على وقع رفع البنزين المواطن والسائق وجهاً لوجه و”دمشق” تنتظر “حماية المستهلك” والأخيرة لا تجيب

على وقع رفع البنزين المواطن والسائق وجهاً لوجه و”دمشق” تنتظر “حماية المستهلك” والأخيرة لا تجيب

أرخى قرار رفع البنزين الأخير بظلاله على قطاعات عديدة، لاسيما قطاع النقل والسيارات العاملات على البنزين، إذ في لحظة صدور القرار بدأت “التكاسي” العمومي برفع التعرفة وتقاضي أجرة مرتفعة بشكل اعتباطي ومزاجي، مما أدى إلى خلق تصادم وجهاً لوجه بين السائق والراكب وحدوث مشاحنات وصل بعضها إلى تسجيل ضبوط في أقسام الشرطة وشكاوى، إضافة إلى حالات ضرب وشتائم.

“كليك نيوز” كعادته متواجداً على أرض الميدان بدمشق وريفها لنقل معاناة المواطنين الذين أبدوا تذمرهم من هكذا قرارات غير مدروسة مسبقاً دون الأخذ بالحسبان منعكسات القرار على مناحي الحياة.

ولم يخف مواطنون تحكم سائقي التكاسي بالركاب في ظل غياب شبه تام لوسائل النقل، إذ وصلت تعرفة راكب من دمشق البرامكة إلى جرمانا لـ “50 ألف ليرة سورية”، وأجرة راكب في “تكسي سرفيس” إلى جديدة عرطوز إلى 5 آلاف ليرة بعدما كانت 2500 ليرة.

في المقابل لم يكن سائق التكسي بعيداً عن مفرزات هذا القرار وخاصة في ظل صعوبة تأمين البنزين بالتعبئة النظامية وقلة الكمية التي لا تكفي ليوم واحد من العمل مما يضطر السائق باللجوء إلى السوق السوداء والشراء بأسعار خيالية، إذ يصل الليتر الواحد إلى عشرة آلاف ليرة، ناهيك عن ارتفاع أجور الإصلاحات وأسعار قطع السيارات.

ولم تقف تداعيات القرار عند معضلة تعرفة النقل بل وصلت إلى أسعار الخضار والفواكه التي ارتفعت بزيادة 300 إلى 500 ليرة على كل كيلوغرام بحجة ارتفاع أجور نقل السيارات التي تعمل على البنزين.

هذا الواقع السيئ لم يحرك عند المعنيين ساكناً لاسيما أن محافظة دمشق تنتظر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل التدخل ووضع تعرفة جديدة للتكاسي بالتزامن مع ارتفاع سعر البنزين وفق كلام عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل “مازن دباس” الذي أشار إلى أن المحافظة جهة تنفيذية وتحديد التعرفة من مسؤولية وزارة “حماية المستهلك”.

وبدورنا حاولنا التواصل مع مدير الأسعار بالوزارة نضال مقصود لمعرفة ما اتخذته الوزارة من إجراءات لتحديد التعرفة بما يرضي الجميع، لكن للأسف لم نفلح بأخذ أي إجابة منه رغم أنه شاهد رسائلنا!.

ورغم ذلك سنلتمس له عذراً كونه قد يكون في اجتماع رسمي أو غير قادر على الرد، منتظرين رده أو إصدار تعرفة تفض الخلافات الدائرة في شوارع المدينة بين الركاب والسائقين.

وختاماً يستغرب متابعون من أداء المعنيين بوزارة حماية المستهلك، إذ من المفروض عند التفكير بزيادة سعر لمادة محروقات لها تأثير على كافة القطاعات التجهيز لقرارات تتزامن مع قرار الزيادة كي لا تحصل هذه الفوضى.

دمشق – كليك نيوز

اقرأ أيضاً .. باتت رفاهية مطلقة.. التكسي في حمص “بعبع” يخاف منه الجميع