بعد 3 أسابيع على انطلاقتها.. مدير تربية حماة يوضُح سير العملية التعليمية في مدارسها
أوضح مدير التربية في حماة “يحيى المنجد” لـ كليك نيوز، أن الكُتب المدرسية مؤمنة إلى حد ما ومتوفرة، لكن مدورة من العام الماضي بنسبة 75% مُقابل 25% للكتب الجديدة للصفين الأول والثاني وذلك بناء على تعليمات وزارة التربية.
مؤكداً وجود نقص في بعضها بسبب زيادة عدد التلاميذ وخصيصاً في مرحلة التعليم الأساسي، نتيجة عودة المهجرين من خارج القطر إلى أماكن سكنهم، حيث تم استدراك هذا النقص عن طريق مديرية المطبوعات تباعاً، وحسبما يرد إلى مديرية التربية من مديرية المطبوعات المدرسية في وزارة التربية، وإمّا بالتسوية بين المدارس أو تسوية بين المحافظات بعد موافقة وزارة التربية.
وأكد “المنجد” وجود نسبة من الكُتب تالفة، وأنه يتم استبدالها بكتب جديدة مباشرة عند توفرها، لافتاً إلى وجود لجنة كتب مدرسية موجودة في كل مدرسة من مدارس المحافظة، وظيفتها التحقق من سلامة النسخة المُسلمة من قبل الطالب.
إضافة إلى الحفاظ على هيكلية الكتاب المدرسي وتغليفه بالشكل المناسب، حيث تقوم اللجنة بتغريم الطالب في حال عدم تسليمه للكتاب أو كان تالفاً، وتُسدد المبالغ إلى مديرية المطبوعات المدرسية سنوياً، حسب تعليمات وزارة التربية.
وقال “المنجد” إن المناهج متوفرة وبشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي والتعليم المهني، إضافة إلى تزويدنا بسيديات خاصة بالمناهج تم توزيعها على الموجهين الاختصاصيين ومنهم إلى المدرسين المختصين لهذه المواد.
وأشار “المنجد” إلى أن زيادة عدد التلاميذ العائدين إلى سورية أحدثت نقص بالمقاعد المدرسية، ويتم الآن إجراء عملية تسوية بين المدارس بعد تشكيل لجنة خاصة بالأثاث المدرسي سواء كان من ناحية المقاعد أو طاولات الصف والألواح وغيرها، وهناك لجنة مختصة في التربية تدرس هذه الطلبات وتُحال بعد ذلك إلى لجنة الشراء في حال وجود اعتمادات مالية يتم استدراك هذا النقص من خلال شراء الأساس.
اقرأ أيضاً: مخالفة محطة وقود تحدث أزمة نقل على خط مصياف – حماة
أما بالنسبة للمقعد المدرسي، بين “المنجد” أنه تم الطلب إلى المحافظة بدعم التربية بمبلغ مالي من أجل شراء الخشب لصيانة المقاعد كون ليس لدى المديرية خشب، وكان هناك استجابة وسيتم تزويدنا بكمية من الأخشاب للصيانة في المحافظة، إضافة إلى طلب تم رفعه إلى الوزارة لتأمين المحافظة بشكل كامل من الخشب لصيانة المقاعد، كونها تتم في الثانويات الصناعية في المحافظة.
وحول الشكوى المُتعلقة بوجود نقص في الكادر التدريسي وتأخّر الموجهين في إنهاء ملف التشكيلات، وما ترتّب عن ذلك من فوضى، وعدم استقرار في المدارس، أكد “المنجد” أن الكادر التدريسي مؤمن بالنسبة لمعلم الصف في الحلقة الأولى ولكل الصفوف على مستوى المحافظة من الصف الأول حتى السادس، ولكن هناك نقص في بعض الاختصاصات لاسيما العلمية كمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
وهنا تلجأ التربية إمّا إلى سحب الإداري المختص إلى الصف، أو إضافة ساعات إضافية للمدرس الموجود، أو يتم سد هذا النقص من خلال التكليف من خارج الملاك وهذا إجراء تم اتخاذه في منطقة الحمراء بريف حماة الشمالي الشرقي على سبيل المثال.
وبما يتعلق بالمُشكلة المُركّبة والتي يقع الطالب ضحيتها في كل عام والناتجة عن المدرّسين المعيّنين من خارج محافظة حماة والذين لا يكفيهم الراتب نصف أجور الطريق ولا تسمح لهم ظروف المواصلات الالتزام بالمواعيد، أوضح “المنجد” أنه تم تسهيل الإجراءات لهذه الحالات، بحيث تم نقلهم إلى أقرب منطقة في المحافظة قريبة من محافظاتهم، مبيناً أن أكثر المعينين هم من محافظتي طرطوس واللاذقية وتم نقلهم باتجاه مصياف وسلحب وفق الشواغر المتوفرة هناك.
وتابع “المنجد” حديثه ضمن هذا السياق، قائلاً، إنه ولطالما المُتعاقد وقّعَ وبصمَ على العقد برغبته في التعيين بالمنطقة التي قام باختيارها بموجب المسابقة المركزية، يتوُجِبَ عليه الالتزام فيها، لاسيما وأنه يعلم مسبقاً أنه سيدرس في هذا المكان، إن كان في ناحية الحمراء أو في منطقة شرق السلمية، لافتاً إلى أن هناك تعويض للمناطق النائية يُقارب 50% من الراتب للمدرس من خارج المحافظة و25% لأبناء المنطقة، وأن مديرية التربية تعمل على تجهيز القوائم لرفع هذه التعويضات.
وفضّل “المنجد” أن يتم العمل على توطين التعليم من خلال تعليم أبناء المنطقة في منطقتهم، وهذا الحل الأمثل للوصول إلى الاستقرار في العملية التعليمية، كمدن سلمية ومصياف وسلحب، على سبيل المثال جميعها مناطق مُستقرة تعليمياً وهذا دليل على وجود مُدرسين ومُعلمين من داخل الملاك في كافة مدارسها ومن ضمن أبنائها، ولكن عدم الاستقرار نتج عن الفائض القادم من المحافظات المجاورة.
وحول إلغاء شعبة الروضة بمدرسة السابع من نيسان في قرية العزيزية بسهل الغاب لعدم قدرة المُجمع التربوي على تأمين مُدرس لها، لاسيما وأن الأهالي قاموا بتأمين أولادهم بالقرطاسية وتفضيلها على طعامهم، أكد “المنجد” أنه لم ترد أي شكوى خطية حول إغلاق الروضة لا من إدارة المدرسة ولا من المجمع التربوي في شطحة.
وأشار “المنجد” إلى أن عدد المدارس التي تم اتخاذها كمراكز إيواء جرّاء كارثة الزلزال بلغ 13 مدرسة في المدينة والريف، وأنه جرى إخلاء هذه المدارس بشكل كامل من المتضررين بعد أن تم تأمينهم بغُرف مُسبقة الصنع.
ونوه “المنجد” إلى أنه وعند خروج الإيواء من المدارس يتم إجراء عمليات صيانة من قبل الأبنية المدرسية، حيث تم توجيههم مباشرة ووفق الإمكانيات لإجراء الصيانة للمدارس إن كان تلك التي تضررت من جراء كارثة الزلزال، أو التي تم اتخاذها كمراكز للإيواء، أو التي تضررت جراء العاصفة التي ضربت المحافظة في نهاية شهر آذار من العام الجاري، وذلك من أجل عودة الطلاب والتلاميذ إلى هذه المدارس، علماً أن العملية التعليمية لم تتوقف نهائياً كون الطلاب والتلاميذ أكملوا دوامهم في مدارس مجاورة منذ العام الماضي.
وبين “المنجد” أن نسبة العودة إلى المدارس في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية بأرياف حماة والتي تم تحريرها بلغت أكثر من 80%، على سبيل المثال في الريف الشمالي لحماة تم إصلاح ما يقارب 60 مدرسة من أصل 80، وهناك نسبة مُدمرة تحتاج إلى إعادة بناء بالكامل ولا مجال لإعادة البناء في هذا الوقت كون البناء متوقف منذ عام 2012.
وحول مشكلة المياه في المدارس أشار “المنجد” إلى أنها مُشكلة عامة وليست مُحددة بمنطقة معينة، حيث وجه المحافظ في بداية العام الدراسي كافة الوحدات الإدارية في جميع المناطق للتعاون مع مشرفي المجمعات التربوية عند طلب الإمداد بالنسبة للمياه، ويوجد لدى مديرية التربية ضباط ارتباط خاصة بدائرة الجاهزية يقومون بجولات يومية على المدارس.
وهناك مجموعات على الواتساب للتواصل مع مدراء المدارس بين دائرة الجاهزية وبين الإدارات، فعندما تُعلِم الإدارات عن نقص مياه أو أي شيء آخر مباشرة يتم تأمين مياه عن طريق الوحدة الإدارية، وأي شكوى أخرى تُعالج في حينها مباشرة، وإذا كان هناك أي شكوى غير معالجة التربية مستعدة لتوجيه الدائرة المعنية للمعالجة مباشرة.
وعن تسرّب الطلاب من المدارس، نوه “المنجد” إلى أن التسرّب يتراجع عام بعد عام بالنسبة للتعليم الأساسي، أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي هُناك إجراءات في حال عدم دوام الطالب لمدة 15 يوماً يتم فصله، ويتقدم مع الطلاب الأحرار وهذا ضمن القوانين والأنظمة، لافتاً إلى وجود مطالبة بزيادة عدد الباصات وباستئجار باصات خاصة لنقل جولات الموجهين التي تُعتبر هي أساس في المتابعة الميدانية للعملية التعليمية والتربوية في المدارس.
وحول مُشكلة توقف العملية التربوية عن حوالي 30 مدرسة بريف السلمية الشمالي وناحية الحمراء بريف محافظة حماة الشرقي، التي عادت لتظهر مجدداً مع بداية العام الدراسي، أكد “المنجد” أن العملية التعليمية عادت إلى مسيرتها في هذه المدارس، بعد أن وقع محافظ حماة يوم الأربعاء الماضي كافة عقود السرافيس لنقل المعلمين من مدينة سلمية إلى مدارس الريف الشمالي للمدينة.
حيث جرى اجتماع يوم الثلاثاء الماضي بين مدير منطقة السلمية مع مشرف المجمع التربوي والسائقين الذين طالبوا بأن يتم تزويدهم بكميات إضافية من الوقود.
وحول طلب عدد من المدرسين بالنظر لواقع تنقلهم وضرورة تخصيص آلياتهم ببطاقة يتزودون من خلالها بمادة البنزين من محطات الوقود، بالاستناد إلى مكان عمل المدرس وموقعه ودرجة بعده عن مدرسته بالتنسيق مع مدراء المدارس، خصيصاً وأن واقع النقل والمواصلات ضمن المناطق الريفية سيء جداً، بين “المنجد” أن هذا الأمر عائد للمحافظة، وفي حال تقدم أحد المدرسين بهذا الطلب لن تتوانى مديرية التربية عن رفع طلبه إلى السيد محافظ حماة وهو متعاون جداً بهذا الخصوص.
أوس سليمان – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
