رغم غياب الكهرباء والضائقة الاقتصادية.. الوزارة تخصص مليارات الليرات لاستيراد “عدادات إلكترونية”!
على الرغم من الصعوبات التي يعانيها قطاع الطاقة في سورية عموماً، وقلة البنزين والمازوت وازدياد ساعات التقنين بشكل مرهق، وغيرها، غير أن وزارة الكهرباء تعمل في هذه الأثناء، على مشروع القراءة الذكية للعدادات، حيث تدرس تغيير كل العدادات في البلاد، بتكلفة عشرات المليارات من الليرات، متناسية أحاديثها عن حجم فاتورة الطاقة “التي تسعى لتعويضها من جيوب الناس عبر رفع أسعار الكهرباء والمازوت والبنزين بشكل مستمر”.
وفي هذا السياق، كشف مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء “هيسم ميلع”، عن توريد الدفعة الأولى من العدادات الإلكترونية “أحادية الطور” التي يبلغ عددها 43500 عداد.
اقرأ أيضاً: إعادة تأهيل المجموعة الغازية في محطة بانياس.. الصيانات تثير الاستياء في ظل الوضع الاقتصادي الراهن
وأضاف “ميلع” لصحيفة “الوطن”، تم استجرار العدادات بموجب عقد واحد أجرته وزارة الكهرباء بقيمة 15 مليار ليرة، وسيتم التوريد على شكل دفعات، لافتاً إلى أنه في الأيام القادمة ستصل الدفعة الثانية من العدادات، ويصل أعدادها إلى 60 ألف عداد.
وأوضح “ميلع”، أنه لن يتم تبديل كل العدادات القديمة لأنها بحالة جيدة، وإنما سيتم تبديل العدادات المحروقة بالإلكترونية الجديدة، كما سيجري تركيبها للمشتركين الجدد، على أن يكون التوزيع بناء على أعداد هؤلاء المشتركين في كل محافظة.
اقرأ أيضاً: بعد غلاء أسعار الدواء.. كيف يعالج السوريون نزلات البرد الحادّة التي تصيبهم؟
وأضاف، بلغت حصة محافظة دمشق 5500 عداد، وريف دمشق 6500، وحلب 5500، وحمص 4500، وطرطوس وحماة واللاذقية 4500، و2500 عداد للسويداء، أما درعا فكانت حصتها 3000 عداد، والقنيطرة 1000 عداد، على حين تم تخصيص الحسكة وإدلب بـ 500 عداد.
وأكد مدير المؤسسة، أن هذه العدادات سيتم توزيعها على الشركات والمنازل والمحال التجارية سواء كانت جديدة أم تلك التي قدم أصحابها في السابق على عدادات ولم يتم تخصيصهم، إضافة إلى المناطق المدمرة التي عاد الأهالي إليها، وذلك لمعرفة حجم استهلاكهم.
وبيّن أن الكمية الموردة تعتبر غير كافية مقارنة بأعداد المشتركين، لذا قد يكون هناك حاجة لعقدين أو أكثر لتغطية الاحتياجات، مشيراً إلى وجود صعوبات بالتوريد بسبب قانون قيصر.
وأوضح “ميلع”، أن هذه العدادات تقليدية وتحتاج إلى عمال مؤشرين لمعرفة حجم الاستهلاك، وبالتالي فهي لن تكون مربوطة بشكل مباشر مع وزارة الكهرباء لأن ذلك يحتاج إلى شبكة إنترنت جيّدة وبنى تحتية من كهرباء مستمرة.
ولفت إلى أن الوزارة كان لديها مشروع في السابق منذ عام 2010 لربط العدادات بالوزارة، ولكن تسببت الحرب في تدمير كل المنظومة آنذاك.
وكان وزير الكهرباء المهندس “غسان الزامل”، أشار في وقت سابق، إلى أنه في عام 2006 اتخذت وزارة الكهرباء قراراً بتبديل كل العدادات إلى عدادات إلكترونية لا تعمل في ساعات قطع التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن تكلفة هذا المشروع عالية وسيتم البدء فيه من المناطق الصناعية ثم مراكز التحويل الكبرى فالعامة، كما سيكون هناك خطة أخرى لطرح مناطق استثمارية للجباية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحتاج نحو 10 سنوات ليكتمل في كل سورية، وهناك صعوبات في التمويل لأن ذلك يحتاج إلى تغيير كل العدادات في سورية.
وأضاف “الزامل”، يجري العمل حالياً مع أكثر من وزارة لتصنيع هذا العداد في سورية، كي لا يتم استهلاك قطع أجنبي، وقد تم إجراء تجارب مع وزارة الصناعة وجامعة دمشق ومركز البحوث العلمية وهناك جاهزية لدى هذه الجهات لاختبار العداد الذي صنع بكوادر سورية، وسيتم البدء بتصنيع 100 ألف عداد سنوياً بشكل مبدئي.
واعتبر أن القراءة الآلية للعدادات ستؤدي إلى أريحية للوزارة وللمواطن، مشيراً إلى وجود تطبيق موجود على موقع الشركة العامة للكهرباء يمكّن المواطن من تصوير عداده خلال ساعات وصل الكهرباء وإرسال الصورة إلى الوزارة لتسجيل التأشيرة.
هذا وأثارت هذه الخطوات استياء السوريين، الذين سخروا منها قائلين، مو لتجي الكهربا بالأول لنركب عدادات ذكية! وما بين المزح والجد، أشار الكثيرون إلى أنه الأجدى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، أن يتم تخصيص تكاليف تصنيع أو استيراد هذه العدادات لتأمين الكهرباء أولاً أو حتى تخصيصها لإطعام الناس التي باتت تشتهي لقمة الطعام.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
