تصل لـ 4 مليون ليرة.. “القيصرية” في المشافي الخاصة “حسب النجمة والدرجة”
تواصل المشافي الخاصة في سورية السير بركب بورصة أسعارها اليومية، التي جعلت الدخول إليها يكلّف كما يقال “شقا العمر”.
وفي أحدث فصول مسرحية المشافي الخاصة في سورية، قاربت تكلفة العملية القيصرية فيها 4 مليون ليرة، بحجة ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة.
وهو الأمر الذي أكدته إحدى السيدات، مشيرة إلى أنها منذ عدة أسابيع دفعت كلفة عملية قيصرية 3 مليون ونصف ل.س في إحدى المشافي الخاصة في دمشق.
وقالت طبيبة نسائية، لموقع “أثر برس” المحلي، إن الكثير من الأطباء التي تراقب السيدات طيلة فترة الحمل، يفاجئوها أنهم لا يجرون عملياتهم إلا في المشافي الخاصة، مؤكدة أن تكاليف أقل عملية قيصرية بحدود 3 مليون ليرة.
من جانبه، بين المنسق الإعلامي لمؤسسة “سماعة حكيم” الدكتور “رأفت بحصاص” الأخصائي بالأمراض النسائية، أن كل مشفى يتقاضى حسب الخدمات التي يقدمها للمريضة؛ والفرق بين تقاضي مشفى وآخر ليست أجرة الطبيب والتي تختلف من طبيب إلى آخر، إنما أجرة الدخول إلى المشفى، فضلاً عن كلفة الحجز سواء أكان درجة أولى أو سويت، وبالتالي هذا يسبب ارتفاع في أسعار العمليات القيصرية، إضافة إلى أن هناك ارتفاع في الأسعار من قبل بعض الأطباء الذين لهم اسمهم وسمعتهم وخبرتهم في إجراء العمليات.
اقرأ أيضاً: لتقديم الامتحانات.. وصول 9000 تلميذاً وطالباً من مناطق سيطرة المسلحين
وأضاف، الولادات الطبيعية متوفرة في معظم المشافي العامة ومجانية؛ ولكن الذي نعاني منه في فكرة العمليات القيصرية أن معظم الأطباء لا يستقبلون المريضة في المشفى العام لأنهم لا يجرون العمليات إلا في المشافي الخاصة.
وأشار “بحصاص”، إلى أن الجمعيات لعبت دوراً سلبياً فهي عدوة الطبيب الأول، لأنها سحبت المرضى إلى المشافي الخاصة وأصبحت العمليات القيصرية تجرى عن طريق الجمعيات بتحويل المريضة إلى مشفى خاص سواء كانت باستطباب أو بدون استطباب؛ إضافة لذلك فإن الجمعيات سحبت المرضى من المشافي العامة وبالتالي أضاعت الفرصة على الأطباء المقيمين الذين يختصون في مشفى عام ويتعلمون ويخدمون المريض ويعملون على تقوية اختصاصهم عن طريق الممارسة وإجراء العمليات.
وأكد أن الجمعيات ساهمت بانهيار القطاع العام لأنها تسحب المرضى وتضيع الفرصة على الطبيب المقيم الذي يترك المشفى ويعمل في الخارج، وبالتالي الجمعيات لعبت دوراً سلبياً وليس إيجابياً، فمعظم الأطباء التي تتعامل معهم الجمعية غالباً ما يعتمدون على عدد العمليات التي يجرونها وليس على عدد الأطباء واختصاصهم.
وبينما بررت نقابة أطباء دمشق للمشافي الخاصة أسعارها مقابل الخدمات التي تقدمها، فإنها أشارت إلى أن هناك تسعيرة موجودة في كل المشافي وهي تابعة لوزارة الصحة.
وقال نقيب أطباء فرع دمشق الدكتور “عماد سعادة” للأسف لا أحد يلتزم بالتسعيرة لأنها غير منطقية ولكن هناك فروق بين مشفى وآخر وبين طبيب وآخر، مؤكداً أنها يجب أن تكون ضمن حد معين والفروق بين مشفى وآخر يجب أن تكون بسيطة وليست مرتفعة لحد مبالغ فيه.
بدوره ذكر مدير صحة دمشق الدكتور “محمد سامر شحرور”، أن أجور العمليات وأجرة الطبيب تصدر بقرار من وزير الصحة؛ مشيراً إلى أن آخر تسعيرة صدرت بـ 2008 ولم تعدل حتى الآن، لذلك كل طبيب يتقاضى تسعيرة مختلفة عن الآخر ولكنها غير ثابته، لافتاً إلى أنه قريباً ستصدر تسعيرة جديدة وستكون عبارة عن اتفاق ما بين المريض والطبيب
وأضاف “شحرور” لدينا مشافي عامة تغطي كل الاختصاصات فمن ليست لديه القدرة على الدخول للمشافي الخاصة فالحكومية موجودة، مشيراً إلى أن العيادات والمشافي الخاصة هي درجات أيضاً وتكون عبارة عن عقد بين المريض والطبيب فأي مريض قد لا تناسبه مشفى معين يتفق مع الطبيب على إجراء العملية بغيرها.
يذكر أن القطاع الصحي في سورية، عانى بشكل كبير خلال سنوات الحرب، حيث طال التدمير مئات المشافي والمراكز الصحية، وكانت الفاتورة الباهظة التي دفعها قطاع الصحة، العقوبات الدولية، التي تسببت بأزمات دواء وانقطاعات خانقة، وما تبعها ارتفاعات كبيرة بأسعار الدواء.
والأمر لم يقف عند هذا الحد، بل عانت المشافي الحكومية من صعوبات كبيرة وتعطل بالأجهزة وازدحاماً، في ظل تردي الوضع المعيشي، بالتزامن مع تحول المشافي الخاصة لمتاجر، كل يزيد أسعاره على هواه، مستغلين نقص الأطباء والخدمات بالمشافي الحكومية.
واللافت أكثر، والذي كان أكبر دليل على تحول المشافي الخاصة لمتاجر، كان وقوع العديد من الأخطاء الطبية التي أزهقت أرواح أبرياء، فيما ظلت الرقابة خجولة وشبة معدومة عنها.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
