هل يحقق مشروع قانون الإعلام الجديد مطالب الصحفيين؟
وأخيرا.. قانون الإعلام الجديد الذي انتظرناه جميعا عله يحدث نقلة نوعية في المجال الإعلامي السوري، قد يبصر النور قريبا.
حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، بهدف إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب، بحسب ما ذكر المجلس في جلسته الأسبوعية.
وأضاف أن ذلك جاء بعد استدراك جميع الملاحظات المبداة على المشروع ليكون متكاملاً ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه.
وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق، بين خلال مناقشة أداء الوزارة في مجلس الشعب، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، الذي تمت دراسته من قبل جميع الجهات العامة المعنية، وسيكون قانوناً عصرياً يتماشى مع كل التطورات الإعلامية، مع مراعاة الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ حالياً، والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من القضايا.
ونص المشروع في المادة /2/، بأنه تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة ذات طابع إداري باسم “وزارة الإعلام” وتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /186/ تاريخ 10/12/1961 فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وفي المادة /4/ من مشروع القانون، حددت مهام الوزارة بالتفصيل، ونذكر منها، ضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات الإعلامية بأشكالها المختلفة، وإحداث وسائل إعلام جديدة، تواكب حاجات المجتمع المتطورة، وتحفز المنافسة العادلة، إضافة إلى منح التراخيص والاعتمادات للوسائل الإعلامية كافة، ودور النشر.
كما ذكرت المادة أن من مهام الوزارة، تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في وسائل الإعلام التي تشرف عليها الوزارة، إضافة إلى إنتاج إعلام إلكتروني تفاعلي، يحقق الحضور الإعلامي الفعّال، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العالمية، إلى جانب منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين.
ونصت المادة الرابعة أيضاً على إحداث مكاتب إعلامية خارجية وتعزيز حضور المادة الإعلامية الوطنية في وسائل الإعلام العربية والأجنبية، حسب الضرورة ووفق مصلحة الجمهورية العربية السورية.
ونصت المادة /14/ في مشروع القانون، أنه تؤول نسبة (10%) من العائدات المالية الناتجة عن بدلات التراخيص والاعتمادات المنصوص عليها في الفقرتين (1- 2) من المادة (11) من هذا المرسوم التشريعي لمصلحة صندوق تقاعد الصحفيين، وتؤول نسبة (25 بالمئة) من العائدات المالية المحققة بموجب البنود (4-5-6) من المادة (11) من هذا المرسوم التشريعي للعاملين في الوزارة واللجان المختصة وتحدد بقرار من الوزير.
كما وعد المشروع في المادة /15/ جميع العاملين الدائمين منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسم التشريعي، وبأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
كما تضمن مشروع القانون العديد من المواد الأخرى التي قال أنها ستنتج محتوى إعلامي عصري منافس، فهل يحقق هذا القانون ما يصبو إليه جميع الإعلاميين؟!
اقرأ أيضاً: ضرائب ومدفوعات.. جباية للأموال أم استثمار مدروس؟ موظفون: خسارة مضاعفة ودخل مهدود
