الهلال الأحمر يعتمد آلية جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية في دير الزور
اعتمد فرع الهلال الأحمر بدير الزور آلية جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر من خلال دراسة تقييمية مفصلة لحالة كل أسرة، وتقسيم الأسر إلى ثلاث شرائح.
تقييم الحالة الأسرية
وأوضح الدكتور “علي العلي” رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدير الزور خلال حديثه لموقع “كليك نيوز”، بأنه “وخلال عام 2022 جرى تقييم للحالة الأسرية لجميع المستفيدين في القطر العربي السوري، ومن ضمنها محافظة دير الزور التي تعتبر بها الحالة الأسرية أشد فقراً من غيرها من الحالات، لأن هذه المدينة تعرضت لخراب شديد، وتدمير ممنهج في الفترات السابقة، والآن دخلت مرحلة التعافي”.
وأضاف “إلا أن أكثر الأسر تعاني من نقص في الاحتياجات الأسرية الغذائية والأساسية، لذلك لجأت منظمة الهلال الأحمر إلى إجراء دراسة لتقييم الاحتياجات الأسرية وتتضمن الحالة المعاشية للأسرة”.
ثلاث مجموعات
وتابع “العلي” حديثه لا شك بأن “معظم الأسر تعاني من حاجة كبيرة لهذه الاحتياجات، إلا أن هذه الحاجة نسبية، وهذا البرنامج فرز الأسر إلى مجموعات، “وشملت المجموعة الأولى، الأسر الأشد فقراً، وهي الأسر التي لا تملك أية ملكية، وليس لها أي عائد مادي، ومعظم الأسرة من الأطفال، وليس لديهم من يعيلهم، وهذه الفئة هم الأكثر استهدافاً من قبل فرع الهلال الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي”.
“المجموعة الثانية، وشملت الأسر الأقل فقراً، وهي الأسر التي تعتمد على عائد مادي بسيط لا يغطي حاجة الأسرة”.
“والمجموعة الثالثة وضمت الأسر التي قد تملك مورداً مادياً شهرياً، وهم أفضل حالاً من الأسرتين السابقتين.”
آلية التوزيع الجديدة
وأضاف “العلي” أن “عملية التوزيع تكون على الشكل التالي، بالنسبة للمجموعة الأولى تحصل على مساعدات غذائية بشكل شهري، والمجموعة الثانية تحصل على مساعدات غذائية كل شهرين، والمجموعة الثالثة تحصل على مساعدات كل ثلاثة أشهر”.
وتابع “عملية التوزيع الحالية التي تم اعتمادها سوف تشكل جهوداً إضافية على فرع الهلال الأحمر، من حيث اليد العاملة والآليات من أجل التوزيع وإيصال المساعدات لمستحقيها بدءاً من بلدة “التبني” من جهة الرقة، وحتى “البوكمال” من جهة الحدود السورية – العراقية.
“تقييم منطقي”
ويتابع “العلي” حديثه بالقول: “من وجهة نظري عملية التقييم منطقية لأن التركيز على مساعدة الأسر الأشد فقراً، وبعد هذه الدراسة بشكل منطقي لابد أن يكون هناك فئة مستبعدة، والأمر نسبي لا أكثر.”
أشار إلى أنه “حول الأسر التي لم يجر لها دراسة نتيجة تغيير في رقم الهاتف المعتمد، أو بسبب الشبكة، فقد اتفقنا مع المنظمة بأن تشكل لجان لتقييم هذه الأسر، يضاف لهم الأسر التي لم تسجل، برغم أننا عملنا لفترة طويلة للوصول إلى كامل الأسر، وفتحنا مجالاً أكثر مساحة خلال فترة لمراجعة من لم تشمله الدراسة، ونجحنا بالوصول إلى 1500 أسرة، ومع هذا نتابع الدراسة التقييمية لمن لم تصله الفرق المسؤولة عن التقييم خلال فترة سوف يتم الإعلان عنها.”
كليك نيوز – مالك الجاسم
اقرأ أيضاً: أعطال الشبكة الكهربائية تؤرق المواطنين في دير الزور
