سترتفع أكثر من 50 بالمئة.. ضجة وخوف من تبعات قرارات رفع الدعم المرتقبة

يعيش المواطنون في سورية، ولا سيما “الفقراء والذين باتوا يشكلون أكثر من 90% من السكان”، حالة من الترقب والانتظار، والتي يشوبها خوف يملأ العيون، بعد الحديث عن رفع الدعم.

كما ينشغل خبراء الاقتصاد والمحللين، بالإدلاء بآرائهم حول الموضوع، وسط تخوفات من كارثة اقتصادية وجوع ربما يطفو ويعمّ البلاد.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور “شفيق عربش” لصحيفة “الوطن” أن الحد الأدنى للمعيشة قبل رفع الدعم كان من المفترض ألا يقل عن مليون و700 ألف لكل أسرة شهرياً.

وأكد أنه، لا مبرر لتحليق الأسعار لمستويات جنونية في حال تم رفع الدعم، مشيراً إلى أنها سترتفع أكثر من 50 بالمئة بعد رفعه.

وأضاف “عربش” رفع الدعم يجب أن يرافقه رقابة محقة من كل الإدارات المختصة بهذا الموضوع خاصة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن تكون جاهزة لمنع أي تجاوز، وأن يكون للسورية للتجارة دورها الحقيقي، فهي مؤخراً بقراراتها المتعلقة بالأسعار ساهمت بارتفاعها كثيراً.

اقرأ أيضاً: الحكومة تسلّم “الميكرفون” لمجلس الشعب.. رفع الدعم عن المحروقات والخبز وتحرير أسعارها خلال الأيام القادمة!!

وأشار “عربش”، إلى ضرورة النظر للمواد التي سيتم رفع الدعم عنها، وبالنظر فعلياً للمواد المدعومة كم يحصل المواطن منها ضمن خطة الدعم.

وتساءل “عربش” عن آخر مرة تم توزيع مخصصات التموين فيها عبر “السورية للتجارة” وعن نسب المستفيدين من دعم البنزين والمازوت الموزع بالدعم، قائلاً، تكاليف الدعم الحقيقية أقل بكثير مما يُعلن.

وأضاف المحلل الاقتصادي، رقم 27500 ملياراً تكاليف دعم هو رقم كارثي، وإذا كان هذا المبلغ ينفق على الدعم فهو مخالف للدستور بالإنفاق، لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة في العام الحالي 2023، سجلت 15500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4921 مليار ليرة، فإن كان الفارق بين الرقمين والذي هو 23 ألف مليار من خارج الاعتمادات فيجب هنا المساءلة.

من جهته، قال “الياس نجمة” الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، إن ما يشاع عن نية الحكومة رفع أسعار بعض السلع يعني أن البلاد ستكون مقبلة على موجة كارثية من التضخم، وهي غير مؤهلة للتعامل معها وفق الإمكانيات المتاحة حالياً.

وأضاف لموقع “أثر برس” إن الحديث عن زيادة الرواتب والأجور لن يكون مجدياً، لأن التضخم الحاصل سيكون أكبر بكثير من نسبة الزيادة، وهناك شريحة واسعة من المواطنين لن تستفيد من هذه الزيادة لكونها غير موظفة، أو ستضطر إلى رفع تعرفة خدماتها لمسايرة التضخم، لتكون النتيجة أننا أمام تسونامي خطير من التضخم.

وقال، لن نتحدث عن نسبة من سيدخلون في دائرة الفقر المدقع، ونسبة الذين سوف ينتقلون من دائرة الانعدام المتوسط في الأمن الغذائي إلى دائرة الانعدام الشديد، لكننا نود أن نسأل، هل هذه الحكومة قادرة على إدارة تداعيات ما سيحدث من تضخم؟.

وتابع “نجمة” هذه الحكومة لا تملك آفاق فكرية ومعرفية تمكنها من قراءة المعطيات والتعامل معها على أسس علمية كما فعلت دول كثيرة في تعرضت لموجات تضخم وتمكنت من مواجهتها.

بدوره، اعتبر المحامي “عارف الشعال” أن على الحكومة السورية الحالية برئاسة حسين عرنوس، أن تتقدّم بالاستقالة بموجب أحكام الدستور.

وكتب “الشعال” عبر صفحته على فيسبوك، أن المادة 76 من الدستور توجب على رئيس الحكومة بعد تشكيل وزارته أن يتقدّم ببيان إلى مجلس الشعب، يفترض أن يتضمن السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة ممارستها فتحوز ثقة المجلس بموجبه، ويلقي الدستور على الحكومة بموجب المادة ذاتها، تنفيذ بيانها المذكور المتضمن هذه السياسة.

وتابع القول، وعليه، ووفقاً للقانون الدستوري، فإن الحكومة إن لم تستطع الالتزام بالسياسة التي حازت الثقة بموجبها، وأرادت العدول عنها مثل رفع الدعم، فيجب أن تستقيل لتفسح المجال لحكومة جديدة تحوز ثقة المجلس بموجب سياسة أخرى.

وأضاف، في حال لم تستقل الحكومة وقامت بالعدول عن السياسة التي حازت الثقة بموجبها، فيتوجب على البرلمان مساءلتها بالاستجواب وحجب الثقة عنها، لا أن يشاركها هذا العدول ويسبغ الشرعية عليه خلافاً لواجبه الدستوري بالرقابة على الحكومة.

وكان عضو مجلس الشعب “صفوان قربي” كشف قبل أيام، أننا سنكون أمام خطوات وقرارات جريئة للحكومة فيما يخص الدعم، على صعيد رفعه عن المحروقات وتحرير أسعارها، مشيراً إلى أن من ضمن القرارات سيطرأ رفع على سعر الخبز.

وتسببت تلك الأنباء، بضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات باستقالة الحكومة، وعدم السماح لها بإصدار قرار رفع الدعم، إذا لم ترتفع الرواتب لأكثر من مليوني ليرة، لأن هذه القرارات ستعقد كافة الحلول المعيشية وستجعلها مستحيلة، وسيصبح “الجوع” العنوان العريض في سورية.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم