سرقة وإحداث تغيير ديموغرافي.. فصائل أنقرة تواصل تضييقها على السكان في الشمال السوري

استغلت الفصائل الموالية لتركيا في شمال سورية، كارثة الزلزال المدمّر، لتتوسع في أعمالها غير المشروعة، من سرقة واستيلاء وفرض أتاوات وتمييز عنصري وإحداث تغيير ديموغرافي وفرض نفسها بالسلاح على المدنيين، لتخلق بذلك أزمات جديدة للسكان تثقل كاهلهم وتصعّب عليهم التعافي من آثار الزلزال المادية والنفسية.

وتحدثت مصادر محلية، عن معاناة السكان في ريف حلب الشمالي، وحقوقهم التي تنتهكها فصائل المعارضة بشكل مستمر منذ عام 2018، والتي بدأتها بعد سيطرتها على منطقة عفرين عقب العدوان التركي.

وعبّر الكثير من السكان، بريف حلب الشمالي، عن سخطهم من عدم حصولهم على مساعدات أو خيم تأويهم، متّهمين “الفصائل” بالتعاون مع بعض ما تسمى “المجالس المحلية”، بالاستيلاء على هذه المساعدات ونقلها إلى مستودعات خاصة.

وذكر مصدر محلي، أن تلك “الفصائل المسلحة”، تبتكر بشكل مستمر طرقاً للاستلاء على المساعدات المقدمة لسكان المناطق المنكوبة، كما تجبر المنظمات العاملة في المنطقة بتثبيت ما يزيد عن 100 حصة من كل فئة مساعدات مقدمة للمنكوبين في بلدة جنديرس بريف عفرين ليتم توزيعها على عناصرها لاحقاً.

وأشار المصدر، إلى أن “فيلق الشام” استقدم عناصر، من بلدتي دارة عزة والأتارب غربي حلب، الخاضعتين لسيطرة “هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة سابقاً” لاستلام حصص ومساعدات إنسانية في بلدة جنديرس.

وأكد المصدر، أن عناصر من “فصيل السلطان سليمان شاه”، قاموا بالاستيلاء على مساعدات إنسانية مقدمة من إقليم “كردستان” العراق إلى مدينة جنديرس ونقلها لمستودعاتهم في “كوزلية” بناحية شيراوا في عفرين، بعد أن منع “الفصيل” المنظمات من توزيعها وأجبرهم على تسليمها له بحجة أن عناصره سيتكفلون بتوزيعها على السكان.

وحسب المعلومات، فإن “إدارة المجلس المحلي” في جنديرس، تتواطأ مع فصائل “جيش الشرقية” و”فيلق الشام” و”السلطان سليمان شاه” المعروف بـ “العمشات”، لإضافة أسماء من عناصرها خلال جمع البيانات الخاصة بالمنكوبين من الزلزال واستلام حصص ومساعدات إنسانية.

وفي ناحية “بلبل”، قال المصدر، إن “المجلس المحلي” الموالي لتركيا، أخفى الخيام والمواد الإغاثية، ضمن مستودعاته وامتنع عن توزيعها على السكان، ثم قام ببيعها بالتجزئة.

لم يقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث تواصل تلك “الفصائل” فرض الاتاوات على المدنيين والمنظمات الإنسانية الداخلة إلى مناطق سيطرتها، وبحسب المصادر المحلية، تقوم “الفصائل”، بفرض ضرائب على قوافل المساعدات.

حيث فرض “فصيل السلطان سليمان شاه”، ضرائب على قافلة المساعدات المقدمة من إقليم كردستان العراق المؤلفة من 14 شاحنة، بقيمة 1000 دولار على الشاحنة الواحدة التي دخلت المدينة، كما فرض نفس القيمة على الأشخاص القادمين من مناطق أخرى إلى مسقط رأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل “الفصائل المسلحة” الموالية لتركيا، تنفيذ خطة تغيير ديموغرافية في مناطق سيطرتها شمال سورية، وخاصةً ذات الغالبية الكردية، حيث تقوم ببناء المستوطنات على أراضي السكان وتوطّن آخرين في منازل السكان الأصلين التي تسببت بتهجيرهم قسراً، وهوا ما أكده سكان مدينة جنديرس، الذين يشددون أنهم لن يخرجوا من منازلهم المهدّمة، حتّى لو طلب منهم إخلاء منازلهم.

وبحسب السكان، فإن “الفصائل”، تقوم بتدمير المباني والمنازل بشكل عشوائي وتفجيرها بحجة أنها مهددة بالانهيار دون استشارت مختصين أو دراسة الوضع البيئي للمنطقة والأبنية المجاورة التي لاتزال مسكونة ودون مراعات قواعد حفظ سلامة وأمن المدنيين وحقوقهم في السكن.

ودون أخذ موافقة صاحب المنزل، كما قال أحد سكان مدينة جنديرس، الذي أشار إلى أن منزله ومحله التجاري لم يتضررا قط من الزلزال واضطر للخروج من المنزل، وعند عودته وجد أنه تم تفجيرهما دون سابق إنذار.

وذكرت المعلومات أيضا، أن 13 محلاً وأكثر من 5 مبانٍ تم هدمها بشكل عشوائي غير مدروس في كل من عفرين وإدلب، لتعلن بعدها جمعية “قطر الخيرية” بدء المرحلة الأولى من مشروع “مدينة الكرامة”، في إطار خطة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة وبالأخص ناحية جنديرس.

يذكر أن تركيا بنت بالتعاون مع بعض حلفائها، أكثر من 50 مستوطنة في ريف حلب الشمالي منذ عام 2018، ووطّنت فيها عائلات “الفصائل” ولاجئين سوريين قادمين من تركيا تم ترحيلهم قسراً تحت مسمى “العودة الطوعية”، وذلك على حساب السكان الأصليين.

وكان الزلزال المدمر في مدينة جنديرس، تسبب بانهيار عشرات الأبنية وتضرر مئات المنازل الأخرى، ورغم ذلك ما تزال عمليات إزالة الأنقاض وفحص المنازل وفتح الطرقات تسير ببطء شديد، في الوقت الذي تعاني فيه عوائل كثيرة في المدينة المدمرة من صعوبات في المعيشة وقضاء حوائجهم اليومية في الخيام، الأمر الذي دفع الكثير من أهالي مدينة جنديرس لترميم وتأهيل ما يستطيعون من منازلهم.

كليك نيوز