رغم تحذير وزارة التربية وارتفاع التكلفة.. طلاب الشهادات مصممون على الانقطاع المبكر والاعتماد على الدروس الخصوصية
ينقطع طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية عن الدوام في المدارس مبكراً في كل عام، رغم تنبيه وزارة التربية وتشديدها على ضرورة الالتزام بالدوام وتحقيق نسبة معينة منه كي يتم ترشيح الطالب للتقدم إلى الامتحانات.
وحددت وزارة التربية بعض الشروط لتقدم طلاب الصف الثالث الثانوي لامتحان الشهادة العامة، وتطبيق الأحكام المطبقة على الصفوف الانتقالية، وعممت على المدارس بعدم السماح لطلاب الشهادة الثانوية بالتقدم للامتحان العام إلا بتوفر شروط منها نسبة الحضور ومعدل المواد والسلوك.
كما بينت الوزارة أن “نسبة الحضور يجب ألا تقل عن 75% من أيام الدراسة الفعلية في كل فصل، ويشترط الحصول على معدل قدره 40% من مجموع الدرجات العظمى للمواد، والحصول على معدل 70% على الأقل في مادة السلوك”.
ونوهت الوزارة إلى أنه “يمكن للطالب الذي لا ترشحه المدرسة لامتحان الشهادة الثانوية أن يتقدم إلى مركز الأحرار”.
إلا أن معظم الطلاب لم يعيروا القرار أي اهتمام، وفي استطلاع لرأي طلاب الشهادات أجراه كليك نيوز، على عينة في مدينة حمص، حيث تبين نية عدد كبير منهم على الانقطاع مبكراً عن الدوام لعدة أسباب أهمها الاعتماد على المعاهد والدروس الخصوصية.
وأكد أحد الطلاب في مدرسة بحي الزهراء أنه سينقطع عن الدوام مع نهاية الفصل الدراسي الأول والتركيز على المعهد الذي يكثف في إعطاء الدروس ما يفسح المجال للدراسة والمراجعة لوقت أطول”.
اقرأ أيضاً: رغم الصعوبات.. المشافي الجامعية تستقبل أكثر من مليوني مريض منذ بداية العام
وأضاف طالب آخر أن “تلقي الدروس الخصوصية يمكنني من استيعاب الدروس بشكل أسرع وأفضل، بسبب تفرغ المدرسين بشكل أكبر وتوفر الوقت الأطول المخصص للشرح والسؤال والمناقشة”.
بينما أشار بعض الطلاب خلال حديثهم لـ كليك نيوز إلى أنهم سيلتزمون بالدوام المدرسي، فلا فرق بينهم وبين الدروس الخصوصية لأن الأساتذة يقدمون كل ما لديهم في المدرسة ويبذلون جهداً كبيراً في ذلك”.
ولم يخف بعض الطلاب أن السبب المادي يشكل عاملاً مؤثراً في تلقي الدروس الخصوصية، فلا تقل تكلفة أي ساعة خصوصية عن 20 ألف ليرة للساعة الواحدة وتصل 30 ألف ليرة خلال فترة الامتحانات.
أحد المعلمين أكد أن نسبة كبيرة من زملائه يعتمدون على الدروس الخصوصية كمصدر دخل جيد ويصل مردود بعضهم إلى مليون ليرة شهرياً خلال فترة الامتحانات، بينما يتقاضى بعضهم مبالغ تتراوح حاليا ً ما بين 15_ 20 ألف للساعة الواحدة”.
اقرأ أيضاً: استياء شعبي لقرار السماح بتصدير زيت الزيتون.. جمعية حماية المستهلك تصفه “بالمتسرع” وتطالب بإعادة النظر فيه
من جهتها، قالت إحدى السيدات في حي الأرمن لـ كليك نيوز أن أحد الحلول هو الاعتماد على معلمين بخبرة بسيطة أو طلاب جامعات، كونهم يتقاضون أسعاراً أقل مقارنة بغيرهم من الأساتذة أصحاب الصيت الواسع، وتتراوح تكلفة الساعة الواحدة ما بين 5 – 10 آلاف ليرة.
وتابعت سيدة أخرى، “يسعى البعض لوضع معلمين لأبنائهم من باب التفاخر والمباهاة أمام المعارف، بينما يجد بعض المدرسين أن موسم المدرسة فرصة سانحة لكسب المال فيسعى جاهداً لوضع طلاب لديه وزيادة دخله سواء كان صاحب خبرة أم لا”.
ولفت أحد مدراء المدارس إلى أن من أن أهم أسباب انقطاع الطلاب المبكر هو انتشار المعاهد والدروس الخصوصية، وعدم تعاون الأهالي وتحملهم مسؤولية أبنائهم وتبرير غياب الأبناء، وفي النهاية يرى الأهل أن المدرسة هي المسؤول الأول عن تقصير الطالب.
وأكد المدير أنه يتم اتباع الخطة الوزارية التي تقتضي إنهاء المنهاج في شهر أيار وهم يقومون بتوجيه الإنذارات للطلاب عند تكرار الغياب.
من جهته، أكد مدير تربية حمص المكلف “فراس عياش” بأنه يتوجب على طالب الشهادة تحقيق نسبة دوام 75%، وأن مدة التقارير الطبية لا تعتبر من الدوام الفعلي لترشيح الطالب للامتحان النهائي، مشدداً على ضرورة تنفيذ الخطة الوزارية لإنهاء المقررات الدراسية في مواعيدها المحددة.
ويبقى الانقطاع المبكر إحدى الظواهر المتكررة كل عام في مدارس سورية، وموضوعاً قابلاً للنقاش وإلقاء الاتهامات ما بين تقصير المدرسة والتفاخر والفرصة المناسبة للمدرسين لتعويض ضعف الراتب وارتفاع تكلفة المعيشة من خلال الدروس الخصوصية.
عمار إبراهيم – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
