توقف 15 معمل أدوية عن العمل.. الصناعة الدوائية تدقّ ناقوس الخطر
أزمة دواء جديدة يمكن اعتبارها الأسوأ منذ بدء الحرب في سورية، حيث دقّت نقابة صيادلة ناقوس الخطر، وسط فقدان العديد من الأدوية وتوقف الكثير من الموزعين عن العمل وإغلاق العديد من الصيدليات والمعامل.
حيث ناشدت النقابة، في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، أصحاب المعامل والمستودعات لتأمين الدواء، قائلة إن “الصيادلة يطالبون بتوفير الدواء بعد النقص الحاد في الصيدليات، نتيجة قلة التوريدات من المعامل والمستودعات، راجية النقابة لإيجاد حلول وتأمين الدواء من أجل خدمة الموطنين”.
وهذا الأمر، أكده صاحب أحد الصيدليات، الذي أشار لتوقف كل مستودعات الأدوية عن تزويد الصيدليات بالأدوية، كما أن المعامل التي لم تتوقف عن التوزيع عبر مندوبيها لجأت إلى تخفيض التوزيع إلى علبة من كل صنف، ناهيك عن تحميل الصيدلي لأدوية أو مستحضرات تعقيم ومنتجات غير مطلوبة على أدوية الصادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، موضحاً لجوء من بقي يعمل من صيدليات إلى تقنين المبيع إلى حد كبير بحيث يتم البيع بالظرف في بعض الحالات بهدف تخديم أكبر عدد من المراجعين، إضافة لمحاولتهم حماية ما بقي من رأس مال الصيدلية من الاستنزاف حيث إن ما يتم بيعه حالياً سيتم شراؤه بسعر أعلى من سعر المبيع الحالي.
وأكدت نقيب الصيادلة في سورية “وفاء كيشي”، أن “تأمين الدواء مسؤولية الوزارة والنقابة”، مشيرة إلى أن “الحل الوحيد حالياً هو إصدار تسعيرة جديدة للأدوية بما يتناسب مع سعر الصرف الرسمي الجديد”، مشيرة إلى أنه تم “رفع دراسة إلى وزارة الصحة حول موضوع الأدوية، معربة عن تفاؤلها بأن يكون هناك تجاوب في الفترة القادمة.”
ورأت “كيشي” أنه “في حال استمر تسعير الدواء على سعر الصرف الرسمي القديم فإن المعامل مهددة بالإغلاق ثم يتبعها المستودعات”، معتبرة أن “توافر الدواء الوطني حتى لو أصبح سعره أغلى من السعر الحالي يبقى أفضل بكثير وأوفر على المواطن من الدواء الأجنبي وكذلك المهرب، كما أنه يبقى أرخص من الأدوية المتوافرة في الدول المجاورة”.
كما وصف عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية، فضّل عدم ذكر اسمه، الصناعة الدوائية في سورية بأسوأ أيامها، موضحاً أن” تكاليف إنتاجها مرتفعة جداً ولا تتناسب مع التسعيرة المعمول بها حالياً.”
وبين لصحيفة “الوطن” المحلية، أن “تمويل المصرف المركزي للمواد الأولية الداخلة في الصناعات الأدوية يشمل أقل من 10 بالمئة من مدخلات الإنتاج في أفضل الأحوال”، لافتاً إلى أنه وفي “ظل ارتفاع التكاليف ومدخلات الإنتاج بشكل كبير فإن زيادة الأسعار الموجودة حالياً في الأسواق بنسبة 100 بالمئة لن تفي بالاحتياج لاستمرار العمل”.
وكشف عن توقف 15 معملاً عن العمل، واصفاً توقفها بالمستتر بذريعة إعطاء عطلة سنوية للعمال والموظفين، وكذلك الحال بالنسبة للمستودعات التي توقفت بحجة الجرد.
بدوره الأستاذ في كلية الصيدلة في جامعة دمشق “لؤي العلان”، رأى أن “إصدار تسعيرة جديدة للأدوية من الممكن أن يحتاج إلى بعض الوقت وذلك لإصدار تسعيرة مرضية للمعامل، وكذلك غير مكلفة للمواطنين على الرغم من أن هناك أحاديث عن إمكانية صدور التسعيرة خلال اليومين القادمين.”
ولفت “العلان”، إلى أن “المطالبات هي رفع أسعار الأدوية بالنسبة ذاتها لنسبة رفع سعر الصرف الرسمي الجديد وفق نشرة المركزي”، مشيراً إلى أنه “من الحلول التي يمكن طرحها لحل مشكلة أسعار الأدوية هو التأمين الصحي بأن يكون التأمين لكل المواطنين وإلزام الشركات في القطاع الخاص بإلزام موظفيها كما هو الحال في القطاع العام”.
يذكر أن أزمة الدواء ليست بجديدة، تكررت كثير خلال العامين الأخيرين، كما أصدرت وزارة الصحة قرارات برفع أسعار الأدوية لعدّة مرات، وكان آخرها في نهاية شهر كانون الأول للعام الفائت، حيث رفعت الوزارة أسعار مجموعة من الأدوية بنسبة وصلت إلى 30%، بحجّة توافر الأدوية في الأسواق المحلية، وبما يتناسب مع التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت الاثنين، تسعيرة حليب الأطفال الجديدة- ماركة نستله، لحليب أطفال نان (1-2) 400 غ للصيدلي 17050 ل. س، وللمستهلك 18800 ل. س، وحليب كيكوز (1- 2) 400 غ 13909 للصيدلي و15300 للمستهلك، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من شهر لحليب الأطفال وسط احتكار وارتفاع أسعار أرهق الأهالي.
اقرأ أيضاً: ثلاث نواقل تصل بانياس.. مصدر يؤكّد: ستنعكس إيجاباً على واقع المحروقات في البلاد
