفسها، أن الحل الأمثل لضبط الأسعار يكون من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وإعطاء إعفاءات صناعية وتجارية للتجار والصناعيين، وفي حال تم ذلك من المؤكد سننتهي من المشكلة القائمة حالياً في الأسواق.

وأوضح أن الموظف غير قادر حالياً على تأمين متطلباته الغذائية نتيجة استمرار تدني أجره، مشدداً على ضرورة إيجاد حل إسعافي من خلال زيادة الأجور والرواتب للموظفين كي لا تتسع الفجوة أكثر بين راتب الموظف والأسعار.

مشيراً إلى أن السلع التي لا تؤمن من خلال الاستيراد تؤمن عن طريق التهريب وبأسعار مضاعفة لذا لابد من إيجاد حل سريع لارتفاع الأسعار والعمل بأقصى سرعة على توفير المواد بشكل أكبر.

وشدد “اللحام” في ختام حديثه على ضرورة تضافر الجهود بين جميع المعنيين لإيجاد حل لارتفاع الأسعار الجنوني، كاشفاً أن غرف التجارة تجتمع يومياً من أجل إيجاد حل كما أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة حالياً لإيجاد حل سريع لارتفاع الأسعار.

إلى ذلك، ومع تأخر السورية للتجارة عن فتح دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة من دون أي تبرير أو توضيح للمواطنين، سجل سعر كيلو السكر ارتفاعاً كبيراً في الأسواق ليتراوح بين 13-15 ألف ليرة في الأسواق الشعبية، ووصل إلى 18 ألفاً في أسواق بعض الضواحي.

وبين أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “عبد الرزاق حبزه” أن لجنة الأسعار المركزية في الوزارة، حدّدت سعر مادة السكر بـ 7200 ليرة، منذ نحو الـ 20 يوماً، وإلى الآن لم تصدر تسعيرة جديدة لعدم تقديم المستوردين بيانات تكاليفهم.

وأشار إلى أن التعميم الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية والذي يسمح للتاجر بأن يسعّر وفقاً لبيان التكلفة الذي يقدمه غير مرضٍ ولا توجد فيه ضوابط، ويمكن اعتبار التعميم بأنه نقمة على المستهلك، داعياً إلى إلغائه والتسعير وفقاً للمراقبة اليومية للأسعار العالمية مع النظر إلى بيانات التكلفة وأجور النقل.

وأكد “حبزه”، عدم التزام التجار بالتسعيرة المحددة من الوزارة رغم أنها مقدمة من قبلهم، إذ يوجد هناك اتفاق ضمني بينهم بعدم خفض الأسعار، حيث كان يباع كيلو السكر قبل ارتفاع سعر صرف الدولار بـ 10 آلاف ليرة، واليوم أصبح يصل إلى 15 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الكثير من الموردين احتكروا المادة نتيجة تخبط سعر الصرف، ما أحدث ندرة بالأسواق وبالتالي ارتفاع سعرها.

واعتبر أن أحد أسباب الشطط في سعر السكر، أن مؤسسة السورية للتجارة لم توزع المادة بالسعر المدعوم منذ بداية العام تقريباً، ما منع حدوث توازن في الأسواق، مشيراً إلى أنه كان على المؤسسة تأمين المادة قبل فترة من انتهاء دورة توزيع المواد المقننة إما من مخازينها أو بطرق أخرى.

وأمام هذا الواقع المرّ، وبينما تتقاذف جميع الأطراف المسؤوليات، بات المواطن وحده بلا حيلة نتيجة قدرته الشرائية المعدومة العاجزة عن مجاراة الأسعار بأيّ شكل، حتى تحوّل لمتفرّج، وصوت أنينه يسلب القلوب بعد أن أصبحت بطون أطفاله خاوية.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم