سورية ترفض منطق الأحادية في العلاقات الدولية
سورية ترفض منطق الأحادية في العلاقات الدولية
عبرت سورية عن أسفها لفرض بعض الدول اللجوء إلى منطق الأحادية في العلاقات الدولية واستمرارها بفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب في مخالفة للقانون الدولي ما يعيق جهود الدول المستهدفة لترسيخ معايير العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن والتنمية الشاملة والمستدامة.
وفي بيان أمام الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي، قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير حسام الدين آلا:
“في ظل هذا المشهد الدولي المعقد تواجه سورية التبعات السلبية للحرب الإرهابية التي استهدفت البنية الأساسية لاقتصادها ونتائج التدابير القسرية الأحادية والتي تصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويطال بتأثيراته السلبية الأوضاع المعيشية للشعب السوري وجهود التعافي من الأزمة وخطط إعادة الإعمار وعودة المهجرين السوريين الذين اضطرتهم ممارسات الإرهاب والواقع الاقتصادي الصعب الذي خلفته إلى النزوح من أماكن معيشتهم أو مغادرة وطنهم”.
وأضاف: “على الرغم من إمعان الدول الشريكة في العدوان على سورية بدعم الإرهاب، فإن سورية تعمل بثبات وعزيمة على استعادة مسارات التنمية وإعادة الإعمار في بيئة عمل تعزز مشاركة جميع السوريين في تنمية وإعمار وطنهم”.
وجدد السفير آلا دعوته إلى تفعيل مسارات التعاون المشترك واستئناف برنامج التعاون القطري بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة العمل الدولية بالاستناد إلى خطة العمل التي قدمتها الحكومة، منوهاً بجهود المدير العام للمنظمة في هذا الشأن مثنياً على تقريره حول الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة الذي يتناول تأثير الاحتلال الإسرائيلي على حقوق العمال في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.
كما شدد السفير آلا على أهمية تفعيل عمل لجنة تقصي الحقائق ودورها في رصد ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وتسليط الضوء على انتهاكاتها كافة بحق العمال السوريين في الجولان المحتل مؤكداً أن الجولان أرض سورية محتلة وأن عودته إلى الوطن الأم هي حق غير خاضع للجدال أو التقادم تقره قرارات الشرعية الدولية وتصونه إرادة السوريين باستعادته كاملاً.
وختم السفير آلا بيانه بالقول: تسجل سورية رفضها لتسييس عمل المنظمات الدولية المتخصصة ومعارضتها للقرارات المدفوعة باعتبارات سياسية والتي اتخذها مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضد الاتحاد الروسي باعتبارها محاولة لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا وتقويض التعاون الدولي.
