قروض الطاقة تحتاج مواطن “سوبّر خارق”.. الصندوق يدافع عنها ويقول: الإقبال عليها كبير!
على الرغم من الوعود الكثيرة بتحسين واقع الكهرباء في سورية، والحديث عن الكثير من المشاريع التي ستسهم بتحسين واقع التقنين، غير أن الوضع يواصل تراجعه منذ سنوات.
هذا الأمر تزامن مع دعم الحكومة لمشاريع الطاقة الشمسية والترويج لها على أنها ستكون مرادفاً للكهرباء لتحسين الوضع، وتم استيراد ألواح طاقة لهذه الغاية، ولكن أسعارها المرتفعة لم تجعلها تلقى إقبالاً من “المواطن معدوم الدخل”.
الأمر الذي دفع للإعلان عن قروض خاصة بالطاقة الشمسية، وهو الأمر الذي لاقى استحساناً من قبل المواطنين في بداية الأمر، “علّ النور يعود لحياتهم”، لكن المفاجأة أن هذه القروض والتي عنونت بأنها لذوي الدخل المحدود، من سابع المستحيلات أن تكون من نصيبه، نتيجة “شروطها الخلبية”.
هذا الأمر الذي تحدث عنه العديد من المواطنين في محافظة اللاذقية، والتي تعدّ من أسوأ المحافظات بواقع التقنين “طبعاً كغيرها من باقي المدن السورية”، والذي وصل لنصف ساعة وصل مقابل أكثر من 6 ساعات قطع، واصفين إعلان صندوق دعم الطاقة المتجددة بمنح قروض تركيب واستخدام الطاقات المتجددة لقطاعات منزلية وزراعية، بالمخيب للآمال.
اقرأ أيضاً: مع بدء فصل الصيف.. السياحة الداخلية في سورية “بدها قرض”
وذكر أحد المواطنين ممن حاول التقديم للحصول على قرض الطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، بأن شروط منح القرض من المصارف المحددة سواء التجاري أم التسليف الشعبي، هي شروط “تعجيزية”، مطالباً بتسهيلات فعلية لمنح هذه القروض التي باتت حاجة ملحة في ظل انعدام توفير الكهرباء المنزلية العادية.
وذكر المواطن، لصحيفة “الوطن” المحلية، بأن شروط القروض في المصارف معقدة ولا تناسب الموظف العادي سواء في القطاع العام أم الخاص، مشيراً إلى أن الموظف الحكومي يُطلب منه عدد محدد من الكفلاء لا يجوز أن يكونوا مقترضين أو متقدمين بكفالة لأحد، أو شهادات استثمار، إضافة لأن يتم تقديم ثبوتيات عقارية تتطلب وقتاً طويلاً لإصدارها من الوحدات الإدارية.
في حين أن الموظف في القطاع الخاص، وبحسب ما ذكر المواطن، فيطلب منه أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية منذ أكثر من خمس سنوات، متسائلاً، ما الغاية من تحديد السنوات ألا يكفي أنه على رأس عمله؟.
وفي هذا السياق، أشار عدد من أعضاء مجلس محافظة اللاذقية، إلى صعوبة تحقيق شروط المصارف في الحصول على القرض المنزلي بشكل خاص، وسط طلبات وصفوها أيضاً “بالتعجيزية”.
وذكر الأعضاء بأن شروط المصرفين التجاري والتسليف الشعبي أحبطت آمال الكثيرين بتركيب المنظومة الكهروضوئية بموجب القرض الذي روّج له على أنه لذوي الدخل المحدود، مبيناً أن شروط المصارف تستوجب تحديد عمر معين تحت 50 عاماً وأن يكون لدى المقترض 6 كفلاء من غير المقترضين أو الكفلاء سابقاً لأي كان، وشروط حول التسجيل بالتأمينات الاجتماعية وغيرها، وهذه أمور تعجيزية، متسائلين، هل هناك مواطن في سورية لم يتقدم لقرض أو يكفل أياً من معارفه للحصول على قرض خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة؟.
ورداً على شكاوي المواطنين من شروط القروض، خرج مدير فرع صندوق دعم الطاقات المتجددة في اللاذقية، “مهند علي”، ليتحدث عمّا أسماه “الإقبال الكبير للتقديم على تركيب منظومة الطاقة المتجددة المنزلية”، مشيراً إلى أنها تخفف الضغط على الشبكة الكهربائية من جهة، ومن جهة ثانية، ينعم المواطن من خلالها بالكهرباء لمدة طويلة، عبر طاقة نظيفة متجددة غير الطاقة الكامنة التي تنضب على مدار الأيام.
ولفت إلى أن عدد المتقدمين لقرض الطاقة المتجددة المنزلي، وصل إلى 668 شخصاً، حيث تم تحويل 140 معاملة إلى المصارف، 100 طلب للمصرف التجاري و40 معاملة لمصرف التسليف الشعبي.
وتحدّث “علي” عن شروط، التقديم على القرض، حيث يجب على المتقدم أن يكون مشتركاً بالطاقة الكهربائية ويقدم آخر فاتورة مسددة، وصورة عن الهوية وبيان قيد عقاري وثبوتيات محددة لساكني المنزل سواء كان إيجاراً أم ملكاً له، وموافقة مجلس المدينة للتركيب على سطح المنزل وتقرير سلامة إنشائية بعد الزلزال، ليتم تحويل المعاملة إلى المصرف، واتخاذ الإجراءات المصرفية الخاصة بالمنح وفق شروط كل مصرف.
وكان المصرف التجاري السوري، أصدر في كانون الثاني الفائت للعام 2023، حزمة من القروض الخاصة باستخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، بفائدة عقدية مدعومة من قبل صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، قدرها 11 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص للقروض الممنوحة من أموال المصرف، وبفائدة “صفر” بالمئة في حال كان القرض من أموال الصندوق.
وبالنسبة لقرض مشروع منظومة السخان الشمسي المنزلي، يحدد مبلغ القرض بالاتفاق بين المصرف والصندوق تباعاً لكلفة السخان بسعة 300 لتر، وللاحتياج التمويلي للمشروع بسقف إقراض كحد أقصى 5 ملايين ليرة، وضمن كفاية الدخل للمقترض تسدد الأقساط شهرياً بمدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.
وأمام هذا الواقع، سيكون من الصعب على الناس التقدم لقرض الطاقة، فهل ستكون “الأمبيرات” التي وعلى ما يبدو “ستتم شرعنتها في عموم المحافظات بعد حلب ودمشق”، منقذاً له، ويتم إصدار أسعار مقبولة لاشتراكاتها، أم أنها هي الأخرى ستكون من “حصة ميسوري الحال فقط”؟!.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
