“انقطاع المته”.. أزمة قديمة جديدة في حمص هدفها رفع الأسعار
“انقطاع المته”.. أزمة قديمة جديدة في حمص هدفها رفع الأسعار
تتمتع مادة المته بشعبية كبيرة في معظم المحافظات السورية، وتعد مشروباً أساسياً لا تحلو الجلسات بدونها، وفي حمص تحديداً تكاد لا تحتسب الزيارة إن لم تشرب كأس من المته مع بعض المنكهات كالزهورات، إلا أنها من أكثر المواد التي تم التلاعب بأسعارها منذ بداية الحرب في البلاد وحتى الآن.
رحلة التبدلات السعرية
بدأت رحلة تغير السعر من 25 ليرة في عام 2010 ليتضاعف سعر العلبة إلى 500 ليرة عام 2018، وهنا بدأ التجار يربطون سعرها بسعر الصرف ليبدأ سيناريو زيادة سعرها بقفزات عديدة أمام تخبط الليرة السورية.
ومع انتشار فيروس كورونا وخلال فترة الحجر التي فرضت في آذار 2020 وصلت العلبة لـ 3000 وإلى 3500 عام 2021، ومع كل قفزة سعرية، كان سيناريو فقدها من الأسواق متكرر، فالمادة تغيب عن رفوف الباعة لأيام وتعود بعد رفع السعر لتغزو المحال التجارية.
أسباب الارتفاع
يقول العم مصطفى صاحب بقالية في شارع الخضري بمدينة حمص “يغيب موزعو المته لفترات بين شهر وشهرين ليعودوا مع سعر أعلى”، وأضاف “أثناء فترة قطع المته يقوم أشخاص بشرائها من الشركة بشكل مباشر، ثم توزيعها على التجار بسعر أعلى، وبعدها يقوم التجار بطرحها على المحلات بزيادة سعرها أيضاً، وبالرغم من سعرها المرتفع إلا أني مجبر على شرائها منهم”.
إلا أن العم أبو علي صاحب سوبر ماركت في الأرمن يعيد سبب الارتفاع المستمر لسعر المته إلى “احتكار التجار وجشعهم، فهم يعرفون أن المته أهم من الطعام والشراب لمدمنيها، فيستغلون هذا الأمر ويرفعون الأسعار دون حسيب أو رقيب لأنهم يعلمون أنه مهما ارتفع سعرها فسيشتريها محبوها”.
وأضاف “وصل سعر علبة المتة 250غرام اليوم لـ 7300 ليرة، والنص كيلو بـ 15000 وأكثر، وطبعا يختلف السعر من محل لأخر فكل شخص يقوم بزيادة السعر على هواه غير مبالي بفرق السعر الذي يصل بين محل وآخر من 100 لـ 500 ليرة، مع غياب الرقابة عن الأسواق”.
دور الرقابة
حول مشكلة انقطاع المته وفقدانها في الآونة الأخيرة من أسواق حمص، أوضح رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة حمص أنه “بعد وصول شكوى من أحد المواطنين عن عدم توفر المته في الأسواق قمنا بتسيير دوريات لبحث المشكلة وأسبابها وحلها فوراً، ونحن نتخذ الاجراءات اللازمة عند وجود أي مخالفة تموينية أو تلاعب بالأسعار.”
غياب ثقافة الشكوى
وتابع “عند وجود تلاعب بالسعر من قبل المحلات أو بائعي الجملة أو التاجر فيجب أن يقوم الشخص بتقديم شكوى فوراً ليتم معاقبة المخالفين، لكن في حال عدم الشكوى لا يمكننا فعل شيء، فما أدرانا أن هذا البائع قد قام برفع السعر”.
وختم اليوسف “في حال أي بلاغ فنحن نقوم فوراً بحل المشكلة لهذا على المواطن أن يقوم بتقديم شكوى في حال وجود مخالفة لمنع التلاعب بالأسعار”.
ربى العلي – كليك نيوز
اقرأ أيضاً: البالة في حمص وجهة الكثيرين لمن استطاع إليها سبيلا
