حماية المستهلك تدرس رفع سعر ربطة الخبز مجدداً!!
” لم يعد الخبز “الخط الأحمر” الذي كبرنا عليه منذ نعومة أظافرنا، لكن إذا ما توقفنا عند ما آل إليه توزيع الخبز في سورية منذ بداية الحرب، نجد أن جميع الخطوط الحمراء زالت ولم يبق منها سوى الشعارات الرنانة.
وعلى الرغم من أن العقوبات والحصار أحد أهم الأسباب لهذه الأزمة، إلا أن آلية التوزيع والتخبط الواضح فيها كانت سيّدة الموقف، فبعد الزيادات المتتالية لسعر الخبز، كان هناك تخفيض للمخصصات، وليس ذلك فحسب، بل تم استبعاد الكثيرين من الخبز المدعوم، وتم فتح أكشاك لبيع الخبز بالسعر الحر، حيث كان كلّ يبيع على مزاجه، حتى وصل سعر الربط الحرّة في بعض المناطق لثلاثة آلاف ليرة.
ورغم كلّ ذلك، لم تكتف الجهات المعنية بهذا، فعلى ما يبدو أن الأيام القادمة تحمل معها قرارات جديدة تخصّ الخبز ومنها رفع سعره، والحجة “ضبط الأفران”.
حيث اعتبر مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إسماعيل الملا، في تصريحه لصحيفة “البعث”، “أن واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبي تكاليف الإنتاج.”
وكشف الملا عن “دراسة وصف الهدف منها تصحيح واقع الأفران ووقف التجاوزات التي تحصل في غالبية أفران الخبز التمويني.”
الدراسة بحسب الملا، “تقوم على منح الأفران هامشاً ملائماً من الربحية، وذلك من خلال زيادة سعر ربطة الخبز، ولو بنسب بسيطة تسمح بتحقيق أرباح واقعية للأفران.”
وأوضح الملا “أنه لا بد من النظر بواقعية إلى متطلبات العملية الإنتاجية حرصاً على استمراريتها وردع تجاوزاتها”، معتبرا أن “أصحاب الأفران لن يقبلوا باستمرار الخسائر، الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب”.
مهما يكن الأمر، وكما جرت العادة دراسة ثمّ قرار، وعلى ما يبدو أن مفاجآت توزيع الخبز لم تنته، وحماية المستهلك مستمرّة بدراستها، فهل بات الأمر يحتمل المزيد؟!.
اقرأ أيضاً: بعد أن وصلت ذروتها.. وعود بانفراجات قريبة بأزمة حليب الأطفال
