خبراء اقتصاديين يوصفون الواقع الاقتصادي بعد الزيادة.. دعوات لإعلان حالة طوارئ اقتصادية
خبراء اقتصاديين يوصفون الواقع الاقتصادي بعد الزيادة.. دعوات لإعلان حالة طوارئ اقتصادية
شهدت الأسواق السورية، منذ الساعات الأولى لزيادة الرواتب، حالة من الصعب توصيفها عن حجم التخبط والفوضى المرعب، الذي بات يصيب “بالجلطة”، لدرجة الطمع الذي وصل إليه البائعين والتجار، تحت حجج ارتفاع سعر الصرف، وزيادة الرواتب، غير آبهين بحال الناس، الذين “أصابهم الجنون”، لهول الأسواق، أمام جيوبهم “المصفرة”، التي تنتظر قبض الزيادة “المشؤومة”!!
وفي هذا السياق، توقع المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء، الدكتور “شفيق عربش”، أن ترتفع معدلات التضخم إلى 300 % في نهاية 2023، مشيراً إلى أنها وصلت خلال شهر تموز الفائت إلى 170%، بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة بشكل كبير نتيجة القرارات الحكومية غير المدروسة.
وأكد “عربش” لموقع “المشهد”، أن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات لن يقف عند زيادة أسعار الموصلات، إنما سيطال جميع عناصر كلفة إنتاج الخدمات والسلع المؤثّرة في حياة الفرد والمجتمع، بما ينعكس على القدرة الشرائية للأسر
وتوقع أن ترتفع أسعار السلع ما بين 10- 15%، على الرغم من أن معظم البضائع موجودة في الأسواق قبل رفع سعر المحروقات.
اقرأ أيضاً: نصف مليون كلفة تجهيز طالب المدرسة والمونة 3 مليون.. أيلول يتحول لـ “كابوس” الأسرة كل عام
ولفت المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء أن الأرقام التي طرحت حول تكاليف الدعم متذبذبة، لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة 2023، سجلت 15500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4921 مليار ليرة فقط، متسائلا: أين ذهب هذا الفرق؟
وأشار “عربش”، إلى أن الوضع الراهن للاقتصاد سيؤدي إلى خلق العديد من المشاكل، منها عدم القدرة على إعادة الإعمار، وعدم السيطرة على انخفاض قيمة الليرة السورية، والتي ستكون مرشحة للانخفاض أكثر، وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والجوع.
بدوره، أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور “حسن حزوري”، أن التأثير الذي سنلاحظه بعد رفع المحروقات سيشمل 350 مادة بنسب مختلفة، نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج الصناعي والزراعي، إضافة إلى تضاعف أجور النقل الداخلي داخل المدن وبين المدن والأرياف بنسبة 100 %.
ورأى “حزوري”، أن نسبة التضخم في الاقتصاد السوري ستتجاوز نسبة زيادة الرواتب التي أقرت، بحكم أن الزيادة الصافية للرواتب والأجور هي أقل من 100%، نتيجة خضوع الرواتب الى نسب ضريبية عليا قد تصل الى 18%.
وأضاف أن التضخم وتغير سعر الصرف سيأكل الوفورات التي ستتحقق في الموازنة، وستنعكس سلبيا على موازنة عام 2024، وسيكون الوضع أكثر صعوبة، وخاصة في ظل بقاء نفس العقلية التي ترسم السياسة النقدية والمالية دون تغيير.
ورأى “حزوري”، أنه على الحكومة أن تتخذ قرارات تحد من الهدر والفساد، والتهرب الضريبي لدى الحيتان، وتسعى لرفع كفاءة الانفاق العام، وتستثمر بشكل أمثل الأملاك العامة، وتدعم الانتاج الحقيقي عوضاً عما قامت به من قرارات ستكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.
من جهته، كتب رجل الأعمال والصناعي “عاطف طيفور” منشوراً على صفحته الشخصية بالفيسبوك، قال فيه، إن رفع الأسعار غير المبرر بهذا التوقيت لا يعني فجور وتجارة أزمات، وإنما خيانة عظمى لتحريض الغضب الشعبي وافتعال الشغب، وهذا اتهام مباشر لكل لص وخائن.
ودعا “طيفور”، إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية، للنهوض وتجاوز الأزمة المعيشية والاقتصادية وارتفاع الأسعار وسعر الصرف.
وقال، نتمنى إعلان حالة طوارئ اقتصادية، فالاستنفار الاقتصادي يمنح مرونة إصدار قرارات استثنائية للنهوض بوقت قياسي وملموس بشكل يومي.
وأضاف، إن أهم بنود جدول الأعمال، يجب أن تتمثل في إعادة هيكلة الموازنة العامة تحت شعار استنفار اقتصادي استثنائي لدعم الواقع المعيشي وسعر الصرف ونسبة التضخم، وإعادة هيكلة موازنة دعم المدخلات وموازنة الاستثمار، لدعم الزراعة والصناعة ورفع نسبة الانتاج عبر دعم المخرجات.
كما يجب حسب “طيفور”، إعادة هيكلة دليل المستوردات لرفع نسبة العرض للقمة للمواد الأساسية وتخفيض الكماليات للحد الأدنى، وإعادة هيكلة منظومة الترابط مع الفعاليات الاقتصادية تحت شعار الاستنفار الإنساني لدعم الواقع المعيشي.
كما دعا إلى استحداث سلة غذائية متكاملة وتحويلها إلى هامش أمان غذائي للمواطن، وابتكار موارد مستحدثة للخزينة دون الاقتراب من الفقراء.
وختم “طيفور” بالقول، نستطيع أن نثبت للكوكب أن سورية، أم الفقراء وستعود!!
يذكر أنه وبموجب قرارات حماية المستهلك الأخيرة، بلغت نسبة رفع سعر المازوت المدعوم 186%، فيما ازداد سعر البنزين المدعوم بنسبة 167%، في المقابل، بلغت نسبة زيادة الرواتب والأجور 100%!!
وأمام هذه الارقام، تصبح كل العبارات عن توصيف أحوال الناس، وكيفية التعاطي الحكومي معها عاجزة عن التعبير.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع