نصف ثمن الجهاز.. ارتفاع أسعار جمركة الموبايلات والمواطن: “رح جمرك برّاني”

تفاجأ بعض أصحاب الموبايلات الجديدة المستوردة، بارتفاع أسعار الجمركة بنسبة تتراوح بين 40_50% خلال اليومين الماضيين، دون أي إعلان رسمي أو توضيح من الجهات المعنية المتمثلة بوزارتي المالية والاتصالات، كما جرت العادة.

التقت “كليك نيوز” ببعض أصحاب المحال، للتحقق من صحة هذا الموضوع، وأكد أحدهم في شارع الحضارة بمدينة حمص أن “من لاحظ الفرق بشكل أكبر هم مالكو أجهزة الآيفون المرتفعة أصلاً عن باقي الجوالات، حيث أصبحت مثلاً جمركة أيفون 12 برو ماكس 4 ملايين و125 ألف بعد أن كانت حوالي 3 ملايين ليرة”

أما هواتف سامسونج الأكثر مبيعاً وانتشاراً، فقد أصبحت جمركة هاتف “نوت 20 الترا” على سبيل المثال حوالي 3 ملايين ونصف بعد أن كانت مليون و100 ألف، لتكون جمركة معظم الهواتف ازدادت بما يقارب نصف ثمن الجهاز.

وينطبق الأمر نفسه على جوالات الشركات الأخرى الموجودة في السوق السورية، مثل “شاومي” و”هواوي” و “ريلمي” و “انفنكس” و”تيكنو” وغيرها، بعد أن كانت كلفة جمركتها معقولة إلى حد ما، قبل الزيادة الأخيرة.

ورغم ذلك، لم يصدر أي إعلان أو توضيح من وزارتي المالية والاتصالات حول هذا الموضوع، إلا مصدراً مسؤولاً في الأخيرة نفى في وقت سابق صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي حول إصدار أسعار جديدة للجمارك المتنقلة في سورية.

وبيّن المصدر نفسه، أن تعديل الرسوم الجمركية على الهاتف المحمول يعود إلى وزارة المالية، وتصدر بمرسوم، ولا علاقة لهيئة تنظيم الاتصالات بتعديلها.

ويأتي توضيح المصدر، بعد أن رفعت وزارة المالية السورية رسوم جمركة الموبايلات المستوردة بنسبة تراوحت بين 20% إلى 30% خلال شهر تشرين الثاني من العام 2021.

والجدير بالذكر إلى أن إجراء جمركة الموبايلات دخلت حديثاً إلى سورية، ويتحتم بموجبها على المستخدم دفع رسوم في حال استقدامه جهاز من خارج سورية، الأمر الذي أثار وما يزال امتعاض الغالبية العظمى من المواطنين.

ويتم تصنيف المبلغ الواجب دفعه مقابل جمركة الموبايل، بحسب شرائح وفق الآتي: الشريحة الأولى والدنيا بسعر 50 دولاراً، أما الشريحة الثانية بسعر 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولار، والرابعة 270 دولاراً.

لتبقى التساؤلات موجهة إلى القائمين على قطاع الإتصالات ومدى جدوى وفائدة هذا الإجراء، حيث أنه وبحسب عدة مواطنين التقت بهم “كليك نيوز”، لا يتجاوز تحصيل رسوم إضافية من جيب المواطن شبه الفارغ أصلا ً، مع لجوء الكثيرين لعدة وسائل تجنبهم تكلفة هذه الرسوم بما يعرف “بالجمركة البرانية”.

عمار إبراهيم – كليك نيوز